كشف “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، أن الأيام القليلة القادمة ستشهد تدعيم الأسواق بـ10 آلاف طن من الدجاج المجمد.
وأضاف “زيتوني”، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية “برج بوعريريج”، أنه بعد التنسيق مع “يوسف شرفة” ودوائر وزارته للفلاحة والتنمية الريفية، تم استلام شحنة من الدجاج المجمد تقدر بـ10 آلاف طن، والتي تم الاتفاق على توزيع هذه الكمية على الأسواق الجوارية الخاصة بشهر رمضان، وحتى على الجزارين الخواص لتباع الدجاجة الواحدة بسعر 420 دج، مع منحهم هامش ربح يقدر بـ30 دج، وذلك للمساهمة في توزيع هذه الكمية المعتبرة.
وفيما يتعلق بتوفر المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها خلال الأيام الأولى لشهر رمضان، رد الوزير، بأنها تعرف وفرة وبأسعار تنافسية عبر الأسواق، وذلك وفقا لتعليمات “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، القاضية بأن يكون شهر رمضان موعدا للتضامن وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ومتابعته الشخصية للموضوع.
المؤسسات “المواطناتية” ساهمت في استقرار الأسعار
كما ثمن الوزير، خطوة التجار والمنتجين، الذين أطلق عليهم اسم “المؤسسات “المواطناتية” التي استجابت لنداء وزارة التجارة، وخفضت من الأسعار، تماشيا والقدرة الشرائية للمواطن البسيط، خلال هذا الشهر الفضيل.
مذكرا أن الأسبوع الأول من شهر رمضان، عرف استجابة واسعة من قبل الفلاحين والمنتجين الوطنيين، الذين رافقوا المسعى الذي دعت إليه وزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن يكون شهر رمضان موعدا للتضامن من خلال وفرة المنتجات مع التخفيضات الكبيرة في الأسعار لفائدة المواطن، مؤكدا صدور العديد من المراسيم التنفيذية في هذا الشأن، على غرار مرسوم تتبع أسعار البقول الجافة وكذا مرسوم توفير اللحوم بأسعار تنافسية مع نزع جميع الحواجز الجمركية وغير الجمركية كي تصل للمستهلك بأسعار معقولة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
قريبا… إنشاء مخبر آخر ببرج بوعريريج للتحاليل التركيبية للمنتجات الكهرومنزلية
وأضاف “الطيب زيتوني”، وزير التجارة وترقية الصادرات، أنه سيتم قريبا، إنشاء مخبر آخر على مستوى ولاية “برج بوعريريج”، سيتكفل بالتحاليل التركيبية للمنتجات الكهرومنزلية، على اعتبار أن الولاية معروفة بكونها قطب للصناعات الإلكترونية و الأجهزة الكهرومنزلية.
جاء ذلك على هامش تدشينه لمخبر مراقبة النوعية وقمع الغش بعاصمة الولاية، الذي أكد أنه سيسمح بتحليل حقيقي للمياه المعدنية، موجها في ذات الصدد رسالة إلى وحدات تعبئة المياه المعدنية، والذين يمثلون 63 علامة تجارية موجودة في السوق الجزائري بـ”ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والتقنية والعلمية التي يتوفر عليها كل نوع من هذه المياه المعدنية، بعدما وصلت مصالحه الوزارية شكاوى عديدة من بعض جمعيات المستهلكين، تفيد بأن المكونات المدرجة في الوسم قد تكون غير متطابقة مع الواقع في بعض العلامات.
الوزير “زيتوني”، ذكّر بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة وترقية الصادرات والري، من أجل إعادة النظر في كل الوحدات التي تقوم بتعبئة المياه المعدنية بمختلف أنواعها، و من ثمة حماية المستهلك، من جهة. ومرافقة المنتجين من جهة أخرى.
محمد الوليد
