ترأس وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، يوم أمس، بمقر الوزارة أشغال اللقاء التقييمي حول النظام التعاقدي بحضور إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير على أن هذا اللقاء جاء للوقوف على مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية المنعقد يومي 8 و 9 جانفي الفارط والمتعلقة بنظام التعاقد، من خلال متابعة ومواصلة العمل الذي بدأناه بشكل جيد، عن طريق إنشاء لجنة إستشارية مشتركة بين القطاعات والتي ترمي إلى معالجة القضايا التي تربط القطاعات.
وحرص الوزير، على التأكيد بأن مشاركة قطاعات عديدة في هذا الملف يعكس الحرص الشديد على مواصلة العمل المتعلق بملف النظام التعاقدي والذي احرز تقدما فيما يتعلق بالقواعد التي تم ارساؤها من أجل الإنطلاق في العمل في ظل الإرادة القوية التي اظهرها كافة الشركاء في هذا الملف بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا وضمان تكفل ناجع بإحتياجاتهم.
وأضاف الوزير، أن هذا النظام التعاقدي واجه بعض الصعوبات في التطبيق إلا أنه يعتبر الركيزة الأساسية لاصلاح المنظومة الصحية الوطنية و من شانه أن يسمح، لا محالة، بتحديد ادوار و صلاحيات مختلف الفاعلين و المتدخلين في قطاع الصحة من خلال تحسين تنظيم وتسيير المؤسسات الصحية وكذا التقييم المنهجي للأنشطة والتكاليف، وترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج.
وخلال حديثه، جدد الوزير التأكيد على أن تعدد وتنوع وأحيانا تخصص الفاعلين الصحيين، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتطلب اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات ومسؤوليات الفاعلين على غرار قطاعات الصحة، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا قطاع التضامن الوطني، والذين ستقع على عاتقهم إعادة النظر في أساليب علاقات العمل والتي تستند على التشاور والتنسيق وذلك من خلال وضع ترتيبات تعاقدية تضفي الطابع الرسمي على الإتفاقات بين الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل.
واستغل الوزير فرصة هذا اللقاء، للتأكيد أيضا على أن النظام التعاقدي يعد خيارا استراتيجيا لتحسين أداء المنظومة الصحية كونه فهو أكثر من مجرد علاقة بسيطة بين الأطراف المتعاقدة، كونه يعتبر تحديا يكمن في البحث وتطوير شراكات حقيقية ودائمة وهو الملف الذي تم منحه الاولوية منذ سنة 2018، الى جانب ملفي زراعة القوقعة الصناعية ومراكز التصوير الخاصة بالضمان الإجتماعي.
وفيما يخص دائما نظام التعاقد، أشار الوزير أن تطبيقه في مؤسسات جراحة وأمراض القلب على مستوى القطاع العمومي تقرر بعد التجربة الرائدة التي أجرتها مصالح وزارة العمل والضمان الإجتماعي على مستوى الهياكل الاستشفائية الخاصة، مضيفا أنه وبناءا على ذلك، تم إختيار مؤسسات نموذجية لتطبيق نظام الفوترة البيضاء.
وفي ختام كلمته، أكد على أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة للفصل وإتخاذ القرارات اللازمة بخصوص ملف نظام التعاقد لما يشكله مِن أهمية كبيرة في مسار تجديد المنظومة الصحية لبلادنا، خاصة في ظل الرؤية الموحدة التي تبنتها مختلف القطاعات المشاركة فيه.
