اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، أن استحداث مجلس قضاء مؤقت من قبل الرئيس قيس سعيّد غير دستوري ولا سند قانونيا له، وكانت الرئاسة التونسية أعلنت السبت أن سعيّد وقع مرسومًا باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي.
وأكدت الجمعية، أن المرسوم عديم السند القانوني والدستوري مشددة على أن المساس بوضع السلطة القضائية ليس من مقتضيات مرحلة الاستثناء التي يبقى القضاء فيها الضامن الوحيد للحقوق والحريات في ظرف تجمع السلطات لدى السلطة التنفيذية.
وجددت تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء كهيكل دستوري شرعي منشأ من سلطة تأسيسية لا يمكن لأي سلطة أخرى المساس به، وأكدت أن ما كشف عنه المرسوم يمثل إلغاء للسلطة القضائية وإلحاقًا لها بالسلطة التنفيذية وبسطًا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية.
كما اعتبرته رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مساراتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية، وتقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية.
وعبّرت عن رفضها بشدة إحداث المجلس المنصّب بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور، معلنة تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية والضامنة لنظام الفصل بين السلطات والتوازن بينها.
وكشفت تفاصيل المرسوم الذي نشرته الجريدة الرسمية، الأحد، أنه يتضمن نصًا يحظر إضراب القضاة، وآخر يعطي الرئيس “الحق في طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية.
عودة إلى زمن الديكتاتورية
ويرفض المجلس الأعلى للقضاء، حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، وأعلن الخميس، أنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية بالبلاد.
كما اعتبر “اتحاد القضاة الإداريين” في تونس، أن المرسوم الرئاسي الصادر عن قيس سعيّد باستحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يشكل انقلابا على السلطة القضائية، وأعلن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، أن لا حوار مع الانقلاب، مطالبا بعزل الرئيس قيس سعيّد لأنه أصبح غير شرعي، وداعيا المعارضة لإعداد البديل.
وفي هذا الإطار قالت المتحدثة باسم “محامون لحماية الحقوق والحريات” في تونس إسلام حمزة، إن الرئيس التونسي يعود بالبلاد إلى زمن الديكتاتورية باستحواذه على السلطة القضائية، وذلك بعد أن أصبح يحتكر كل السلطات، وأضافت أن القضاء بحاجة لإصلاح، لكن خطوة الرئيس ليست محاولة للإصلاح بل لوضع اليد على آخر حصن من حصون الديمقراطية التي يتسمك بها الحقوقيون.
وإثر قرار الرئيس التونسي، شارك الآلاف في وقفة بالعاصمة تونس أول أمس، مساندة لاستقلال القضاء ورفضًا لقرارات الرئيس سعيّد وسط تعزيزات أمنية، وجاءت هذه الاحتجاجات المناهضة لسعيّد بدعوة من مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” وحركة “النهضة”، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب باستقلال القضاء وتحذّر من استحواذ الرئيس على جميع السلطات.
الرئيس التونسي والقضاء
وجاء قرار سعيّد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حيث ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاة بل هناك قضاء الدولة، وانتقد كثيرًا تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلًا إن هناك فسادًا وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.
وقال سعيّد هذا الشهر، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة كما ألغى أيضًا الشهر الماضي كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 جويلية 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ق.د
