أصبحت الدول تسعى جاهدة إلى تحقيق تحولات في قطاع النقل نحو استخدام وقود أكثر صداقة للبيئة واقتصادية. حيث أنه مع تزايد الوعي بأهمية حماية البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتبرز الجزائر كواحدة من الدول التي تتبنى هذا النهج بشكل ملحوظ، كما شهدت تزايداً ملحوظاً في استخدام غاز البترول المسال والغاز الطبيعي كبديل للوقود التقليدي في قطاع النقل.
في نهاية عام 2023، شهدت الجزائر تجاوزًا لعتبة المليون سيارة تعمل بغاز البترول المسال وقود، وهو ما أعلنت عنه محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، حيث أصبح غاز البترول المسال وقود، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي المضغوط، مكونين أساسيين في الساحة. وأوضحت المحافظة في تقرير كرس “لتطور غاز البترول المسال/وقود، و الغاز الطبيعي المضغوط كمقومين أساسيين في الانتقال الطاقوي في قطاع النقل في الجزائر”، أن “الحظيرة الوطنية للسيارات المستعملة لغاز البترول المسال/وقود، تعد 850000 سيارة في السداسي الأول من سنة 2023، و قد تتعدى عتبة المليون في نهاية سنة 2023”.
كما تشير التقارير إلى زيادة ملحوظة في استخدام غاز البترول المسال وقود في الجزائر، بدءًا من عام 2015، لا سيما على اثر ارتفاع سعر البنزين و المازوت الذي تم بمقتضى القوانين المالية 2016-2017-2018 و2020، وبسبب الدعم الممنوح للتزويد و وضع التجهيزات الخاصة بغاز البترول المسال/وقود. بالإضافة إلى الدعم المقدم لتوفيره وتوفير التجهيزات اللازمة، ويعتبر سعر غاز البترول المسال وقود في الجزائر من بين الأرخص عالميًا، مما جعل الطلب عليه يتزايد بشكل ملحوظ. كما سمح الطلب على غاز البترول المسال/وقود، بانخفاض “ملموس” لاستهلاك البنزين منتقلا من 4,4 مليون طن في سنة 2015 إلى 3,3 مليون طن سنة 2022، أي باقتصاد بنزين يزيد عن مليون طن في سنة 2022، مقارنة بسنة 2015 حسب ذات الوثيقة. وتمت الإشارة في ذات السياق،كما تحقق الجزائر أيضًا في زيادة إنتاج غاز البترول المسال وقود والغاز الطبيعي المضغوط، مما يُعَد حلاً ملائمًا اقتصاديًا وصحيًا وبيئيًا. وتوجهت الهيئة المعنية بعدة توصيات لتعزيز استخدام غاز البترول المسال وقود، منها زيادة عدد مراكز التعبئة، وتعزيز أسطول الشاحنات لضمان الإمداد المستمر، وتشجيع الاستثمار في بنية تحتية لتوزيع الوقود، مؤكدة أن تطوير هاذين المنتجين يمثلان “الحل الأكثر ملائمة على المستويات الاقتصادية و الصحية و البيئية”. كما يتعلق الأمر أيضا بتزويد جميع مراكز التعبئة الموجودة بوسائل توزيع غاز البترول المسال-وقود و مضاعفة عدد هذه المراكز في جميع أنحاء البلاد و تعزيز أسطول شاحنات-صهاريج لنقل الغاز المسال من أجل ضمان الإمداد المستمر لمحطات الخدمات إضافة إلى زيادة عدد موزعي غاز البترول المسال/وقود على مستوى محطات الخدمات للقضاء على الطوابير الطويلة. ويدعو التقرير أيضا إلى تشجيع ودعم بناء محطات الخدمات المخصصة حصريا لتوزيع غاز البترول المسال-وقود و دراسة تعليق بل حتى الإلغاء التدريجي أو الكلي للدعم المخصص لتحويل السيارات إلى غاز البترول المسال-وقود و توجيهه نحو إنشاء البني التحتية لتوزيع غاز البترول المسال-وقود وتشجيع ودعم التصنيع المحلي لمجموعات و صهاريج تخزين غاز البترول المسال-وقود. واتخاذ إجراءات تنظيمية و تقنية تسمح بدخول المركبات المجهزة بمعدات غاز البترول المسال-وقود إلى الحظائر الموجودة تحت سطح الأرض والمغطاة بالإضافة إلى إدخال بند خاص في دفتر الشروط المنظم للمركبات المستوردة والمصنعة محليا مما يتطلب تخصيص حصة من النماذج المجهزة بمجموعات غاز البترول المسال/وقود مع الاعتماد الضروري. و إعادة بعث برنامج تطوير هذا الوقود، وفي هذا السياق، تحدثت نفس الهيئة عن الضروري تسطير إستراتيجية من شأنها أن تضفي إلى تسريع عملية استحداث نظام بيئي ملائم لنشر الغاز الطبيعي المضغوط في قطاعات النقل عن عدة إجراءات يتعين القيام بها سيما وضع إطار تنظيمي ضروري لتعميم الغاز الطبيعي المضغوط، ونظام دعم للمستثمرين في محطات الغاز الطبيعي المضغوط، والدعم المالي لاقتناء الحافلات والشاحنات التي تسير بالغاز الطبيعي المضغوط حيث أن هذا التقرير يشير إلى أن الجهود لتطوير استخدام الغاز الطبيعي المضغوط ما زالت في مرحلة التجربة، مما يتطلب وضع إستراتيجية شاملة لتعميم استخدامه في قطاع النقل، ودعم المستثمرين في هذا المجال. كما أن الجزائر تشهد تحولات هامة في استخدام غاز البترول المسال وقود والغاز الطبيعي، ومعها تحديات تتطلب تدابير شاملة لضمان استدامة هذا النهج البيئي والاقتصادي.
مريم/ب
