في إطار تسوية ملف العقار الفلاحي، شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ابتداء من يوم أمس، في مراسلة ولاة الجمهورية من أجل مباشرة تنصيب اللجان الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة.
جاءت هذه الإرساليات في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد “عبد المجيد تبون” التي أسداها بمناسبة الذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بتاريخ 26 نوفمبر 2024، المتضمنة تسوية ملف العقار الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية. وخلال لقاء وطني المندرج وفق المرسوم الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 1 جوان 2025 بين قطاعات الفلاحة، المالية والداخلية نظم يوم السبت بالجزائر العاصمة، المتضمن تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، أضافت المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين، “سعاد عسعوس” أنه سيتم أيضا تنصيب لجان مماثلة على مستوى الدوائر، تضم ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية على غرار الفلاحة، المالية، الداخلية والري.
وعرف اللقاء الذي ترأسه الأمين العام للوزارة “حميد بن ساعد” حضور مديري المصالح الفلاحية لـ 58 ولاية، أعضاء اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي، ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة، الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين وكذا عدد من إطارات الوزارة.
وتتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجان في “رصد دقيق لجميع الإشكاليات العقارية المطروحة ودراستها ومعالجتها ميدانيا، على أن يتم ومعالجة ومتابعة سير العملية من خلال المنصة الرقمية لوزارة الفلاحة”، حسب نفس المسؤولة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أشار الأمين العام للوزارة إلى أن اللقاءات الجهوية التي عقدتها اللجنة الوطنية لتطهير العقار الفلاحي عرفت مشاركة 2100 فلاح، وسمحت بدراسة معمقة للإشكاليات المرتبطة بالعقار الفلاحي، على غرار غياب العقود النهائية، وتأخر تحويل حقوق الانتفاع إلى حق الامتياز والتجاوزات في التنازل عن الأراضي وإشكاليات الورثة وكذا التفاوت بين المساحات الموثقة وما هو موجود ميدانيا.
وذكر أن المنشور الجديد يوفر أدوات “عملية وواضحة” تجسد مبادئ الحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وتسريع عمليات التطهير واسترجاع الأراضي غير المستغلة وتثبيت الفلاحين الفعليين ضمن أطر قانونية مستقرة وتشجيع الاستثمارات الفلاحية الكبرى وتكثيف الرقابة على تحويل وجهة العقار الفلاحي.
وسيسمح المنشور بـ ”معالجة 70 بالمائة من الإشكاليات المطروحة حاليا، فيما سيتم التكفل بـ 30 بالمائة المتبقية من الإشكاليات عبر نصوص قانونية إضافية قد الإعداد”، حسب المسؤول.
امال.ح
