أكد وزير الصحة، البروفيسور “محمد الصديق أيت مسعودان”، على أن مكافحة ظاهرة التعاطي والإدمان على المخدرات باتت من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع خاصة في أوساط الأطفال والمراهقين، نظرًا لما تخلفه من آثار نفسية واجتماعية واقتصادية خطيرة.
ودعا السيد الوزير الصحة إلى تشديد العقوبات على المتاجرين والمروجين للمخدرات مع تعزيز جهود الوقاية والتكفل والتوعية بالتنسيق بين القطاعات المعنية، لاسيما التربية، والداخلية، والعدل، والتضامن الوطني، حمايةً لصحة الأبناء ومستقبل
وأشرف السيد الوزير، على فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للصحة العقلية، تحت شعار ترقية الصحة العقلية الجوارية وذلك على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية، وممثلة اليونيسف، وأعضاء اللجنة متعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وممثلي المجتمع المدني.
وابرز السيد الوزير، إلى أن الصحة العقلية أصبحت اليوم عنصرًا أساسيًا من عناصر الصحة العمومية، كما نصّ عليه القانون رقم 18-11 المتعلق بالصحة.مؤكدًا أنها ليست موضوعًا ثانويًا، بل حق من الحقوق الأساسية للمواطن معتبرا أن الوزارة جعلت من الصحة العقلية أولوية وطنية مشيرًا إلى الجهود الكبيرة المبذولة منذ الاستقلال إلى اليوم سواء على مستوى تطوير الهياكل الصحية أو من خلال الإصلاحات القانونية والتنظيمية.
وأوضح السيد الوزير، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد حالات الاستشفاء، خاصة الاستشفاء الإجباري، مما استدعى فتح مرافق جديدة في مختلف الولايات، ووضع إطار تنظيمي وتقسيم قطاعي يتماشيان مع الواقع الحالي وفي هذا الإطار، تم إعداد المخطط الوطني لترقية الصحة العقلية، المتوافق مع خطة العمل العالمية للصحة العقلية (2013-2020) الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والتي تقوم على إعطاء الأولوية للتكفل الجوارِي وتقديم خدمات تراعي مختلف مراحل الحياة ضمن مقاربة متعددة القطاعات وأشار الوزير إلى أن الإدمان يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة تتجاوز الاضطرابات النفسية لتشمل أمراضًا جسدية مزمنة، مثل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وقصور العضلة القلبية، مما يهدد حياة المصاب ويثقل كاهل الأسرة والمجتمع والمنظومة الصحية وفيما يخص الجوانب العملية، أوضح مسعودان أن الوزارة أنشأت مجموعات عمل متعددة القطاعات تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية، بهدف إعداد نصوص تنظيمية متكاملة، من بينها النص المتعلق بالاستشفاء الإجباري، إلى جانب تنظيم خدمات الصحة العقلية بصفة عامة
وأضاف السيد الوزير، أن الدولة خصصت موارد متزايدة لبناء وتعزيز الهياكل الصحية، حيث بلغ عددها 55 مركزًا، منها 5 مراكز استشفائية و50 مؤسسة جوارية، كما تم تدعيمها بأكثر من 1200 طبيب مختص في الطب العقلي وطب الأطفال العقلي، وهو ما يعكس التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تعزيز الصحة العقلية ليس عملًا ظرفيًا أو موسميًا، بل مسار وطني مستمر يعكس رؤية واضحة وإرادة جماعية داعيا جميع الفاعلين من مهنيين وقطاعات شريكة ومجتمع مدني ووسائل إعلام وأسر إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الطاقات لتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين الصحة العقلية في البلاد، وتوفير رعاية شاملة، مستدامة، وقريبة من المواطن.
ع. جرفاوي
