ترأس الوزير الأول، السيد “سيفي غريب”، اليوم، اجتماعًا لمجلس الحكومة، خُصص لدراسة مشاريع نصوص تنظيمية وعدد من العروض القطاعية، حسب ما أفاد به بيان صادر عن مصالح الوزير الأول.
وجاء في البيان أن الحكومة واصلت، في مستهل الاجتماع، دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وكذا شروط الوقاية من تعاطيها عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وتندرج هذه النصوص في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025–2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الرامية إلى تعزيز حماية الأطفال والشباب والأوساط المهنية من هذه الآفة الخطيرة.
وفي محور آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تم التأكيد على تطور هذا القطاع الحيوي ودوره المتنامي في دعم المنظومة الصحية الوطنية، كما شدد العرض على ضرورة إدماج الاستثمار الخاص في الاستراتيجية الوطنية للصحة، في إطار تكاملي مع القطاع العام، وبمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة.
واختُتم الاجتماع بعرضٍ يتعلق بتقدم عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة، في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.
وتهدف العملية إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال إنشاء لجان ولائية ودوائرية لتسريع وتيرة المعالجة وتحسين استغلال الأراضي الفلاحية.
