أكد وزير الصحة، السيد “عبد الحق سايحي”، خلال إشرافه أمس الثلاثاء بمقر الوزارة على أشغال اجتماع تنسيقي جمعه بإطارات الإدارة المركزية ومدراء الصحة للولايات والمؤسسات تحت الوصاية، من أجل بحث سبل تبسيط الإجراءات الإدارية، أن عملية الرقمنة كأحد المحاور الرئيسية، مؤكدا على أنها عامل محوري لتطوير قطاع الصحة وضمان فعاليته، مشيرا إلى أنه قد تم تحقيق خطوات متقدمة من خلال اعتماد الرقم التعريفي للمريض، الذي يسهل الولوج إلى الخدمة الصحية أينما كان بفضل الملف الطبي الرقمي الموحد، الذي يربط مختلف المستشفيات ويسمح بمتابعة دقيقة لمسار العلاج.
وأكد السيد الوزير أن هذا الاجتماع التنسيقي يأتي في نطاق مقاربة تقييمية واقعية، ترمي إلى تصحيح النقائص وتعزيز النقاط الإيجابية من خلال إشراك كافة الفاعلين في قطاع الصحة، وهذا بغية تحسين التكفل بالمريض وضمان خدمة صحية عمومية ترقى لمستوى وتطلعات المواطن.
كما شدد السيد الوزير، على أن هذا الاجتماع التنسيقي التقييمي يرمي أيضا بالدرجة الأولى لمعرفة عن قرب على مختلف الأنشطة التي عرفها قطاع الصحة، والوقوف بشكل خاص حول ما تم إنجازه لغاية اليوم، وما يمكن القيام به مستقبلا. ويندرج كل هذا في إطار تحسين الخدمة العمومية، وضمان تكفل أفضل بالمريض من خلال مخطط المريض الذي أقره ووضعه مؤخرا والمتضمن 143 نشاطا و29 هدفا موزعة على 7 محاور أساسية، جميعها مترابطة ومرتبطة بخدمة المواطن. إلى جانب النتائج التي أفرزتها المتابعة الميدانية لهذا المخطط والتي أظهرت وجود تحسن ملحوظ في عديد المجالات، خاصة ما تعلق منها بمصالح الاستعجالات، على الرغم من تسجيل بعض النقائص التي سيتم تداركها في القريب العاجل ضمن مجموعة التدابير الجديدة التي تم اتخاذها من شأنها تنظيم مجرى الاستعجالات وتحديد آلياتها، من خلال إحداث التنسيق اللازم بينها وبين المصالح الأخرى.
هشام رمزي
