توجت الندوة الدولية، المنبثقة عن المبادرة الوطنية التي تم إطلاقها بعد عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، باسم تكتل من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجزائري، إسنادا للقضية الفلسطينية العادلة، عن التوجه نحو رفع شكوى بصيغة قانونية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع التشديد على ضرورة تفعيل المادة 2 من الاتفاقية حول الابادة الجماعية، والدعوة إلى إنشاء رابطة قانونية دولية لدعم الحقوق والحريات في فلسطين.
المشاركون في الندوة الدولية، عبروا عن رفضهم التام لسياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيدين بالمبادرات التي قامت بها الجزائر، والتي تواصل عن كثب وباستمرار دعم القضية الفلسطينية والمعركة القانونية. ومن جهتها، ذكرت “جميلة شطيطح”، مسؤولة المبادرة الوطنية، أن رسالة المبادرة الوطنية التي وقعتها 50 جمعية وطنية وولائية ومحلية، تطالب بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد مسؤولي الكيان الصهيوني ومسؤولين أخرين، على خلفية استخدام الفوسفور الأبيض المحظور دوليا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنع وصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة وانتهاج سياسة التجويع بحق الفلسطينيين وتنفيذ جرائم إبادة جماعية. مشيرة إلى إطلاق مبادرة دولية ثانية لبعث قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلة “وهنا ندعو إلى تبني المشروع حتى يصبح حقيقة ممكن تطبيقه على أرض الواقع”. مضيفة أن شكوى جديدة سيتم تقديمها للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني ومسؤوليه، الذين نفذوا جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي. فيما أكد “منير قتال”، المحامي الدولي وأستاذ القانون العام بجامعة الجزائر، في كلمته، أنه سيتم ايصال شكوى قانونية جديدة عن طريق العديد من الجمعيات والمنظمات والنقابات الوطنية، وكذا في شقها الدولي عن طريق منظمات دولية بما فيها المنظمة الدبلوماسية للعدالة والسلام، مبرزا أن الشكوى ستكون موحدة من أجل دعم الحقوق والحريات في فلسطين. مشيرا إلى أن ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات جديدة على أراضيها المحتلة، وكذا على خلفية وقف عمل وكالة “الأونروا”، وسياسة التجويع التي كرسها الكيان الصهيوني بمساندة من ينفذ أجنداته الخبيثة”. بينما أكد “عمر روابح”، المنسق العام للاتحاد الدولي للحقوقيين من أجل فلسطين، في تدخل عبر تقنية التحاضر عن بعد، أن جدوى المعركة القانونية ضد الاحتلال الصهيوني، والتي كانت مهملة لسنوات طويلة، ومنذ 7 أكتوبر، تبين أنها معركة مجدية، خاصة بعد استنفار الكيان الصهيوني الذي بلغ مداه، عقب نجاح الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا ضده.
يذكر أن الاتحاد الدولي للحقوقيين من أجل الفلسطينيين يضم شبكة متكونة من 120 خبيرا ومختصا ومحاميا من 20 دولة يشتغلون على المسارات القانونية الممكنة لمقاضاة الاحتلال الصهيوني على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
عمر. ب
