كشف “بوحجر عبد الجليل”، رئيس مصلحة الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية بمديرية المصالح الفلاحية، أنه نتيجة انخراط الفاعلين في الأرضية التي أطلقتها وزارة الفلاحة، تمكنت المصالح الفلاحية من الوصول إلى الرقم الحقيقي لعدد الماشية بدءا بإحصاء الموالين، وتمكينهم من “بطاقة موال”، تحمل كل المعطيات، والتي بها مكنتهم من الاستفادة من الدعم بمادة الشعير.
وأضاف ذات المتحدث، أنه منذ سنة 2022، تم إحصاء نحو 3565 مربي ماشية (موال)، بينما بلغ عدد الأبقار خلال إحصاء سنة 2023، حوالي 14597 بقرة وما يربو عن 164 ألف من الاغنام و 24 ألف من الماعز و981 من الخيول. أما الثروة الحيوانية، خلال السنة الجارية تم تسجيل تزايد ونمو بين 04 إلى 10 بالمائة، تجاوز عدد الأبقار 17 ألف رأس بقر، و180 ألف من الأغنام و26 ألف من الماعز، خلال سنة 2024.
في سياق موازي، تمكنت مصلحة البيطرة بالمصالح الفلاحية لولاية عين تموشنت، في وقت قياسي من تلقيح أكثر من 14 ألف رأس بقر، بنسبة فاقت 82 بالمائة من أبقار الولاية ملقحة، وهذا بفضل تكاتف جهود البياطرة العموميين والخواص، الذين تجاوبوا مع الحملة، بما فيها أيام العطل. حيث استفاد من هذه العملية أكثر من 1100 مربي وهو ما يعكس الأهمية التي أولتها ذات المصالح، لإبعاد كل خطر إصابة القطيع بمرض الحمى القلاعية. وحسب “سعيد موساوي” بيطري رئيسي بالمصالح الفلاحية، فإن الحملة لقيت تجاوبا لدى الموالين بفضل الإعلام وشعور المعنيين بخطورة الفيروس، وانعدام طرق تفادي الوباء إلا بالتلقيح. العملية هذه مكنت كذلك من إعادة فتح السوق الأسبوعي المقام كل يوم خميس، بعاصمة الولاية “عين تموشنت”، وكذا سوق المواشي لعين الأربعاء كونه يشكل دخل للموال، بحضور الفرق البيطرية لمراقبة دخول وخروج الأبقار، كما أكد ذات المتحدث، أنه إلى غاية نهاية الأسبوع المنصرم لم تسجل ولاية عين تموشنت أية إصابة بالحمى القلاعية .
من جهته يرى “أنور سبايبي”، مهندس دولة بمصلحة تنظيم الإنتاج والدعم التقني، أن الواقع يتماشى وما تقدمه الوزارة الوصية، من تسهيلات في شتى الشعب الفلاحية، بما فيها تطوير الثروة الحيوانية والشعب الثانوية، التي تغذي الثروة من حيث الأعلاف، وغيرها. مع العلم، أن عملية اقتناء المواشي متوقفة منذ 04/11/2015، إلا أنه متواجد بالموازاة من خلال قرض التحدي، منذ 2011، المتمثل في اقتناء البقر الحلوب والأحصنة والأغنام والماعز، بما فيها صناديق النحل. وهو ما يمكن الفلاح من اقتناء ما سلف ذكره، عن طريق قرض “التحدي”، الذي يكون على المدى المتوسط ل05ِ سنوات، باعتبار أن الوزارة تتكفل بدفع 5.5 بالمائة، كفائدة للبنك. فيما يكون الموال مُطالَب فقط بتقديم الشطر المالي للقرض المأخوذ، كما يوجد حاليا قرض آخر عبر السنة الفلاحية المعروف بقرض “الرفيق”، الذي من خلاله يستطيع الموال اقتناء الدواجن، وكذا أبقار موجهة للتسمين، حيث يدوم القرض 14 شهرا، وبالنسبة للدواجن بين 12 إلى 14 شهر، كذلك هناك شعب يمسها الدعم، على شاكلة الأعلاف، منها الموجهة للأبقار الحلوب، بنسبة 30 بالمائة، بقرار وزاري، وكذلك دعم إنتاج “أعلاف السلاج”، بقيمة 1000 دج للمتر مكعب الواحد، المنتج من الأعلاف، أي الناتج المخزن إلى جانب دعم لمادة الشعير، ولاقتناء مادة “النخالة”، التي يقتنيها الموال ب1800دج للقنطار، وهناك إمكانية اقتناء الأدوية بقرض الرفيق وامتيازات أخرى .
يس
