يونس.م
كشف المقدم براهامي رفيق، في ندوة صحفية نشطها بمقر المجموعة أن وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان نفذت 305 مداهمة خلال سنة 2020، في الأماكن المشبوهة وبؤر الإجرام عبر إقليم الإختصاص، حيث تم تسجيل إرتفاع في النشاط بنسبة 05 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية أين تم تسجيل 288 مداهمة أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية منها حجز سلاح ناري من الصنف الخامس ببلدية بوحلو وحجز 384 علبة سجائر بالطريق الولائي رقم 71، بالإضافة إلى 771 قرص من الحبوب المهلوسة ببلدية الغزوات، وبعد صدور الأمر رقم 20 ـ 03 المؤرخ في 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، كثفت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان تواجدها الميداني بالأماكن والأحياء المشبوهة من أجل التصدي لهاته العصابات، حيث لم تسجل في هذا الشأن أية قضية من هذا النوع.
في نفس الإطار ولتأمين موسم الإصطياف ومحاربة اللصوصية بشتى أنواعها، تم وضع تشكيل أمني متحرك وآخر ثابت من خلاله تم تنفيذ 18 مداهمة عبر إقليم الإختصاص، هذه الأخيرة لاقت استحسان كبير من المواطنين والمصطافين، حيث لم تسجل أي جريمة (إعتداء، سرقة…) تمس المصطافين وممتلكاتهم خلال موسم الإصطياف.
وفي مجال التعريفات قامت وحدات المجموعة خلال سنة 2020 بتعريف 215.218 شخص بزيادة تقدر بــ 68.20 بالمائة مقارنة بنسبة 2019، الأمر الذي سمح بإيقاف 414 شخص مبحوث عنه من بينهم 181 مجرم خطير متورطين في قضايا الجريمة المنظمة، كما تم تعريف 50.780 مركبة بإرتفاع يقدر بــ 66.19 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وعلاوة عن المهام الرئيسية للدرك الوطني المذكور آنفا فإن الدرك الوطني يضطلع بمهام أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، ألا وهي الشرطة الإدارية التي تمس جميع الميادين منها البيئة، العمران، الصيد والمناجم، إذ تسعى وحدات المجموعة من خلالها حسب المقدم براهامي رفيق إلى البحث والتحري ومعاينة المخالفات الواردة بالقوانين الخاصة، وفي هذا الإطار تم استحداث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان فرقة متخصصة لحماية البيئة وخلية لحماية الممتلكات الثقافية تمارس مهامها عبر كامل الإختصاص الإقليمي مكلفة بتدعيم الوحدات الإقليمية تطبيقا للقانون ورفع جميع المخالفات التي تمس بالبيئة والمحيط والإعـتداء على الآثار.
بالموازاة مع ذلك سجلت ذات المجموعة خلال سنة 2020 ارتفاع في عدد القضايا المعاينة في ميدان القوانين الخاصة مقارنة مع السنة الماضية، بزيادة تقدر بـ 3587 قضية بنسبة 58.41 بالمائة، هذه القضايا كانت محل محاضر أرسلت إلى السلطات الإدارية والقضائية، لاتخاذ في شأنها الإجراءات اللازمة لتنظيم وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، أما بخصوص الإجرام العام عاينت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان خلال السنة الفارطة 313 قضية ضد الأشخاص أوقف من خلالها 819 شخص مع إيداع 72 شخص، بإرتفاع في عدد القضايا قدر بـ 5.75 بالمائة مقارنة بسنة 2019، كما عرفت نفس الفترة معاينة 365 قضية تتعلق بالإعتداء على الممتلكات، أوقف من خلالها 324 شخص مع إيداع 88 شخص، بإنخفاض في عدد القضايا قدر بـ 3.18 بالمائة، مقارنة بسنة 2019، حيث عرفت سنة 2020 تسجيل إستقرار نسبي في الجرائم المرتكبة في إطار القانون العام بزيادة قدرها 0.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، أما الأشخاص الموقوفين مع المتابعة القضائية ارتفع عددهم وهذا راجع للتحقيقات النوعية التي قامت بها وحدات المجموعة والتي أسفرت عن تفكيك عدة شبكات إجرامية وذلك بالإستعانة بالدليل العلمي والوسائل التقنية المتوفرة.
