محطات

تجسيد برنامج استعجالي لربط المحطتين هنين وسوق الثلاثاء تلمسان

تخصيص 8.5 مليار دج للقضاء على أزمة المياه بمناطق الظل

يونس.م

 

أصبح قطاع الري يشكل الهاجس الأكبر للسلطات المحلية وللمواطنين، خاصة بعد غلق محطة تحلية مياه البحر ببلدية سوق الثلاثاء بدائرة باب العسة والتي أثرت على تمويل مناطق الرواق الغربي.

وفي هذا الصدد أكد والي الولاية انه تم اتخاذ إجراءات استعجالية لتعويض هذا النقص والمشكل الذي ـ حسبه ـ وقع الولاية فيه سنة 2019، مما جعل 14 بلدية منها تعاني شحا كبيرا في التزود بالموارد المائية، مضيفا انه مباشرة بعد منح الاعتمادات سنة 2020 الخاصة بالمخطط البلدي للتنمية والبواقي الموجودة في صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية تم القيام بتسجيل عمليات استعجالية تشمل كل هذا الرواق الذي به نقائص انطلاقا من بلدية الزوية ببني بوسعيد الحدودية إلى غاية مرسى بن مهيدي مرورا بندرومة والغزوات…وغيرها من البلديات الـ 14 التي لها إشكالية التزود بالمياه.

أشرفت عليها لجنة تتكون من خبراء في مجال الري والسلطات المحلية، أين قدموا اقتراحات فيما يخص العمليات المستعجلة والتي بإمكانها تحسين الوضعية باعتبار أن قدرة المحطة 200 ألف متر مكعب، والتي ليس بإمكانها أن تكون حلول استعجالية ولكن فقط للتخفيف من حدة الوضع من خلال تسجيل برنامج استعجالي مس كل هذه البلديات المعنية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والشركة المسيرة للجزائرية للمياه فيه عملية اقتناء تجهيزات وتغيير مضخات، وكذا عمليات تسجيل أنقاب وعمليات خاصة بالربط وعمليات أخرى لإعادة الاعتبار لبعض المحطات الصغيرة التي كانت موجودة والتي تم التنازل عليها عقب دخول محطة تحلية مياه البحر حيز الخدمة.

حيث يبقى الهدف من هذه العمليات الوصول على الأقل 12 ألف متر مكعب، إضافة على ما هو الموجود حاليا والذي يفوق 20 ألف متر مكعب ليصبح ما يقارب الــ 30 ألف متر مكعب، وحاليا فيه عمليات اكتملت وعمليات أخرى على وشك الانتهاء حيث مع انتهاء هذه المشاريع يتم التخفيف من حدة أزمة المياه وبإمكان توزيع المياه بصفة منتظمة لهذه البلديات بمعدل 1/4 أو 1/5، فضلا عن عملية أخرى قطاعية بغلاف مالي 8.5 مليار دج اتخذت كل إجراءات اللازمة.

حيث تم الإعلان عن المناقصة وتعيين المقاولة المكلفة بالمشروع وهو برنامج مستعجل به 10 أمتار جديدة وإعادة الاعتبار لــ 16 نقب للمياه الصالحة للشرب موزعة على مختلف البلديات المعنية، مؤكدا في نفس السياق أنه تم تقديم طلب ترخيص من السيد الوزير الأول فيما يخص إعادة ربط المحطتين هنين وسوق الثلاثاء حتى يمكن استغلال بعضهما البعض في حالة تعطل إحداهما، وقد كان الرد ايجابيا ـ حسبه ـ  من طرف الوزير الأول من اجل استعمال شركات وطنية والانطلاق في هذه العملية على امتداد 30 كلم يتم تقسيمها على شركتين عموميتين بمعدل 15 كلم لكل واحدة، حتى يتسنى ربطهما مع مطلع السنة المقبلة، كما أن هناك إجراءات ومساعي على مستوى المركزي أن هذه المحطة سيتم إعادة إصلاحها والانتهاء من هذا المشكل .

وبخصوص الأنقاب التي تم تأهيلها عبر عديد البلديات أكد المسؤول الأول على الولاية أنه بعد عودة المحطات إلى العمل سيتم استغلالها في الفلاحة، وفي حالة حدوث إشكال على مستوى هذه المحطتين يتم العودة إليهما مجددا واستغلال هذه الأنقاب في تزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى