أكد بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الإثنين، أن الرخصة الاستثنائية الخاصة بالتوطين البنكي، ترمي بالدرجة الأولى إلى تسهيل عمليات الشحن، وذلك توضيحا لما أوردته جمعية البنوك والمؤسسات المالية (ABEF)، فيما يتعلق بعمليات التوطين البنكي.
حيث إن هذه الرخصة الاستثنائية التي تمنحها، تتعلق فقط بمصاريف الشحن (FRET)، وبعمليات الاستيراد السارية إلى غاية 31 ديسمبر القادم. وعليه، فقد طمأنت الوزارة أن الرخصة جاءت لتسهيل عمليات الشحن، حيث تم إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن (FRET) خلال الفترة نفسها.
وفي سياق ذي صلة، ذكرت الوزارة أيضا الجميع، أن كل عمليات الاستيراد الأخرى تظل دائما خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمتين من طرف مصالحها، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بهما، سواء عمليات الاستيراد في مجال التسيير أو التجهيز، وإعادة البيع على الحالة. حسب ما أفاد به نفس البيان.
نسرين. ع
