“تفاصيل الاستفادة بطاقة المقاول الذاتي”

إثر إعلان الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي عن إطلاق عملية التسجيلات قصد الحصول على “بطاقة المقاول الذاتي” لأصحاب العمل الحر والمقاولين الذاتيين في الجزائر في 20 جانفي الجاري، 20 جانفي 2024 وطبقا للقواعد والشروط المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي بموجب القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022 المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي. كثر الحديث حول كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، فيما يحدد المرسوم التنفيذي 23-196 تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها.

حيث كشفت أمس، نسيمة أرحاب، الأمينة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لدى نزولها ضيفة على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، الكثير من التفاصيل المُتعلّقة بالمقاول الذاتي إن قانون، حيث أكّدت أنّ هذا القانون جاء ليؤطر بعض النشاطات التي تطورت بتطور اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، دون المساس بحقوق الممارسين لهذا النوع من النشاطات وضمان التعامل الاحترافي بينهم وبين الزبائن، وأضافت قائلة أنه:” قصد الاستفادة من صفة المقاول ذاتي والتسجيلات في الـ 20 جانفي،، فإنّ المرسوم التنفيذي 23-197 المؤرخ في 25 ماي 2023 يُحدّد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من هذا الجهاز الجديد”. وعليه، يتعين على الراغب في الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي يجب أن:” يكون بالغا للسن القانوني للعمل، وأن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما، وأن يمارس نشاطا مدرجا في قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي”. إنّ هذا القانون، يُقصد به حسب المادة الثانية من القانون على أنه كل شخص يقدم خدمة بصفة فردية وتكون هذه الخدمة مُدرّة للأرباح وهي متاحة لأي شخص يملك معرفة ما في أي خدمة ما يقدمها لأشخاص أخرى مقابل مبلغ مادي، ولا يتعدى رقم أعماله السنوي 5 ملايين دج”. لكن في حالة تجاوز رقم أعماله لهذا السقف لمدة ثلاث سنوات متتابعة، ترفع عن الشخص صفة المقاول الذاتي.

كما أوضحت من خلال حديثها، بأنّ قائمة النشاطات الخاصة بالمقاول الذاتي، تشمل سبعة مجالات رئيسية وهي: الاستشارة والخبرة والتكوين، الخدمات الرقمية، الخدمات المنزلية، الخدمات الموجهة للأشخاص، خدمات الترفيه والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات، الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري. تستثنى من قائمة النشاطات المهن الحرة (مثل الطبيب والمحامي) والمهن والنشاطات المقننة (مثل المحاسب المعتمد) والحرفية (كحلاقة الشعر). كما يستفيد المقاول الذاتي في الوقت نفسه، من الامتيازات بحصوله على هذه الصفة، الإعفاء من إلزام القيد في السجل التجاري، الاعفاء من إلزامية توفير محل لممارسة النشاط، ونظام ضريبي تفضيلي، حيث يخضع للنظام الضريبي الجزافي الوحيد بنسبة 0.5 بالمائة من رقم أعماله، كما ورد في قانون المالية لـ 2024، فضلا عن التغطية الاجتماعية. ونجد من بين المزايا أيضا فتح حساب بنكي تجاري، إضافة إلى مسك محاسبة مبسطة على سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل مصالح الضرائب المختصة إقليميا، تقيد فيه الإيرادات والنفقات المتعلقة بالنشاط.

وفي ذات السياق، أشارت السيدة نسيمة أرحاب، فإن الانطلاق الرسمي لطلب التسجيل في السجل الوطني للمقاولة الذاتية يوم 20 جانفي الجاري وهو التاريخ الذي يوافق الانطلاق الرسمي لوكالة المقاول الذاتي، حيث يتم تحميل طلب صفة مقاول ذاتي عبر المنصة الرقمية تضمن السلاسة من طلب البطاقة إلى غاية وصولها عن طريق البريد. علما أنّ المقاول الذاتي غير ملزم بالتسجيل في السجل التجاري لهذا تم استحداث السجل التجاري للمقاول الذاتي-تؤكد أرحاب-وتتولى الوكالة تحيين السجل وقائمة الانشطة ومرافقة المقاولين الذاتيين في المرحلة الأولى لكي   يستطيعوا أن يزاولوا انشطتهم في إطار منظم ومقنن. كما يسمح هذا التشريع والتنظيم المعمول به في هذا الإطار ب الازدواجية في التوظيف للأشخاص الذين يعملون في المجال الاقتصادي عموميا كان أم خاصا خارج أوقات العمل الرسمية، باستثناء قطاع الوظيف العمومي.

للإشارة، سبق وأن أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، الثلاثاء 11 نوفمبر الماضي بالجزائر العاصمة، أنه سيتم مطلع عام 2024 إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي ومنصة المقاول الذاتي، مبرزا أن هذا الإجراء يأتي بهدف ترقية المقاولاتية وتحسين مناخها لصالح الشباب المبتكر. وقال الوزير خلال أشغال أيام المقاولاتية التي يشرف على تنظيمها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في إطار الأسبوع العالمي للمقاولاتية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري أنه “سيتم إطلاق البوابة الوطنية للمقاول الذاتي والوكالة الوطنية للمقاول الذاتي شهر جانفي المقبل وهذا ما سيمكن عدد كبير من الشباب الذين يمارسون أنشطة مربحة خارج الإطار الرسمي بالانخراط في الاقتصاد الرسمي”. وأوضح أنه سيتم في ذات الإطار منح بطاقة المقاول الذاتي بهدف إدراج أكبر عدد ممكن من المقاولين في النسيج الاقتصادي النظامي وتوفير نظام ضريبي “جد محفز ومختلف تماما عن النظام المطبق حاليا على الشركات”.

بقلم: رامــي الــحــاج