“ضرورة مرافقة وحماية المؤسسات الناشئة”

– الدولة حريصة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

–  لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر

أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين وهذا في ختام أيام المقاولاتية.

 وتم تنظيم هذا الحدث، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، من قبل مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من 14 إلى 16 نوفمبر، على هامش الأسبوع العالمي للمقاولاتية، تحت شعار “ريادة الاعمال في قلب التجديد الجزائري”. وجرى هذا اللقاء بحضور كبار المسؤولين في الدولة، وأعضاء من الحكومة، وإطارات في الدولة، الى جانب مدراء مؤسسات ومجمعات صناعية، عمومية وخاصة، ومسؤولي مديريات وهيئات عمومية. وتأتي أيام المقاولاتية التي ينظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري من 14 إلى 16 نوفمبر على هامش الاسبوع الدولي للمقاولاتية، تحت شعار “ريادة الاعمال في قلب التجديد الجزائري”، لخلق تواصل بين حاملي المشاريع والمستثمرين. كما قام رئيس الجمهورية، بزيارة أجنحة المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية. ويضم هذا المعرض عديد المؤسسات العمومية والخاصة من مختلف القطاعات، وكذا مؤسسات لشباب من حاملي المشاريع، ومن أبناء الجالية الجزائرية في الخارج، المشاركة في هذا الحدث. ويأتي ذلك قبيل افتتاح لقاء رئيس الجمهورية مع رواد الأعمال الاقتصاديين، في ختام فعاليات أيام المقاولاتية.

رئيس الجمهورية يأمر بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة

 كما أمر السيد رئيس الجمهورية، الوزير الأول نذير العرباوي ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد بمرافقة وحماية المؤسسات الناشئة، لدى إشرافه على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال)، أشاد رئيس الجمهورية بالقدرات التي يتحلى بها الشباب الجزائري، لاسيما حاملو المشاريع المبتكرة وأصحاب المؤسسات الناشئة التي تتطلع بهم الجزائر لتكون رائدة قاريا في الميدان، مؤكدا أنهم يشكلون قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وحيا رئيس الجمهورية الإنجازات التي وصلت اليها المؤسسات الناشئة الجزائرية وروح الابداع والابتكار التي تميزها، مبرزا ما توصلت إليه احدى المؤسسات الناشئة الجزائرية التي تساهم في تصنيع مركبات الأقمار الاصطناعية وتصدر منتجاتها. وقال في الشأن نفسه إنّ قطاع اقتصاد المعرفة يعكس صورة الجزائر “المبتكرة والخلاّقة للثروة والتي تفرض الاحترام بشكل أكبر”. وأضاف رئيس الجمهورية إنّ مبادرات الشباب الخلاقة في مجال المقاولاتية تبعث على الاطمئنان على مستقبل الجزائر، حاثاً السلطات العمومية ورجال الاعمال ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المرافقة والتكفل بالمقاولين الشباب. وقال إنّ ميدان المؤسسات المصغرة في الجزائر لطالما كان يكتسي طابعاً اجتماعياً فقط بالنسبة للدولة غير انه أضحى اليوم بمثابة قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. في الصدد ذاته، أكد أنه بفضل العديد من الإجراءات التي اتخذت خلال الثلاث سنوات الأخيرة في المجال ذاته لتحسين مناخ المقاولاتية والابتكار، حسّنت الجزائر بشكل كبير من ترتيبها على الصعيد القاري في مجال المؤسسات الناشئة. وتابع:” بهذا التحسن الذي يعكس التطور الاقتصادي الذي تعرفه الجزائر، إنّ البلاد تتطلع الى ان تكون من “الرواد” دوليا في نشاط المؤسسات الناشئة والمبتكرة لما له من دور في خلق الثروة والدفع بتنمية الاقتصاد الوطني الى الأمام”.

