انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الدورة التكوينية حول رقمنة الشهادة الطبية لأسباب الوفاة، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان لفائدة 90 طبيبا ينشطون عبر 3 مؤسسات استشفائية نموذجية،وكانت هذه العملية على مدار 3 أيام متتالية.
نظمت مديرية الصحة والسكان لولاية وهران دورة تكوينية والتي تدوم 3 أيام بداية من أمس، لفائدة 90 طبيبا من مختلف المؤسسات الصحية بوهران، وبحضور ممثلين عن المصالح البلدية والدائرة ومديرية التنظيم والشؤون العامة، ممثلة مديرية السكان بوزارة الصحة وممثلة صندوق الأمم المتحدةللسكان بالجزائر، حضور مدراء المؤسسات الاستشفائية العمومية والمتخصصة بوهران.
حيث أكد مدير الصحة والسكان لوهران “بطواف الحاج” أن ولاية وهران تعتبر نموذجية في هذا المجال، مما سيساهم في تسهيلات للمواطنين للحصول على شهادة وفاة بنظام الرقمنة، وهذا يدخل في إطار تجسيد مشروع رقمنة كل القطاعات، بما فيها قطاع الصحة باشراك كافة الفاعلين، منوها أن هذا العمل شرع فيه منذ سنتين بإشراف أطباء مختصين على مستوى 3 مؤسسات صحية نموذجية للشروع في إطلاق الرقمنة لشهادة الوفاة، ويتعلق الأمر بالمركز الجامعي الاستشفائي الدكتور “ابن زرجب”، والمؤسسة الاستشفائية الجامعية بوهران، والمؤسسة الاستشفائية العمومية “مجبر تامي” بعين الترك.
وأبرز مدير الصحة والسكان، أن شهادة الوفاة منصوص عليها في المادة 204 من قانون الصحة 18-11، مفاده أنه قبل إجراء عملية الدفن، يتطلب شهادة الوفاة،فضلا على رقمنة المصالح المتعلقة بانشغالات المواطن عامة، وعليه هناك صدور مرسوم تنفيذي 178-22 المؤرخ في أبريل 28 أبريل 2022 المتعلق برقمنة شهادة الوفاة، التي تتميز بربح الوقت ومعرفة أسباب الوفاة بدقة المعرفة حفزت لوضع لوحة قيادة، مفادها الأسباب المؤدية للوفاة بدقة متناهية، حسب متطلبات المنظمة العالمية للصحة.
وأضاف مدير الصحة، أنهذه التدابير دفعت للتحفيز على وضع خريطة لمعرفة الأسباب المؤدية للوفاة،حسب منظمة الصحة العالمية، وبالتالي يجعل الإدارة والمواطن سواء على مستوى الجماعات المحلية أو المستشفيات لمنح تقارير شفافة وواضحة، حول معطيات مجردة من الأخطاء وتسهيل التدابير لعائلة الميت، وهو ما يبرز مجهودات الدولة الجزائرية على رقمنة شهادة الوفاة.
وأبرز أن الدورة التكوينية تهدف إلى تبادل الخبرات، ترافقهم إطارات مكونة في المجال، ما ينعكس إيجابا على المؤسسات الصحية وباقي القطاعات وخلق تنسيق مشترك والتي تخص 90 طبيب موزعين على 3 أفواج، والوصول إلى نتائج جيدة، حيث انتهت المرحلة الاولى من عملية الرقمنة بين مديرية الصحة والسكان لولاية وهران وزارة الصحة، فيما تبقى الجزء الثاني مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، من خلال الاجتماعات الدورية لاستكمال المرحلة الثانية ودخول البطاقة الرقمية حيز العمل على مستوى المؤسسات الصحية، ومصالح الإدارة على مستوى وزارة الداخلية والنقل.
للإشارة، تتعلق الدورة التكوينية في رقمنة شهادات الوفاة بتدريب الأطباء على استخدام منصة “CertDc” لتسجيل وتصنيف أسباب الوفيات إلكترونيا، وذلك ضمن جهود رقمنة قطاع الصحة. تهدف هذه الدورات إلى تحسين دقة وسرعة العملية ورفع كفاءتها وتدريب الأطباء، خصوصاالعاملين في مكاتب الدخول بالمؤسسات الصحية، على استخدام منصة .
وتهدف محتوى الدورة على تلقي كيفية تصنيف وتسجيل أسباب الوفيات بشكل رقمي عبر المنصة،وتعزيز عملية الرقمنة في قطاع الصحة وتحسين دقة وسرعة استخراج شهادات الوفاة، ممثلة مديرية السكان بوزارة الصحة، تؤكد تحسن في مؤشر الحياة بـ 7 سنوات خلال 4 سنوات بالجزائر.
من جهتها، ممثلة مديرية السكان على مستوى وزارة الصحة والمديرة الفرعية لاستراتيجيات وبرامج السكان، “بوخاوي نصيرة”أكدت خلال الدورة التكوينية حول الشهادة الطبية الرقمية،أسباب الوفاة في مرحلتها الأولى لفائدة90 طبيبا رفقة ممثلين عن مصالح الدائرة والبلدية ومديرية التنظيم والشؤون العامة،أن شهادة الوفاة تعد أحد أهم المؤشرات الديمغرافية، التي تمكن من فهم ديناميكية السكان،منوهة أن العالم عرف تراجعا في عدد الوفيات بفضل جودة الرعاية الصحية وتطور الظروف المعيشية وتوسع برامج الوقاية، غير أن التحديات لا تزال مطروحة مع الارتفاع في نسبة الشيخوخة وعبء الأمراض غير المتنقلة.
حيث أبرزت المتحدثة، أن الجزائر شهدت تحولات مهمة حققت تقليص في عدد الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المتنقلة، كما تراجعت نسبة وفيات الأمهات وانتقل معدلها من 117 وفاة لكل100 ألف ولادة حية إلى 48.6 في سنة 1999. بالمقابل، تراجع وفيات الأطفال من 36.9 في 2000 إلى 19.7 في سنة 2024، وهو ما ساهم في رفع مؤشر الحياة الذي انتقل من 72.5 سنة في سنة2000 إلى 79.6 في سنة 2023، ما يعني كسب حوالي 7 سنوات من العمر خلال هذه الفترة، ويظل الامل للارتقاء بصحة جيدة.
بالمقابل، الوفيات الخاصة بحوادث المرور والعوامل البيئية والأمراض المتنقلة جزء من العبء الصحي الوطني، ما يفرض ضرورة تعزيز منظمة المراقبة وتعزيز البرامج الصحية. حيث تكتسي شهادة الوفاة بتوفير معطيات دقيقة حول أسباب الوفاة، وتحسين الجودة وتوثيق الأسباب الصحية ورقمنة الشهادة، علاوة على الدور المحوري للبلديات، باعتبارها شريك للقطاع الصحي وتحرير الشهادة، وتشكل ركيزة لتعزيز العمل المشترك، حيث تم في سنة 2023 إطلاق الشهادة الرقمية لشهادة الوفاة ضمن مرحلة تجريبية بوهران، والتي دخلت المرحلة الثانية لتعميم العملية وتكوين المكلفين بالعملية.
