عبّر وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان لعمامرة، عن ارتياحه إزاء تقرير الخارجية الأمريكية حول وضع الاتجار بالبشر في العالم العام 2022.
ويصنّف التقرير الأمريكي الجزائر في “المستوى 2″، الذي اعتبرته الخارجية الجزائرية اعترافا بالجهود التي بذلتها الجزائر لعدّة سنوات في مواجهة هذه الجريمة.
وجاء في بيان الخارجية، بالفعل، صادقت الجزائر على جميع المواثيق الدولية في مجال محاربة الاتجار بالبشر، وأضاف بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي أنشئت في عام 2016، خطة عملها للفترة ما بين 2022-2024 وهي تتضمن جملة من الأنشطة في ميادين الوقاية، والملاحقة القضائية، وحماية الضحايا، وتطوير شراكات دولية في مجال محاربة هذه الجريمة.
كما يجري وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، في إطار السياسة والاستراتيجيات الوطنية لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز حقوق الإنسان.
