تشهد معظم البلديات بولاية مستغانم، فوضى كبيرة ومزمنة في حركة النقل والتنقل، لاسيما في ما يخص النقل شبه الحضري ما بين البلديات الذي يعد أكبر مشكلة يعاني منها السكان، لاسيما في المساء خلال فترة العودة إلى المنازل من العمل أو الدراسة وغيرها. وتعود أسباب هذه الفوضى بالدرجة الأولى، إلى غياب التنظيم وانعدام الضبط ومخطط ولائي للنقل، مما أدى إلى تشبع بعض الخطوط والوجهات، في حين بقيت أخرى تعرف عجزا. وتتأزم هذه الوضعية أكثر في أوقات الذروة، بصفة يومية، كما تسوء خلال هطول الأمطار وفي أيام الصيف، بفعل التوافد الكبير للمصطافين، إلى جانب التوسع السكاني الكبير للأحياء في السنوات الأخيرة، دون فتح طرقات جديدة، حيث ساهمت كل هذه الأمور في تعقيد الوضع أكثر.
فإذا كانت مدينة مستغانم لا تعاني البتة من مشكل النقل والتنقل بالنظر إلى تشبعها بالخطوط الحضرية سواء تابعة للقطاع العام أو الخاص، و كذا توفر عدد هائل من خطوط النقل عبر سيارات الأجرة، إلى جانب الامتياز التي حظيت به بانطلاق مشروع الترامواي الذي قضى بنسبة كبيرة على مشكل النقل لاسيما في المساء، فإن باقي البلديات الكبرى على غرار “حاسي ماماش، سيدي علي، عشعاشة، عين تادلس، ماسرى، بوقيراط وخير الدين”، خصوصا التي تعاني منذ سنوات من معضلة حقيقية في عملية تنقل الأفراد منها وإليها، خاصة وأن هذه الجماعات المحلية التي تعرف توسعا كبيرا المذكورة تعد أقطابا تجارية وسياحية تستقطب الوافدين إليها، من مختلف بلديات الولاية، حيث لا تزال تنتظر تحيين وتجديد مخطط النقل، حتى يتماشى مع التوسع السكاني والعمراني الكبيرين اللذين عرفتهما في السنوات القليلة الماضية.
بعض البلديات في عزلة يوم الجمعة بفعل غياب النقل
وما يزيد الأمور تأزما عند بعض سكان البلديات، هو التوقف الكلي للنقل يوم الجمعة، حيث يرفض الناقلين الخواص العمل في هذا اليوم، بعدما يضطر بعضهم للخلود للراحة، بينما يقوم البقية بتغيير الخط بدون رخصة، وهو حال النقل ببلدية “حاسي ماماش”، الذي يغيب بصفة كلية يوم الجمعة سواء عبر الحافلات أو عن طريق سيارات الأجرة. في حين يقوم بعض الناقلين بهذه المدينة بتحويل الخط نحو “سوق ماسرى” الأسبوعي في يوم الجمعة، انطلاقا من “حاسي ماماش”، من أجل استقطاب عدد هائل من الركاب الذين يرغبون في التوجه إلى هذا الفضاء التجاري .
ومن بين أبرز المشاكل التي يعاني منها السكان، وصرحوا بها لـ”البديـل”، هي اكتظاظ الحافلات وتجاوز عدد الركاب المسموح به، وهذا ما يثير حفيظتهم ويدخلهم في دوامة من التذمر. وقد وقفت الجريدة على نوعية الخدمة المقدمة للمسافرين التي تبيّن أنها بعيدة كل البعد عن المواصفات والمقاييس المعمول بها، على غرار مشكل غياب النظافة عند جل الحافلات، في غياب أدنى اعتناء من أصحابها بغض النظر عن اهتراء الكراسي وبعضها محطم. إضافة إلى عامل زيادة بعض السائقين في السرعة دون الاكتراث للركاب. كما تزيد الزحمة المرورية في بعض الأوقات من حدة أزمة النقل في مستغانم، لاسيما بوسط المدينة. يضاف إلى ذلك الاهتراء الكبير في شبكة الطرقات وانعدام الإشارات أحيانا، وغياب حظائر السيارات في المدن، مما يسبب عشوائية في ركن المركبات، وهو ما يزيد الأمور تعقيدا ، ناهيك عن نقص في هياكل استقبال المسافرين مثل مواقف الحافلات والمحطات البرية .
