حذر وزير التنمية الإجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، من محاولات الإحتلال الصهيوني حسم الصراع مع الفلسطينيين عبر نسف حل الدولتين وفرض قراراته الأحادية، وهو ما يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي.
وأكد مجدلاني على أن “كل الإجراءات، من اقتحامات للمدن والقرى ومصادرة الأراضي الفلسطينية والضم التدريجي وتغيير معالم القدس الشرقية، بما في ذلك فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والحصار الاقتصادي والمالي المفروض على شعبنا بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، جزء مما يقوم به الاحتلال لتقويض النظام السياسي الفلسطيني”. ودعا الوزير الفلسطيني إلى تحرك دولي من أجل إنقاذ حل الدولتين والعملية السياسية من الانهيار، لأن غير ذلك سيؤدي إلى “الفوضى وعدم سيطرة أي أحد من الأطراف على الوضع الذي قد ينجم عن ذلك”، مؤكدا انه إذا لم ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والسلام والاستقرار فلن ينعم الكيان الصهيوني على الإطلاق لا بالأمن ولا بالاستقرار. واستهجن مجدلاني في هذا السياق تراجع الولايات المتحدة عن القيام بدورها كراع لعملية السلام وتحولها منذ زمن طويل إلى شريك للاحتلال الصهيوني. واستطرد يقول في السياق:” على الرغم من التجاوب الذي أبدته القيادة الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية ومع الأطراف العربية الشقيقة بالذهاب لكل من مؤتمر العقبة وشرم الشيخ من أجل وقف الإجراءات أحادية الجانب، وفي مقدمتها الاستيطان وضم الأراضي، إلا أن الإدارة الأمريكية الحالية ورغم كل التوافقات التي صدرت برعايتها وبضمانتها، لم تتخذ أي إجراء أو خطوة عملية باتجاه الضغط على الاحتلال”. وفي سياق عملية السيطرة على الأراضي الفلسطينية والضم بما يقوض واقعيا وعمليا أية إمكانية مستقبلية لحل الدولتين، وأمام تسريع الاحتلال لعمليات الموافقة على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا الوزير، الإدارة الأمريكية التي قدمت ضمانات، سواء عبر القرارات التي وافقت عليها في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الاستيطان باعتباره غير شرعي وغير قانوني ويعيق عملية السلام. وأمام هذا التخاذل، أكد مجدلاني على ضرورة “تخطي الرهان على الإدارة الأمريكية إلى الرهان على الشعب الفلسطيني وعلى مقاومته الباسلة من أجل وقف الاستيطان ولمواجهة جدار الفصل والميز العنصري وتطوير أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة المستوطنين وجيش الاحتلال”، مؤكدا على أن الفلسطينيين سيواصلون نضالهم لإحباط المسعى الصهيوني بصمودهم ونضالهم والدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما يتطلب الأمر -يضيف الوزير- “المضي قدما في المسار القانوني سواء في المحكمة الجنائية الدولية أو في محكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان من أجل فرض العقوبات (على الكيان الصهيوني) كما جرى مع حكومة الميز العنصري في جنوب إفريقيا سابقا”. وفي رده على استفسار بشأن العراقيل التي يضعها الاحتلال أمام إجراء الانتخابات العامة بالقدس المحتلة والخطوات التي تتخذها القيادة الفلسطينية من أجل مواجهة ذلك، أكد مجدلاني على أن هذه الانتخابات هي “جزء لا يتجزأ” من إعلان الجزائر الذي تم التوافق عليه في أكتوبر الماضي برعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, في الجزائر وأن القيادة الفلسطينية تسعى مع كل الأطراف الدولية من أجل الضغط على الكيان الصهيوني حتى يتمكن المقدسيون الفلسطينيون من ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب كما جرى في الانتخابات السابقة في 1996 و2005 و2006، “باعتبار ذلك حق دستوري وحق طبيعي كفلته الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية”. وشدد على أن “العقبات والعراقيل التي يضعها الاحتلال أمام الانتخابات الفلسطينية لن تفلح في منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في التعبير عن رأيه عبر صندوق الاقتراع واختيار قيادته وممثليه”.
ق.د
