جددت الخبيرة البيئية البروفيسور “فاتن الليثي”، أستاذة بجامعة باتنة 1، مطالبتها عشية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة والمصادف لـ5 جوان، بضرورة الارتقاء بمفاهيم البيئة، وذلك من خلال تعزيز الوعي البيئي.
حيث استدلت البروفيسور “فاتن الليثي”، بما جاء في مضمون المادة 3 من القانون 03-10 المتعلق بالبيئة والتنمية المستدامة، الذي نص على مبدأ المشاركة والذي تضمن قرارات مشاركة المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة لاتخاذ القرارات ذات صلة بحماية البيئة، وهي كلها آليات من شأنها تعزز مكانة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع المدني الجزائري للحد من الملوثات داخل المؤسسات والسيطرة عليها والعمل على تقليلها، وتكوين ثقافة جديدة تهدف إلى تحقيق بيئة أفضل، كما يؤدي الإعلام البيئي دورا ترشيديا للتخلص من القمامة والمخلفات بالسلوك الإنساني بالاعتماد على الاقتصاد الدائري و الحد من البصمة البيئية .
وفي هذا الإطار، تؤكد الأستاذة “فاتن الليثي”، وهي محامية معتمدة لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، أن الوعي البيئي يعتبر الوسيلة الأكثر تأثيرا في تغيير اتجاهات الفرد والمجتمع نحو المواضيع المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وبالتالي يساهم الفرد في كيفية التعامل مع بيئته وجعل هذا الوعي سلوكا له، حيث يبقى دوره هو نشر الثقافة البيئية والرقي بالوعي البيئي من خلال وسائل الإعلام المتعددة لتحقيق متطلبات الاقتصاد الدائري.
كما يؤدي الوعي البيئي دورا بارزا في معالجة الكوارث والأزمات والحروب والحوادث، خاصة في وقت حدوث الكوارث الناجمة عن الصناعة وتطور الاقتصاد يلعب دورا هاما في إخبار الناس بما يحدث، وفي توجيه سلوكهم للتفاعل والتعامل مع الأخطار نفسيا أو اجتماعيا وعلميا، مما يخفف من آثار الكارثة، ويحد من تفاقمها ومن هنا يتضح البعد الإعلامي البيئي في إدارة وتوجيه الاقتصاد نحو آفاق مستقبلية واعدة، وتؤكد الدراسات العلمية دور الوعي البيئي في النشاط الاقتصادي وذلك من خلال أهمية دوره الوسيطي فيما يتعلق بانجاز وتقديم المعلومات وتخفيف القلق في النشاطات الاقتصادية، فهو أداة رئيسية فعالة ومن أدوات الأزمة على المستوى الداخلي أو الخارجي.
- الاقتصاد الدائري كمورد محفز للأنشطة الاقتصادية
ساهم الوعي البيئي بتسليط الضوء على مخاطر النفايات، حيث لم يعد ينظر إلى النفايات بمثابة أعباء لدى الدول التي اتبعت نموذج الاقتصاد الدائري، بل كموارد يحفز العديد من الأنشطة الاقتصادية الدورية، ويستند مفهوم الاقتصاد الدائري على المبادئ البيئية للتكامل وإعادة تدوير المواد في الطبيعة، حيث يعتبر نطاق تطبيقات الاقتصاد الدائري واسعا وفعالا. وذلك بفضل سياسة التمكين والقوانين النافذة التي تدعم نشاط نماذج إدارة الموارد المستدامة، مثل نموذج الاقتصاد الدائري وتقنيات تحويل النفايات المفيدة بيئيا إلى موارد.
ويبقى الخروج من النموذج الاقتصادي الخطي غير المستدام القائم في الوقت الحاضر والذي يعتمد على فرضية هشة تتمثل في محدودية الموارد من خلال استخراج الموارد ثم إدخالها في عمليات التصنيع ثم استهلاكها ثم التخلص منها كمخلفات في دائرة مغلقة متكررة، فالخروج من هذا النموذج الخطي يعتبر بمثابة نقلة نوعية.
ويبقى في الأخير الوعي البيئي من بين الأساليب الضرورية من أجل الارتقاء بالبيئة بغية الوصول إلى تنمية مستدامة.
ابراهيم سلامي
