استفادت ولاية أدرار من حصة سكنية إضافية تقدر ب15 ألف وحدة سكنية جديدة، من مختلف الصيغ.
جاء ذلك بقرار من “محمد طارق العريبي” وزير السكن والعمران والمدينة، لدى الزيارة التي قادته إلى ولاية “أدرار”، يوم السبت الماضي. معلنا أن هذا البرنامج السكني خصص له غلافا ماليا إجماليا، يقدر بأكثر من 23 مليار دج، يتضمن حصص من مختلف الصيغ على غرار 2100 وحدة من السكن العمومي الإيجاري، 200 وحدة سكن ترقوي مدعم، إلى جانب 5000 إعانة للسكن الريفي وأزيد من 7000 إعانة مالية للتجزئات الاجتماعية. وهو ما سيدعم الحضيرة السكنية للولاية، التي كانت قد استفادت من 1800 وحدة سكنية قيد الإنجاز و2200 وحدة أخرى قيد الانطلاق، وهو ما سيخفف من معاناة السكان.
كما زار “بلعريبي”، مشروع القطب الحضري (شرق عاصمة الولاية)، أشرف هناك على وضع حجر الأساس لإنجاز 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي العمومي، قبل معاينة مشاريع إنجاز 400 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم ومتوسطة وابتدائية وعيادة طبية ومقر أمن حضري. كما استمع لعرض حول مخطط التهيئة والتعمير بهذا القطب، إلى جانب وضع حجر الأساس لمشاريع إنجاز 40 مسكنا عموميا ايجاريا، و200 وحدة سكن ترقوي عمومي و150 سكن ترقوي مدعم من أصل 500 وحدة مبرمجة، إضافة إلى تدشين ثانوية تعويضية ووضع حجر الأساس لمشروع إنجاز متوسطة بالتجمع العمراني الجديد الشيخ “سيدي محمد بلكبير” غرب مدينة أدرار.
وخلال زيارة العمل التي قادته إلى “أدرار”، أشرف وزير السكن على لقاء بمقر الولاية، تم خلاله عرض حصيلة مشاريع القطاع في مجال السكن والتهيئة العمرانية والتجهيزات العمومية، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال مختلف البرامج السكنية المسجلة والمنطلقة التي استفادت منها الولاية.
برمجة 460 ألف وحدة سكنية في كل الصيغ ضمن قانون المالية 2024 وطنيا
استغل الوزير “محمد طارق بلعريبي” تواجده بولاية أدرار، حيث أكد أن هذه البرامج والمشاريع السكنية، تبقى محافظة على شقها الاجتماعي، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للجزائر.
حيث تم برمجة 460 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، ضمن قانون المالية للسنة الجارية على المستوى الوطني، وهو ما سيسمح بتوسيع الحضيرة السكنية، والتخفيف من مشكل السكن، الذي يشهد تعدد الصيغ، التي من شأنها منح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على سكن، للتمكن من شقة، وفق مداخيلهم الشهرية وقدرتهم الشرائية، مع التشديد على حرمان كل من خالف شروط الحصول على سكن، على غرار من يملك سكنا أو استفاد من إعانة الدولة سابقا.
انطلاق مشروع سكنات عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول
وأضاف “محمد طارق بلعريبي” وزير السكن والعمران والمدينة، خلال الزيارة التي قادته إلى ولاية “أدرار، أن الاجراءات التحضيرية للانطلاق في مشروع سكنات عدل 3 قبل نهاية السداسي الأول، قد انطلقت من طرف دائرته الوزارية.
حيث يتم خلال هذه المرحلة التحضيرية، العمل على تفادي الوقوع في أخطاء ونقائص مشروعي “عدل 1 وعدل 2″، حتى لا يتم تكرارها في مشروع “عدل 3″، لاسيما توفير الأوعية العقارية، هذه الأخيرة التي تم تحديدها، بالتنسيق مع ولاة الولايات المعنية بالمشروع، للحصول على عقود ملكية الأراضي، قبل الانطلاق في الاكتتاب، حتى لا يحصل تضارب أو تعارض من طرف الخواص أو أملاك الدولة.
فتح اكتتاب جديد في صيغة lpp مشروط بتوفر أوعية عقارية
أكد وزير والعمران والمدينة، “طارق بلعريبي” أن فتح اكتتاب جديد في صيغة lpp مشروط بتوفر أوعية عقارية.
وأضاف الوزير “بلعريبي” خلال الزيارة التي قادته إلى “أدرار”، أن المرحلة الأولى من انجاز سكنات الترقوي العمومي انتهت بمجموع 43 ألف وحدة سكنية عبر التراب الوطني. مذكرا أن الحفاظ على الشق الاجتماعي في قطاع السكن أمر لا يمكن التراجع عنه بأوامر رئيس للجمهورية “عبد المجيد تبون”.
عبير. ص
