تراهـن السلطات المحلية بولاية تلمسان على استكمال العديد من مشاريع الولاية النوعـية، التي ستنقل تلمسان القطب السياحي والفلاحي، إلى مصاف الولايات الأكثر تأثيرا في حركة الاقتصاد الوطني، بعد إعادة بعث نشاط المناطق الصناعية ومناطق النشاطات الصغرى، التي تطمح أن تكون رقما محوريا في المعادلة التنموية والتصدير للمنتوجات من طرف المستثمرين والوحدات الاقـتصادية.
وقـد قطعت الولاية أشواطا هامة في مجال رفع العراقـيل على المشاريع الاستثمارية، وفسخ عقود شركات غـير جادة في التزاماتها، مع تكليف القطاعات المعنية بمعالجة طلبات الاستثمار المودعة بشكل عملي وسريع.
الوكالة الجزائرية لترقـية الاستثمار بتلمسان
تسجيل 221 مشروعا استثماريا بقيمة 30 ملـيار و189 ملـيون دج
شـهـد الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقـية الاستثمار بتلمسان، خلال الفـترة ما بين 02 نوفمبر 2022 إلى غاية 13 جويلية 2025، تسجيل 221 مشروعا استثماريا في إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18، بمبلغ إجمالي قـدّر بـ 30 ملـيار و189 ملـيون دج.
وينتظر أن تسمح بـخـلق أزيد من 3400 منصب شغل، حيث تتوزع هذه المشاريع على قطاعات الصناعة بـ 97 مشروعا و57 في مجال النقل، 44 مشروعا في البناء والري، 13 مشروعا في الخدمات، 06 مشاريع في الصحة، ومشروعـين في مجال السياحة ومشروعـين في الفلاحة والصيد البحري.
كما قامت بعض المؤسسات الرائدة في مجالي الصناعات التحويلية الغذائية وتحويل الورق من الولاية خلال السداسي الأول من الـسـنة الجاريـة بتصدير لمنتجاتها نحو بلدان من أوروبا وأمريكا اللاتينية، مما عـزّز ذلك من مكانة ولاية تلمسان كقطب اقتصادي رائـد في مجال التصدير وتثمين الصادرات خارج المحروقات، كما تعتبر ولاية تلمسان ولاية ذات طابع فلاحي رعوي بارز حسب مدير الشباك الوحيد لتلمسان التابع للوكالة الجزائرية لترقـية الاستثمار، كما أنها لها قاعدة صناعية متنوعة إلى جانب امتلاكها لمؤهلات سياحية معتبرة.
بالموازاة مع ذلك، تتواصل بولاية تلمسان عملية استرجاع العقار الاقتصادي غير المستغل، حيث بلغت القرارات الولائية الممضاة 228، القرارات الولائية الملغاة 97 قـرار، الملفات على مستوى العدالة 11، والملفات في طور الإنجاز أو في حالة النشاط 52، وقطع مسترجعة غـير متوفرة 02، والقطع المسترجعة المتوفرة 66 بمساحـة إجمالية 59 هكتار.
وطبقا لأحكام القانون الجديد 23/17 المتعلق بالعقار الاقتصادي، وبعد التشاور مع والي ولاية تلمسان، تم اختيار الأنشطة الاقتصادية قبل نشرها على المنصة الرقمية للمستثمر، وتتمثل في صناعة وتركيب مركبات تجهيزات لواحق وقطاع غيار السيارات، وتقطيع وتطريق المعادن، الإنتاج الصناعي للأحذية، صناعة المنتجات تغذية الحيوانات، صناعة الخميرة وصنع الكواشف المخبرية، وكذا صناعة المواد شبه الصيدلالية، سباكة الفولاذ والصناعة التحويلية الغذائية.
وقـد تم عملية نشر الأوعية العقارية الكائنة بالمنطقة الصناعية أولاد بن دامو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، وهذا خلال 03 مراحل على التوالي النشر الأول تم بتاريخ 08 فبراير 2024،حيث تم اقتراح 20 وعاء عقاري. أما النشر الثاني، فقد تم بتاريخ 10 أكتوبر 2024 والتي من خلاله اقتراح 19 وعاء عقاري، والنشر الأخير بتاريخ 24 أفريل 2025 تم اقتراح 12 وعاء عقاري.
وبعد المعالجة الرقمية لطلبات العقار الاقتصادي المسجلة عبر المنصة الرقمية للمستثمر، تم تسجيل 04 مقررات نهائية، و14 مقررا مؤقت قيد الدراسة، إلى جانب 11 قطعة ممنوحة، أما المساحة الممنوحة للمستثمرين فتقدّر بـ 12.4 هكتار، وقد تمت عملية دعوة المستثمرين الذين استفادوا من المقررات المؤقتة للتقرب من الشباك الوحيد اللامركزي لتلمسان، التابع للوكالة الجزائرية لترقـية الاستثمار من أجل استكمال إجراءات تسجيل استثماراتهم، للحصول على العقود منح الامتياز.
