في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، وقصد ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، ومن أجل تنظيم السوق الوطنية، بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك، أطلقت الوزارة الوصية حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار “لكل منتوج سعر”، حيث تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تُمكّن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتُساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
حيث إن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تُلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه إلى غرامات مالية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
نسرين.ع
