محلي

تخصيص 4 حافلات نقل مدرسي لذوي الهمم

من أجل ضمان تنقلهم للدراسة

تواصل مصالح مديرية النشاط الاجتماعي لولاية وهران تحضيراتها، ضمانا لدخول مدرسي ناجح 2026/2025. 

وفي هذا الإطار، فقد تم إعادة صيانة وتهيئة 4 حافلات ليعاد استغلالها لنقل التلاميذ الذين ينتمون إلى فئة ذوي الهمم، والمقدر عددهم بـ 2400 تلميذ، موزعين على مختلف المؤسسات التربوية العادية والمختصة، منهم من يدرس بمدارس مختصة بذوي الهمم، ومنهم من يدرس ضمن المؤسسات التربوية العادية عن طريق الأقسام المدمجة والتي يناهز عددها 42 قسما، موزعين عبر مختلف المؤسسات التربوية، ناهيك عن بعض التلاميذ الذين ينتمون إلى فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنهم تمكنوا من الاندماج ضمن أترابهم من التلاميذ العاديين وهم يزاولون دراساتهم جنبا إلى جنب، وهناك من نجح في الحصول على شهادات جامعية أهلتهم لشغل مناصب مهمة.

 

300  مليون سنتيم لاقتناء الأدوات التربوية الخاصة بذوي الهمم

وفي سياق دعم الفئات الهشة، فقد تمكنت السلطات المحلية وعلى رأسها الوالي “سمير شيباني”، من تخصيص حصة مالية معتبرة، سمحت باقتناء أدوات تربوية خاصة لذوي الهمم.

حيث تم تخصيص 300 مليون سنتيم، سمحت باقتناء 440 من الأدوات والأجهزة التي تساعد على تنمية القدرات العقلية والذهنية لتلك الفئة، التي تحتاج إلى طريقة خاصة من أجل اكتساب العلم والمعرفة، لاسيما ما تعلق بأدوات الحساب والأشغال الهندسية، إضافة إلى الأدوات المتعلقة بطريقة البراي بالنسبة للمكفوفين، ناهيك عن أولئك الذين يعانون من تأخر ذهني.

وفي ذات الإطار، فقد تم تخصيص أساتذة ومعلمين لهم دراية بهذه الفئات التي تحتاج إلى معاملة خاصة، نفسية أكثر منها تعليمية، من أجل مساعدتهم على الاندماج مع الأشخاص العاديين بشكل طبيعي.

 

80  ألف حصة تغطي المنحة المدرسية

وفي حصيلة نهائية للمستفيدين من المنحة المدرسية، فقد وصل عدد التلاميذ المستفيدين إلى 80 ألف، بعدما كانت المرحلة الأولى قد أحصت 77 ألف حصة.

جاء ذلك بعد عمليات الغربلة والتحقيقات التي قامت الجهاز المختصة، فيما يخص ملفات الطعون التي أودعت على مستوى البلديات بالولاية، بعدما أقصيت في المرحلة الأولى، لعدة أسباب، أهمها عدم استيفاء الشروط. بيد أن حق الطعن، سمح لهؤلاء بإعادة تكوين ملف وكذا الحقائق، التي وقفت عليها التحقيقات الميدانية حول وضعية مودعي الطعون.

يذكر أن المنحة المدرسية كانت تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، إلا أن هذه العملية سحبت منها ومنحت إلى وزارة التضامن، التي تمكنت من ضبط الأمور قبل نهاية العطلة الصيفية، بالانتهاء من دفع المنحة إلى أصحابها مع نهاية شهر جويلية الماضي، عقب إكمال دراسة الملفات خلال شهري جوان وجويلية، وهو الأمر الذي كان يشكل صعوبة لوزارة التربية سابقا، وغالبا ما تستمر العملية حتى بعد الدخول المدرسي.

ميمي قلان 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى