يعـرف سوق العـقار ارتفاعا كبيرا في كراء وبيع مختلف العقارات من شقق وأراض، حيث بلغت أسعارها حدودا غـير معقولة حتى بات مجرد التفكير في شراء، بل وكراء مسكن من أصعب الأمور التي تواجه المواطن الذي يجد نفسه في رحلة ذهاب وإياب وسلسلة من الاتصالات بالوكالات العقارية بغرض إيجاد شقة للإيجار بثمن يناسب المدخول. جريدة “الــبديل” حاولت الوقوف على أسباب هذا الارتفاع، حيث يتقاذف كل من الوكلاء العقاريين والمواطنين التهم، وكل طرف يضع المسؤولية على عاتق الآخر. لإيجار شـقة من غرفتين بثلاثة ملايين سنتيم شهريا، للبيع شقة من ثلاث غرف بمليار ونصف سنتيم، كانت هذه نماذج من إعلانات التي تنشر، وللوقوف أكثر على أسعار الإيجار والبيع، قمنا بجولة استطلاعية لبعض الوكالات العقارية بولاية تلمسان، حيث تراوح ثمن بيع شقة من ثلاث غرف بين ما متوسطه 750 إلى 900 مليون بدون عـقـد ملكية، أما أسعار الإيجار فقد بلغت السقف، حيث يصل ثمن كراء شقة من غرفتين ما يفوق ثلاثة ملايين سنتيم، بينما تجاوز ثمن كراء شقة من ثلاث غرف مبلغ أربعة ملايين سنتيم للشهر الواحد، فيما تبقى الأسعار تختلف باختلاف عدد الغرف، المساحة ومكان تواجد العقار، وما إن كان متوفرا على متطلبات الحياة من النقل والمدارس والمحلات. اعتقد الكثير من المواطنين أن الفرار من المدن سيقلّل من الغلاء الفاحش في الأسعار، ولكن الأمر ليس كذلك، حيث لاتزال أسعار الإيجار مرتفعة، فثمن كراء شقة من ثلاث غرف لا يقل عما متوسطه 35 ألف دينار، فيما تجاوز سعر بيع بعض الشقق الثمن المعقول، أين أصبح يقدّر بالملايير، فشقة من أربع غرف قدرت بمليار ونصف، هذا ويلاحظ أن الكثير من السكنات التي تؤول إلى السقوط لم يشفع ذلك لمن أراد كراءها حتى وإن كان يعلم أنه يخاطر بحياته وحياة أفراد من عائلته، أين تجاوز كراء ما يعرف بـ “أستوديو” ثلاثة ملايين سنتيم.
أمـيـر. ع