الدولة حريصة على مواصلة تحسين مناخ الاعمال ورفع مردودية المؤسسات

كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حرص الدولة على التحسين المتواصل لمناخ الاعمال والرفع من مردودية المؤسسات العمومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية وهذا بالعمل بجهد لتحقيق التنمية الاقتصادية. كما أبرز رئيس الجمهورية أن سنة 2024 ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، مضيفا ان العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصادي الوطني، وهذا في سياق الإجراءات والترتيبات التي اتخذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة والتي مست كافة قطاعات النشاط الاقتصادي. كما أبرز الرئيس تبون أن الغاء الرسم على النشاط المهني، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي “استجابة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمستثمرين منذ عشرين سنة وهو ما من شأنه دفع الإنتاج”، مجددا حرص السلطات العمومية “على تشجيع القطاع المنتج”. وأكد رئيس الجمهورية ان الدولة تسعى كذلك الى توسيع الاجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الاعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه. وذكر في ذات الخصوص انه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال مؤسسة وسيط الجمهورية وهو الامر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف منصب شغل. وأضاف انه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت الى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم انشاء المؤسسات تحقق نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري الى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الاعمال، مضيفا ان “الأبواب مفتوحة” لتلقي جميع الانشغالات سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو الحكومة. وذكر رئيس الجمهورية في ذات الصدد أن مشكل العقار الذي طالما اصطدم به أصحاب المشاريع عبر الوطن، وجد طريقه الى الحل “نهائيا” بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على نص قانون العقار الاقتصادي. وشدد، من جهة اخرى، على حتمية تطبيق القرارات التي تتخذها الدولة في غضون شهر على اقصى تقدير بدءا من تاريخ صدورها. كما جدد الرئيس تبون، بذات المناسبة، التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في إطار “نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة”. وقال في هذا الخصوص:” علينا بناء اقتصاد على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل”. وفي استعراضه لاهم النشاطات الصناعية ذات الأولوية، أكد الرئيس تبون على ضرورة الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الخفيفة التي لا تتطلب استثمارات مالية وتكنولوجية كبيرة، مبرزا أن الاقتصاد الوطني بحاجة الى مؤسسات تساهم في تعويض الواردات مع الرفع من نسبة الادماج الصناعي الوطني. ولدى توقفه مطولا عند مساهمة المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر، ثمن رئيس الجمهورية عمل قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة في مجال تشجيع المقاولاتية والابتكار للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. وقال الرئيس تبون ان الجامعة الجزائرية في الطريق الصواب كونها “ولأول مرة تساهم في خلق الثروة ودعم الاقتصاد”، عكس ما كان عليه الأمر في السابق حيث “كان الطالب يدخل الجامعة للحصول على شهادة ليقوي بعدها صفوف البطالين”.

لا توجد قوة تستطيع الضغط على الجزائر

وفي سياق متصل، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، انه لا توجد قوة في العالم تستطيع الضغط على الجزائر، مبرزا أن “البلاد وصلت الى نقطة اللارجوع للدفاع بشراسة على سيادتها”. ولدى إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، جرى في ختام أيام المقاولاتية، التي نظمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالمركز الدولي للمؤتمرات (الجزائر العاصمة)، أوضح رئيس الجمهورية أنه “ما عدا القوة الإلهية القاهرة، لا توجد قوة في العالم تضغط على الجزائر”، مضيفا أن “البلاد وصلت الى نقطة اللارجوع في الدفاع بشراسة عن سيادتها”. كما شدد رئيس الجمهورية على أن “الدولة تقف بالمرصاد لكل أشكال الإنحرافات التي أضرت بالاقتصاد الوطني في السابق وكلفت الخزينة العمومية المليارات من الدولارات”، مبرزا أنه “من بين التحديات التي خضناها بقناعة و بإصرار هو الوقوف بالمرصاد لكل اشكال الانحرافات التي اضرت بالاقتصاد الوطني و كلفت الخزينة العمومية اموالا طائلة”.

وفي هذا الصدد، أشار السيد الرئيس الى وجود “بعض الناس يحنون للماضي الأليم الذي عاشته البلاد وأنه يمكن لهم ان يضغطوا على الدولة وعلى سياساتها الاقتصادية”، مشددا في هذا السياق على أن “القطار قد انطلق ولن يتوقف”. كما أوضح رئيس الجمهورية على أن “هذه الفئة التي تحاول المساس بصورة الجزائر في الخارج هي قليلة جدا ولا تمثل الاغلبية المنسجمة في السياسة الاقتصادية الحالية”، مشيرا الى أن هذه الاغلبية المنسجمة “تملك روح الوطنية والرغبة في إبراز الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني”. من جهة أخرى، طمأن رئيس الجمهورية المتعاملين الاقتصاديين بالقول إنه “لا يوجد أي طرف يمكن له ان يفرض ضغوطات أو شيء غير معقول”، مؤكدا أن “البلاد دخلت في مرحلة تم فيها طي ملف الماضي والممارسات السابقة نهائيا”. وهنا أكد رئيس الجمهورية انه تم إلغاء اللجنة المكلفة بملف الاستيراد التي “تجاوزت صلاحياتها”، مبرزا أن الهدف يبقى “بناء اقتصاد قوي، بالتعاون مع بعض الدول الصديقة، يكون خلاقا للثروة ويلبي حاجيات المواطنين لتعويض الاستيراد تدريجيا”.

وانتهى رئيس الجمهورية إلى تثمين مبادرة مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بتنظيم أيام المقاولاتية والتي هدفت الى ربط الصلة بين هذه الفئة والمستثمرين والشركات الكبرى في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية. في سياق متصل، اختتم السيد رئيس الجمهورية، الأسبوع العالمي للمقاولاتي وجرى الاختتام بعد زيارة رئيس الجمهورية لمختلف أجنحة المعرض المنظم في إطار أيام المقاولاتية.

ق.ح