أصبح من الضرورة على مستوى الولايات والدوائر والبلديات إتخاذ إجراءات ملموسة لتسريع وتيرة إنشاء وتجسيد المشاريع المبتكرة من طرف المًتخرجين من المراكز الجامعية وذلك بهدف المساهمة الفعّالة في إستحداث اقتصاد معرفي جديد برؤى جديدة وفق إستراتيجية وخطة تسيير وتنظيم جديدة تسعى الدولة بشكل عام لتحقيقها. وقد أكد كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين مهدي وليد، وزيرة الرقمة والإحصائيات مريم بن ميلود، في مناسبات عديدة استعداد الدولة لدعم المشاريع الابتكارية ذات القيمة المضافة، وأيضا دعم مطلق للطلبة حاملي المشاريع بصفة خاصة، بالإضافة إلى حث هيئات البحث العلمي من مدراء المعاهد وأساتذة المراكز الجامعية من مختلف التخصصات على المرافقة والإسراع في تهيئة الظروف الملائمة لهؤلاء الطلبة المتخرحين، خاصة ما تعلّق برزنامة تواريخ المناقشات، مؤكدين في السياق ذاته، أنّ الدعم المتواصل للدولة في اتجاه هذا التوجه، من شأنه ترك الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء. وعليه، فإنّ مناقشة المذكرات المتعلقة بتخرج المؤسسات الناشئة من طرف الطلبة، سيساهم أيضا بتقديم نماذج لمشاريع مستقبلية للمنصات الرقمية الجديدة والتطبيقات الرقمية العصرية. للإشارة، شهدت المراكز الجامعية السنة الماضية العديد من المناقشات الخاصة بمشاريع التخرج للمؤسسات الناشئة أو براءة الإختراع، حيث جرت هذه المناقشات في الدورة الأولى العادية وليست ضمن الدورة الثانية الاستدراكية، على أن يتم تطبيق نفس الرزنامة على مشاريع التخرج للسنة الجامعية الجارية 2023-2024 بعد تكييفها وفقا لخصوصية كل سنة.
بقلم: رامـي الـحـاج
