خلال عرض قدمته أمام لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، حول دور ومهام هيئتها في تطوير الرقمنة في الجزائر، كشفت وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، أول أمس، بالجزائر العاصمة، عن تحضير مشروع قانون للرقمنة بالتنسيق مع كل القطاعات والهيئات المعنية.
حيث أوضحت من خلال عرضها، أنه تم “تنصيب لجنة وطنية من أجل اعداد هذا مشروع القانون من خلال تحديد محاوره الكبرى وصياغته”. مؤكّدة في السياق ذاته، أنه تم “جرد كل النصوص القانونية والتشريعية لدراستها وتحليلها”، كما عقدت “عدة جلسات مع الجهات المعنية والخبراء من أجل صياغة وثيقة مشروع القانون وتحديد محاوره الكبرى”. وفي السياق ذاته، تطرّقت السيدة الوزيرة إلى الجهود التي تبذلها هيئتها في الوقت الراهن من أجل تعميم استعمال الرقمنة في مختلف المؤسسات العمومية والاقتصادية وعصرنة المرفق العام وجعل هذه الوسيلة التكنولوجية الحديثة في خدمة المواطنين. كما ذكرت السيدة الوزيرة بأهمية “وضع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي التي تم اعدادها وارسالها الى كل القطاعات المعنية لمناقشتها واثرائها في بداية جانفي الحالي”، مشيرة إلى أن “كل الآراء والتحاليل التي تلقتها المحافظة السامية للرقمنة تتطابق مع محاور وأهداف هذه الاستراتيجية”. يُذكر أن من أهم أهداف هذه الاستراتيجية حسب ما صرحت به السيدة مريم بن مولود، هو وصول الرقمنة الى كل الهيئات والقطاعات الاقتصادية وجعلها جزءا من التعاملات اليومية للمواطنين وكل المؤسسات، ترقية الراس المال البشري ودعم التكوين، مشيرة بهذا الخصوص أنه سيتم “وضع مخطط خماسي”. هذا وقد ركزت السيدة الوزيرة على “ضرورة وضع منصة للخدمات الرقمية التفاعلية لفائدة المواطن والمؤسسات”، وذلك بعد “الانتهاء من وضع البنية التحتية وإنشاء وتطوير قاعدة بيانات وطنية”. حسب ما صرحت به.
محمد الأمين
