
أكد رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، السيد “سهيل قسوم”، لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى امس الأربعاء أن الاقتصاد الوطني يشهد اليوم حيوية مجسدة بالأرقام، تعكس تقدماً ملموساً في مختلف المؤشرات الاقتصادية مبرزا أن اللقاء المرتقب لرئيس الجمهورية مع المتعاملين الاقتصاديين سيرتكز على تجسيد الاتفاقيات الموقعة في معرض التجارة البينية الإفريقية 2025.
حيث أبرز وبلغة الأرقام، أن ناتج الدخل العام ارتفع من 164 مليار دولار سنة 2020 إلى نحو 263 مليار دولار نهاية 2024، فيما عرف الدخل العام الفردي قفزة من 3744 دولار إلى 5631 دولار في الفترة نفسها، وهو ما يعد دليلاً على نمو معتبر ومتسارع في ظرف زمني قصير. مشيرا في ذات الصدد إلى أن الجزائر حققت تقدما ملموسا وواضحا في تنويع صادراتها في مختلف القطاعات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات خارج المحروقات من أقل من مليار دولار قبل سنوات إلى حوالي 7 مليارات دولار سنة 2023، ومؤكدا على أن الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، يكمن في بلوغ 10 مليارات دولار، بل وحتى 20 مليار دولار، يبقى قابلا للتحقيق بفضل الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر .
وأكد السيد “سهيل قسوم”، أن الاقتصاد الجزائري الذي يحتل حاليا المرتبة الثالثة إفريقيا يملك كل المؤهلات الكفيلة ليصبح ثاني أو حتى أول اقتصاد في القارة، لكن يستوجب ذلك تسريع وتيرة الإصلاحات ومضاعفة الجهود في مجالات استراتيجية وحيوية، مُشيدا في نفس الوقت بقانون الاستثمار الجديد ووكالة ترقية الاستثمارات، لا سيما من ناحية توفير المزايا التنافسية والمساهمة في استقطاب عدد من المستثمرين الدوليين، ومشيرا إلى وجود بعض التحديات التي مازالت تعيق وتيرة النمو، أهمها بطء مسار الرقمنة الذي لم يتجاوز مرحلته الأولى، بالإضافة لتعقيدات النظام المالي التي لايزال بحاجة إلى إصلاحات أعمق ولا بد أيضا من تحرير عمليات التصدير ورفع العراقيل الإدارية.
وبخصوص اللقاء المرتقب الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون”، مع المتعاملين الاقتصاديين الموقعين على صفقات تجارية واستثمارية خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، أشاج السيد “سهيل قسوم”، بالنجاح الباهر الذي حققته الطبعة الرابعة لهذا المعرض وأكد أن جوهر اللقاء سيكون حول كيفية تحويل مذكرات التفاهم الموقعة والمقدرة قيمتها بـ11 مليار دولار منها 5 مليارات كاستثمارات مباشرة إلى عقود فعلية وتجسيدها في الميدان، كما أنه يرى بأنّ المسار الاقتصادي المرجو خلال المرحلة القادمة يتطلب التركيز على اندماج الجزائر فيما يعرف بسلاسل القيم ضمن المنطقة الحرة للتجارة الإفريقية خاصة وأن بلادنا لديها الإمكانيات لتصدير الكثير من المنتوجات إلى الدول الإفريقية بميزة تنافسية.
هشام رمزي