أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي أمس أن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فيما يخص دولة النيجر، تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية.
وقال السيد بوغالي في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024:” نحيي المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص دولة النيجر، والتي تصب في عقيدة الجزائر الثابتة المبنية على الحلول السلمية عن طريق الحوار وخلق ظروف التوافق الوطني الداخلي للبلدان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية، كما نحيي كل المبادرات التي تسعى إلى استتباب الأمن والسلم في دول الجوار وفي كل العالم”. وأضاف بهذا الخصوص أن “الوعي السياسي قد بلغ درجة جعلته ينعكس إيجابا على دور الجزائر في المحافل الدولية وجعل منها دولة محورية لها تأثيرها إقليميا ودوليا في ظل استراتيجية التوازنات الكبرى في العالم”، مشيرا الى أن ما رسخ دور الجزائر هو ثباتها على المواقف، الأمر الذي جعل منها –مثلما قال– “شريكا موثوقا به في مختلف الهيئات والتنظيمات وحتى في العلاقات الثنائية”. واستطرد قائلا أن “الجزائر اليوم سيدة قرارها وحرة في اختياراتها ولا تبعية لها إلا في ما تفتضيه مصالحها العليا، وهو أمر ليس متاحا لكثير من البلدان التي تفتقد لذلك نتيجة الولاءات والإملاءات أو نتيجة ثقل المديونية والأوضاع الداخلية”.
للإشارة تم افتتاح المجلس الشعبي الوطني، أمس، دورته البرلمانية العادية 2023-2024 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي. وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة. وقد جرت مراسم افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لاحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. ومن المنتظر مناقشة وإثراء جملة من مشاريع القوانين في مجالات مختلفة خلال هذه الدورة، حسب ما أكده أستاذ القانون الدستوري علاوة العايب. ففي تصريح للقناة الإذاعية الأولى أوضح العايب أن “افتتاح الدورة البرلمانية العادية سيكون في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر وتختتم خلال شهر جوان” واضاف أنه “خلال هذه المدة سيواصل البرلمان بغرفتيه دراسة مشاريع القوانين المحالة عليه”. من جهته، اشار رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد بوبكر أنه “خلال هذه الدورة سيتم التطرق إلى العديد من القوانين على غرار مشروع قانون الصحافة الإلكترونية، وقانون الإجراءات الجزائية وكذلك قانون العقوبات”.
ق.ح
