انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملفت عشرات بل مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم ببيع منتجات متنوعة من الملابس ومستحضرات التجميل مرورا بالسيارات وصولا إلى السكنات.
والمتصفح لموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) يلاحظ ازدياد يوميا لهذه الصفحات التي لم تعد تكتف بعرض الألبسة ومستحضرات التجميل والأحذية بل تعدت ذلك إلى بيع سلع أكبر وأغلى. ويعتبر “التسوق الافتراضي” نوعا من التسويق لسلعة أو خدمة معينة على شبكة الإنترنت يشمل عرض مختلف المنتجات والسلع من شقق وعقارات وسيارات وهواتف نقالة وأجهزة كهرومنزلية وغيرها باعتبار السوق الالكتروني سوق تجاري ضخم تحكمه تكنولوجيات إعلام واتصال عالية. وقبل سنوات قليلة لم تكن هذه الصفحات تعرف هذا الإقبال الذي تشهده حاليا مع تفتح الشباب على كل ما هو جديد وهو الشيء الذي يجعله يبحث في هذه الصفحات عن احتياجاته ومتطلباته. وأصبحت تطلعات الفتيات إلى أغلى وجديد الماركات العالمية سواء في الملابس ومستحضرات التجميل فيما تتطلع ربات البيوت إلى مختلف أنواع الصالونات وأدوات المطبخ والأغطية والأفرشة. فيما يبحث الشباب والرجال عن أحسن الهواتف النقالة والسيارات والمساكن وحتى الحيوانات.
وسيلة جيدة وتلاعبات كثيرة
وتطرح هذه الوسيلة العديد من التساؤلات من حيث كيفية ضمان التسوق الإلكتروني ووقاية الزبون من التحايل وكيفية توصيل مختلف المقتنيات للمواطن إلى مسكنه وغيرها. وأوضحت (آمال) التي تم الاتصال بها عبر موقع من مواقع التواصل على الشبكة العنكبوتية أنها اختارت بتمعن صفحتين أو ثلاث على موقع التواصل الاجتماعي تعرض ملابس ومنتجات من ماركات عالمية فهي تفتش عن كل جديد ومتنوع وغير متوفر في السوق. وعن التوصيل أفادت المتحدثة في هذا الصدد بأنها اقتنت منتجات من (فايسبوك) ثلاث مرات بحيث تم إيصالها إلى غاية منزلها والدفع عند التسليم، مردفة “هذه الطريقة توافقني وتريحني من عناء التنقل إلى المحلات والبحث عما أريده”. أما (محمد) فقد ذكر أنه من هواة تربية الحيوانات الأليفة من كلاب وقطط وعصافير إلى أسماك وغيرها ويتابع كل ما يتعلق بها على مواقع التواصل الاجتماعي. وإعتبر المتحدث في هذا السياق بأن مثل هذه الهواية منتشرة بين الشباب الجزائري إلا أن قلة المحلات الخاصة ببيع بعض الحيوانات مثل الأسماك والعصافير وانعدام تلك الخاصة ببيع القطط والكلاب جعل من الانترنيت وسيلة للبحث عن هذه الحيوانات لدى الخواص. وأضاف أنه اقتنى جروا صغيرا من أحد الباعة الذي تعرف عليه بواسطة صفحة فتحها هذا الأخير على الانترنت للترويج لتجارته حيث اتصل برقم الهاتف الذي وضعه البائع واتفقا على اللقاء في مكان معين أين تم معاينة الحيوان من قبل أحد أصدقائه -وهو طالب في البيطرة وتم التسليم والاستلام بعين المكان، قائلا:” أحبذ هذا النوع من التجارة التي بواسطتها تستطيع أن تقتني أشياء نادرة وغير متوفرة في ولايتك”. وعلى النقيض من ذلك تحدثت (أسماء) عن مغامرتها السيئة على صفحة من صفحات للبيع على أحد مواقع التواصل حيث كشفت عن أنها كانت بصدد التحضير لزفافها وأرادت اقتناء مجموعة من مستحضرات التجميل الخاصة بإحدى العلامات العالمية ووجدت إحدى الصفحات التي تدعي حسبها أنها الممثل الخاص لشركة المستحضرات الأم. وأشارت إلى أنه مع رقم الحساب الجاري الذي تم وضعه ومع الإعلان أن التوصيل سيكون إلى كافة الولايات ومع بعض التعليقات التي طمأنتها عن نجاح هذه العملية “أقدمت على تسجيل طلب الحصول على المستحضرات وإرسال سريعا إلى الحساب الجاري مبلغ 22.000 دج ومنذ ذلك الحين لا خبر وحتى الصفحة المعنية تم إغلاقها دون سابق إنذار”.
ممارسة تجارية تحتاج إلى نص قانوني…
وفي هذا الخصوص أبرز السيد (نور الدين) بأن:” غياب نص قانوني حول هذا النوع من التعاملات التجارية لا يمكننا من اتخاذ أي نوع من التدابير أو التحقيق في حدوث مثل هذه الوقائع والتلاعبات أو تحرير محاضر في هذا الصدد خاصة أنها تعتبر في العديد من الحالات ممارسة لنشاط تجاري من دون سجل تجاري”. ولفت إلى أنه لا بد أن يؤخذ الموضوع إلى وزارة التجارة لرصد هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا شيئا فشيئا في كل جهات الوطن “للتعرف على ايجابياتها وسلبياتها من أجل وضع إطار قانوني لها كما هو الوضع في العديد من دول العالم”. ومن جانبه ذكر السيد (عابد) أن هذا النشاط غير مقنن وغياب النص القانوني يفتح الباب أمام المتلاعبين لأنه يتم في غياب سجل تجاري للشخص البائع. وأكد أن العديد من التجار الحاصلين على سجل تجاري ويقومون بعملية البيع ليس عليهم شيء لأنهم يقومون بنوع من الإشهار والترويج لمنتجاتهم وسلعهم وهو شيء مباح غير أن هذه العملية أيضا من المفروض أن تخضع حسبه لقانون الإشهار.
