أكد والي وهران سعيد سعيود أن برنامج التكوين حول المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية له أهمية كثيرة، لاسيما في ردع الانتهازيين ووضع حد للعصابات الإجرامية التي فرضت سلطانها ببعض المواقع من خلال تطبيق القانون الذي يحمي هذه الأحياء، مشيرا إلى وجود 1200 مرقي عقاري ما بين خواص وتابعين لقطاع الدولة، ولا مرقي يحترم مخططات رخصة البناء، حيث يلجأ الجميع إلى البناء دون الحصول عليها ليتم عقبها التقدم بملف التسوية ما شجع على القيام بسلوكيات مخالفة للقانون وتشييد بنايات خارجة عن الأطر القانونية، منوها أنه لا توجد رخصة تعديلية في القانون، وهو اختراع إداري لتسوية قانونية، وهو ما يلجأ إليه العديد من المرقين لطلب ملف التسوية والتي تطلب عقب البناء وليس قبله يضيف الوالي.
وأوضح سعيد سعيود لدى افتتاحه أشغال اليومين الدراسيين في مجال الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم أمس الأحد بمقر الولاية، أن قانون التسوية 15-08 جاء من أجل تسوية وضعية المباني قبل 2008 في إطار قانوني، مردفا أن القانون أصبح نقمة أكثر ما هو نعمة، لاسيما ببعض المناطق ما شجع على تنامي البنايات الفوضوية في إطار التسوية، منوها أن القائمين كانوا يجهلون تسوية الوضعية، والتي يكون مصدرها الجماعات المحلية، ما سمح بخلق كارثة وطنيا لا تزال معالمها بادية لحد الآن، وما يجري ببلديات على غرار عين الترك وبوسفر من تشويه للنسيج العمراني دليل قاطع على تنامي العشوائيات، حيث وجه الوالي تعليمات صارمة لرؤساء البلديات للتعامل مع هذه المعطيات وعدم التغاضي والتسامح بمثل هكذا معاملات، والحرص على تطبيق القانون دون الولوج إلى التقاضي الذي يجنب الكوارث وخلق متاعب واستنزاف وقت إضافي.
حيث قال والي وهران إنه لم يتم القيام بالأعمال كما يجب، داعيا إلى التجند من أجل القضاء على الظواهر السلبية للتعمير الفوضوي، ووضع أسس متينة وقوانين كافية تضمن للمسير التصرف في إطار القانون قبيل الوصول للتقاضي.
مؤكدا أن الإصلاح الشامل للعدالة وتكريس العدالة الالكترونية، وإدراج الرغبة الأهلية من أولويات واهتمامات دولة الجزائر، وهذا لمنح العدالة كل الأطر والوسائل التي تمكنها من مواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم التحولات والمتسارعة.
كما نوه بأهمية اللقاء كونه يعد فرصة لتطوير المكاسب والخبرات التي تضعها وزارة العدل لرؤساء البلديات والأمناء العامون الذي يتوخى منهم إخطار السلطات والتبليغ عن كل ما يتنافى مع البنايات غير القانونية ما يجنبهم تهم التورط.
مضيفا أن للقضاء دوره المتميز في الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري للدولة، ومن أولوياته وبلورة سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات وحمل النزاعات المختلفة. منوها بالتعليمات التي تسنيها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية على أن يتعين قبل اتخاذ أي قرار يخص هذه البنايات غير القانونية، كما أن الجهات الوصية تعمل على أن تتم عمليات هدم البنايات وفق مخطط مدروس وبعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية.
منصور.ج