مديرية النقل: “اقتراحات مهمة لتحسين القطاع و تطويره”
من جانبها، أكدت مديرية النقل للولاية على لسان مسؤولها الأول، عن تقديم اقتراحات مهمة من شأنها تحسين قطاع النقل وتطويره، فضلا عن تنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط المسجل خاصة خلال الذروة وموسم الاصطياف. وفي مقدمتها إعادة النظر في هيكلة شبكة النقل الحضري على مستوى ولاية مستغانم، ليتماشى مع متطلبات العصر والاستجابة لانشغالات السكان استنادا إلى قطاع النقل الولائي. من ذلك، تقديم اقتراحات تخص إنجاز محطة برية بكل من بلديات “ماسرى وعشعاشة وعين النويصي”.
ولمحاربة الخدمات المتدنية لبعض الناقلين، فإن مصالح المديرية ذكرت بأنها تعمل على مراقبة نشاط الناقلين وإعذار المخالفين لنظام النقل، مع رفع انشغالات وشكاوي المواطنين بخصوص تذبذب حركة النقل، عن طريق الحافلات على مستوى عدة خطوط وفتح خطوط جديدة وغيرها.
تراخيص استثنائية للمناطق النائية وتوفير النقل بالأحياء الجديدة
وفي هذا الصدد، كشف المصدر عن توفير النقل عبر الأحياء الحضرية الجديدة استجابة لطلبات السكان على غرار القطب الحضري الجديد بالحشم، أين تم توفير النقل التابع سواء للمؤسسة أو الخواص، وكذا بحي تيجديت ومختلف الأحياء الجديدة وذلك من أجل تسهيل تنقلات المواطنين.
وفيما يخص دعم وتوفير النقل في المناطق النائية التي تعرف نقصا ملحوظا، فلفتت المديرية أنه تم منح تراخيص استثنائية للناقلين يعملون بنظام المناوبة في عدة مناطق، على غرار “عين سيدي شريف، درادب، عيزب، دواوير أولاد بوغانم، دبدابة، استيديا بين عين تادلس وبودينار” وغيرها، من أجل تغطية العجز المسجل في وسائل النقل بهذه المناطق. مشيرا أن التنظيم الحالي لتلك المديريات لا يسمح بمراقبة العدد الهائل من المتعاملين الذين يمارسون هذا النشاط.
2381 سيارة أجرة و519 حافلة تنشط بالولاية
للإشارة، يبلغ العدد الإجمالي لسيارات الأجرة التي تنشط في مجال النقل في مستغانم 2381، أما عدد الخطوط الحضرية الخاصة بسيارات الأجرة فتقدر بـ 16 خطا، فيما يبلغ عدد سيارات الأجرة الفردية بـ 596 و976 بالنسبة للجماعي الحضري، فيما وصل عدد سيارات الأجرة الجماعية ما بين البلديات 599 و210 خط ما بين الولايات، فضلا عن وجود 22 شركة لسيارات الأجرة تنشط عبر إقليم الولاية بـ 486 مركبة.
أما فيما يخص النقل بواسطة الحافلات، فتنشط 226 مركبة بالوسط الحضري و79 بالوسط الريفي، فيما يبلغ عدد الحافلات ما بين البلديات بـ 215 و 195 ما بين الولايات، كما يبلغ عدد حافلات المؤسسة 31 حافلة مقسمة على 8 خطوط عبر ولاية مستغانم..
مولود. م
