تم، أول أمس بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة إستغلال البيانات والبحوث العلمية وكذا تقريب الجامعة من الوسط الإقتصادي، خصوصا في مجالات الإبتكار والتكنولوجيا بهدف المساهمة في تطوير الإقتصاد الوطني. وخلال حفل انطلاق الدعوة الثالثة للمشاريع البحثية الوطنية، الذي نظم بمقر التعليم العالي والبحث العلمي، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في مداخلته إن الجزائر تطمح لبناء سياسة طاقوية فعالة، ذات توجهين طاقوي واقتصادي معا، مما يسمح بتنويع مزيج الطاقة وضمان أمنها الطاقوي على المدى المتوسط والطويل وتحقيق انتقال طاقوي تدريجي.
وزير الطاقة، محمد عرقاب، يؤكد على ضرورة إستغلال البحوث العلمية
وفي هذا الصدد، يضيف الوزير، تم إطلاق عدة برامج وطنية والتي تمثل “فرصا كبيرة” لمشاريع البحث وتطوير القدرات الوطنية من اجل تعزيز الابتكار وتقديم حلول جديدة خاصة في مجال الأمن الطاقوي وتحلية المياه البحر. وأعلن الوزير انه تم اعتماد أكثر من 60 مشروع بحث مقترح من قبل مؤسسات قطاع الطاقة والمناجم، من بينهم شركة سوناطراك وسونلغاز والشركة الجزائرية للطاقة وسونارام. كما اعتبر السيد عرقاب أنّ هذه البحوث سوف تساهم في تقديم حلول للتحديات الطاقوية الوطنية من خلال استكشاف أساليب وطرق جديدة لتحسين مختلف سلاسل القيمة. من جانبه، نوه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، بمساهمة قطاعه في إثراء البرامج الوطنية للبحث العلمي لتجسيد المشاريع البحثية الخاصة بالمحاور التي توليها الحكومة أولوية خاصة والمتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي والأمن المائي وكذا صحة المواطن.
وزير الفلاحة، هني عبد الحفيظ يؤكد أنّ الأولويات للبرامج الوطنية للبحث
وفي هذا الصدد، ثمن السيد هني عبد الحفيظ، إدراج هذه الأولويات في البرامج الوطنية للبحث، راجيا أن تكون المشاريع المنبثقة من هذه البرامج مصدرا للحلول التقنية والبحثية فيما يخص رفع الإنتاج والمردودية والتأقلم مع التغيرات المناخية، اقتصاد المياه، الصحة النباتية والحيوانية، وغيرها من المسائل التي تدخل ضمن الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للبحث. كما شدد الوزير على تنسيق العمل بين مختلف القطاعات لبلوغ الأهداف المسطرة مع إيجاد آليات مناسبة لتمكين المهنيين والمتعاملين من الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية. وفي هذا الإطار ذكر بأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قامت، بالتنسيق التام مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء إحدى عشر وحدة بحث على مستوى المعاهد التقنية للبحث والتطوير تحت الوصاية، وذلك بموجب قرارات وزارية مشتركة.
وزير الري، طه دربال، يؤكد على توطيد العمل المشترك
من جهته، ذكر وزير الري، طه دربال، أن قطاع الري وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قاما بإمضاء اتفاقية إطار تهدف لتوطيد العمل المشترك بينهما والتعاون في مجال البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه. وابرز الوزير أهمية أيجاد حلول بديلة لتموين المواطنين بالماء الشروب في ظروف صعبة تفرضها أثار التغيرات المناخية، موضحا أن هذه الحلول عليها ان تكون “أكثر استدامة”، وذلك تحقيقا للأمن المائي “الذي يعتبر اهمم ثوابت السيادة الوطنية والأمن القومي”.
وزير الصيد البحري، أحمد بداني، يبرزالشراكة القوية والتنسيق المستمر
كما أبرز وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الشراكة القوية والتنسيق المستمر بين وزارته وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى استغلال البيانات والبحوث العلمية لمعرفة أفضل للموارد البيولوجية المائية المعدة للتكاثر ولاكتشاف طرق جديدة ومبتكرة للرفع من الإنتاج السمكي، فضلا عن ترسيخ سياسة استغلال المنتجات الصيدية بصفة مستدامة وعقلانية.
وزيرة البيئة، فازية دحلب، تؤكد على بلوغ الأهداف الرئيسية
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، على دور فرق البحث والتطوير المشتركة بين القطاعات الوزارية في بلوغ الأهداف الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة التي تسعى إلى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة، مشيرة إلى استعداد قطاعها بمختلف ميادينه للمساهمة عبر مؤسساته باقتراح مشاريع في إطار البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وذلك عملا على تعزيز وضمان بيئة سليمة وآمنة. وفي هذا السياق ذكرت السيد دحلب، بأن وزارتها من خلال مؤسساتها تحت الوصاية, على غرار الوكالة الوطنية للنفايات، قامت باقتراح أربع مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي تتمثل في إنتاج الأسمدة الحيوية من النفايات العضوية، وتطوير تقنيات جديدة لمعالجة عصارة النفايات الموجهة للري، وتطوير خرائط لإمكانات الطاقة الحيوية على مستوى مراكز الردم التقني للنفايات، إضافة إلى انجاز محطة لإنتاج الغاز الحيوي”biogaz”.
وزير اقتصاد المعرفة، ياسين المهدي وليد، يؤكد على أهمية المهارات الجامعية
من جهته، أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد، على أهمية الجامعة من خلال المهارات التي تتوفر عليا لاسيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا في تطوير الاقتصاد الوطني. ولفت في هذا الصدد إلى العمل المشترك الذي باشره قطاعه مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع روح المقاولاتية داخل الجامعة وبعث ثقافة إنشاء الشركات الناشئة، إضافة إلى تقريب الجامعة من الوسط الاقتصادي عن طريق البحث والتطوير. وأضاف في هذا الشأن، أن هناك العديد من الشركات اليوم تقوم بمشاريع بحث مشتركة مع الجامعات، مشيرا إلى استفادتها من عدة تحفيزات، منها تحفيزات ضريبية جد معتبرة، مشيرا أن قطاعه يعمل على إدراج تحفيزات لفائدة الأساتذة والباحثين الذين ينشطون في مجال البحث التطوير، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024.
ق.ح
