أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، بالجزائر العاصمة، حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تجسيد مسعى تعميم الرقمنة، باعتبارها خيارا استراتيجيا وعاملا محوريا في مكافحة ظاهرة التزوير. وأوضح السيد طبي، خلال رده على انشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور بالمجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية “حريص على تجسيد مسعى بلوغ الرقمنة الشاملة لكل القطاعات وقد أسدى تعليمات صارمة في هذا الشأن وحدد آجال لتجسيد هذا المسعى الاستراتيجي الذي يعد عاملا محوريا للتصدي لظاهرة التزوير التي تمس بالنسيج الاجتماعي”. وأبرز أن للرقمنة عدة مزايا، من أبرزها المساهمة في المحافظة على سلامة الوثائق الإدارية والتأكد من مصادر إصدارها وشفافية التعاملات، مشيرا إلى أن العمل جاري لمنح كل وثيقة إدارية رقم خاص بها وذلك بغية حمايتها من محاولات التزوير. وأرجع السيد طبي تخصيص قانون لمكافحة ظاهرة التزوير واستعمال المزور وعدم إدراجه ضمن قانون العقوبات، إلى طبيعة هذا القانون الذي يتضمن- كما قال – أحكاما وقائية على غرار إلزام الإدارات والهيئات على استخدام الرقمنة. وبالمناسبة، ذكر السيد طبي، أن مشروع قانون مكافحة التزوير واستعمال المزور، جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير والتصدي لها بـ “الصرامة اللازمة”.
ق.ح
