تيقنت الدول على ضرورة الإنتقال من أسلوب العمل التقليدي إلى الأسلوب الرقمي، نظرا للتحولات التكنولوجية وما صاحبتها من تأثر مباشر على كل قطاعات الإقتصاد والتجارة وغيرها من أجل إتاحة كافة خدماتها إلكترونيا من منظور علمي بحث، وقصد بناء مجتمع رقمي يرتقي ما تقتضيه التحولات الإقليمية. وعليه أصبح لزاما على هذه الدول وبشكل خاص الدول العربية افنخراط في منحى الرقمنة بكل أبعادها قصد الاستفادة من تجارب دول أخرى حققت الريادة في مجالات مختلفة، وهنا نستعرض مجموعة من المشاريع الإستراتيجية والمبادرات الرقمية التي نفذت في أماكن مختلفة عبر العالم. حيث نجد أن اليابان تبنت فكرة الانتقال إلى المجتمع 5.0 في الخطة الأساسية الخامسة للعلوم والتكنولوجيا عام 2016 من أجل ضمان مجتمع مستقبلي، وعليه تم تقسيمها إلى 5 مراحل، حسب تطور المجتمعات، هي: مجتمع الصيد (أعطي الرقم 1.0) والمجتمع الزراعي (أعطي الرقم 2.0) والمجتمع الصناعي (أعطي الرقم 3.0) ومجتمع المعلومات (أعطي الرقم 4.0)، وأخيرا المجتمع فائق الذكاء الذي أعطي الرقم 5.0. بحي ث نجد في المجتمع فائق الذكاء، تلاشي الخط الفاصل بين العالم المادي والعالم الرقمي، ويظهر محلهما عالما واحدا حقيقيا. ومن الهداف التي ترمي اليابان بلوغه من خلال هذا المجتمع هو تسخير قوة التقنيات الناشئة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والبيانات الضخمة وسلسلة الكتل، لمعالجة التحديات المجتمعية مثل شيخوخة السكان والتعليم والزراعة وتغير المناخ وعدم المساواة الاقتصادية.
محمد الأمين
