كشف “عبد الحق سايحي”، وزير الصحة، مبرزا أن القوانين الأساسية، سوف يبدأ أثرها بمخلفات مالية بداية من الفاتح يناير 2024.
وفي هذا الشأن أضاف بيان صادر عن وزارة الصحة، أن القانون الأساسي الجديد، والذي استغرق وقتا طويلا للمصادقة على المسودة، التي كانت بيد جميع النقابات، كان في صالح مستخدمي القطاع، باستفادتهم من نظام جديد وبأثر مالي في أجورهم، مبرزا أن ذلك يندرج في إطار “الاهتمام بالعنصر البشري” الذي يحظى بعناية رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”. في الوقت الذي شدد الوزير على ضرورة الاعتماد على النسخة الثانية من برنامج PAM، الذي سيعزز أيضا الشروط الأساسية للولوج إلى خدمات الصحة لصالح المريض وتطوير وعصرنة الصحة. مؤكدا على “الاهتمام” الذي يتوجب منحه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية، في ظل القوانين الأساسية الجديدة.
وكان وزير الصحة قد اجتمع بمدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة، يوم الجمعة، حيث ركز على الاهتمام الذي يتوجب إعطاؤه للمسار المهني لمستخدمي الصحة وتسوية وضعياتهم المهنية، خاصة في ظل ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد من ترقيات وتغيير في رتب ومناصب جديدة، التي كانت محل تفاوض مع المصالح المالية والوظيف العمومي.
يذكر أن وزير الصحة اغتنم الفرصة، وذكر أن وزارة الصحة دافعت بقوة على مقترحات النقابة، الأمر الذي كلل بإضافات وترقيات ومناصب جديدة وتسوية وضعيات.
عبير. ص
