أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيد “فولكر تورك”، أمام مجلس حقوق الإنسان في افتتاح جلسة طارئة بشأن العدوان الصهيوني على قطر، أمس الثلاثاء بجنيف، أن ما قام به المحتل الصهيوني من عدوان على قطر يعتبر “انتهاك صادم” للقانون الدولي واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين. مؤكدا بأنه استهدف مقرات سكنية لقيادات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة الدوحة، في التاسع سبتمبر الجاري، هو “انتهاك صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة ضد نزاهة عمليات الوساطة والتفاوض في كل أنحاء العالم”.
كما سبق وأن دعت قطر مجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على استهدافه الدوحة، والذي يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقليمي. كما شدد قادة الدول العربية والإسلامية، أول أمس في قمتهم الطارئة بالدوحةـ على ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لرد “حاسم ورادع” على العدوان الصهيوني الذي استهدف قطر، وكذا وجوب وقف العدوان على قطاع غزة.
من جهته، شدد أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد ال الثاني”، في كلمته الافتتاحية لأشغال القمة، على أنه لا بد من اتخاذ “خطوات ملموسة” لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة التي أصيب بها الكيان الصهيوني، وما نجم وينجم عنها من إصرار على مواصلة حرب الإبادة والتهجير وتوسيع الاستيطان في فلسطين، والتدخل السافر في سيادة الدول العربية والعدوان الغادر الأخير على بلاده.
بدورها، لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أكدت ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في قطاع غزة، داعية جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها. كما أصدرت تقريرا اللجنة أمس حول الوضع الراهن في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، خلص إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب في غزة 4 من أصل 5 أفعال إبادة جماعية محددة في “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.
محمد الأمين
