عقد رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية سيدي بلعباس، ندوة صحفية عشية الثلاثاء الماضي، بمقر المجلس، على خلفية مقاطعة بعض الأعضاء للدورة العادية الأولى للمجلس ومطالبتهم بالتداول على رئاسة اللجان.
أين فتح الدكتور “بلكوريصات عبد الكريم”، النار على الأعضاء المقاطعين، موضحا أن الأطماع الشخصية هي من حركتهم، مشيرا إلى وجود أحد نواب البرلمان، الذي يدعم هؤلاء المقاطعين ويحرضهم. حيث خرج الصراع إلى العلن أثناء أشغال الدورة الأولى العادية للمجلس الشعبي لولاية سيدي بلعباس، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني، بسبب حضور 18 عضو من أصل 39 عضو بالمجلس، بسبب مقاطعتهم لهذه الدورة، احتجاجا على عدم تطبيق مبدأ التداول على رئاسة اللجان، ووصل الأمر إلى حد التلاسن بكلمات نابية بينهم، رغم أن الدورة المؤجلة كان من بين نقاط برنامجها، عرض على المصادقة بيان اخطار التحويلات والاعتمادات المالية في ميزانية الولاية ما بين دورتي المجلس، وكذا عرض البيان السنوي لحصيلة نشاطات الولاية لسنة 2023 وآفاق 2024. وأكد المعارضون بأن احتجاجهم هذا ليس من وراءه أي هدف لتعطيل عجلة التنمية المحلية، بل هو مجرد حركة احتجاجية محضة، للتعبير عن رفضهم لسياسة تسيير المجلس الشعبي الولائي، وكذا للتنديد بالإقصاء والتهميش الذي طال أغلبية أعضائه. موضحين بأنه من حقهم المشاركة في تسيير شؤون المواطنين، عن طريق إشراكهم في التنمية المحلية، خدمة لمصالح الولاية ومصالح سكانها، في وقت شدد رئيس المجلس الشعبي الولائي على أن هذا النائب البرلماني قام بسد المجلس الشعبي لبلدية “سيدي دحو”، بعد رفض ميرها منحه إنجاز مشاريع تنموية بالبلدية. مضيفا بأن المير المعني راسل رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الجمهورية، لإخطارهما بتصرفات النائب مصرحا بأن بعض الأعضاء المقاطعين جميعهم يملكون مقاولات ويستغلون أموالهم، مضيفا بأن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق هؤلاء. أما بالنسبة لمطلب المقاطعين بتطبيق مبدأ التداول في رئاسة اللجان، أكد ذات المتحدث أنه لم يستلم أية طلب أو عريضة احتجاج من هؤلاء الأعضاء. مؤكدا على أن المادة 44 من القانون الداخلي تسمح للرئيس فقط بالسماح بالتناوب على رئاسة اللجان إذا اقتضى الأمر فقط، معلنا نيته بعدم قبول هذا الطلب ما دام الرؤساء الحاليين يقومون بمهامهم على أكمل وجه.
ع.الصولي