تهيئة المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو بمغنية بـأكثر من 138 مليار سنتيم
قـامـت الولايــة، في هذا الشأن، بتوفـير كلّ الظروف لتسهيل مجال الاستثمار الصناعي والسياحي بالدرجة الثانية، حيث تمت برمجة حظيرتين للنشاط الصناعي بالمناطق الحدودية للجهة الغربية للولاية، بكلّ من بلدية مغنية وبني بوسعـيد الحدوديتين.
حيث شهدت المنطقة الصناعية لأولاد بن دامو ببلدية مغنية، انتهاء على مستوى أشغالها الكبرى الخاصة بإنجاز وفتح الطرقات وتكسيتها بالزفت، حيث انتهت الشركة المكلّفة بالإنجاز (المؤسسة العامة للأشغال العمومية والبناء)، من تزفيت بالخرسانة الزفتية الطريق الرئيس الذي يتقاطع مع الطريق الوطني رقم 35 في شكل دوران محوي، والمؤدي إلى المنطقة الصناعية للشروع في استقبال المستثمرين لتجسيد مختلف وحداتهم الصناعـية، إذ تعـتبر هـذه المنطقة الصناعة المتربعـة على مساحة تـقـدر بـ 103 هـكـتار و09 آر و77 سنتيار موزعة على 78 قطعة، أو حصة موجهة لمختلف المستثمرين، مهيأة بنسبة 100 بالمائة وموصولة بجميع الشبكات الأساسية الضرورية من شبكات المياه، الصرف الصحي الغاز والكهرباء والألياف البصرية.
وإلى غاية يومنا هذا، تم استلام منها 66 وعاء عقاريا من مديرية أملاك الدولة بولاية تلمسان، بمساحة تقدّر بـ 59 هكتار لوضعها تحت تصرف حاملي المشاريع الاستثمارية، حيث كانت مسيرة من طرف الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري (ANIREF)، وحوّلت حاليا إلى للوكالة الجزائرية لترقـية الاستثمار بتلمسان في إطار قانون الاستثمار الجديد رقم 22/18 من المناطق الصناعية السـتة (06) ذات أهمية كبيرة لتطوير النسيج الصناعي، لما تحتويه من مؤهلات في النسيج الصناعي وتستوفي شرط الاستـثـمار، حيث تم جعلها قابلة لاستقبال مختلف المستثمرين القاصدين لبلدية مغنية لإنجاز مستثمراتهم بكل شفافية ومساوات.
المنطقة الصناعية التي تبعـد عن الطريق السيار شرق غرب بـ 04 كلم، قـدّر الغلاف المالي الإجمالي الخاص بعملية تهيئتها بأكثر من 138 مليار سنتيم، في حين قـدّر مبلغ الدراسات والمراقبة التقنية 115 مليون دج، أما الغلاف المالي المخصّص لإنجاز شبكة الكهرباء والغاز قـدّر بأكثر من 140 مليون دج، ويجري حاليا بها إنجاز مدخل ثاني للمنطقة الصناعية، الذي بلغت به نسبة الأشغال 90 بالمائة، بتكلفة مالية تقـدّر بأكثر من 27 ملـيار و700 مليون سنتيم.
تمكنت الولاية من تسجيل عمليتين جد هامتين، العملية الأولى هي عبارة عن إنجاز وربط لتزويد المياه الصالحة للشرب، منطقة أولاد بن دامو انطلاقا من الخزانين المائيين بسعة 10 آلاف متر مكعب بمغنية على طول 4,2 كلم، وهذا المشروعيقـدّر بقيمة إجمالية بـ 11 مليار سنتيم، كما أن هناك مشروع آخر وهو إنجاز خزانين مائيين بسعة 04 آلاف متر مكعب، بقيمة إجمالية تقدّر بـ 38 مليار سنتيم، حيث تم وضع المعدات الميكانيكية والهيدروليكية على مستوى غرفة الصمامات وربط شبكة التوزيع بالمنطقة، وتم تجديد جميع الشبكات على مستوى المنطقة وكانت العملية ناجحة.
أما المشروع الثاني، فيتمثل في إنجاز مجمع تطهير مع محطة لرفع المياه المطهرة نحو محطة تصفية المياه المستعملة بالكفاف، وهذا عن طريق وضع قناة لإجلاء المياه على طول 3,5 كلم مع إنجاز محطة للضخ بسعة 60 متر مكعب، حيث أنجزت هـذه المحطة لإجلاء جميع المياه غير المصفاة بالمنطقة لحماية سد بوغرارة، الذي يموّل منطقة مغنية والمناطق الغربية بالمياه الشروبة.
من المنتظر أن يسهم في خلق 650 منصب شغل
منح عـقـد امتياز لمصنع إنتاج الحديد
ومن أهم المشاريع المتحصلة على عـقـد الامتياز في إطار القانون 23-17 الخاص بالعقار الاقتصادي، مشروع استراتيجي يتمثل في إنشاء أو إنجاز مصنع لإنتاج الحديد، على مساحة إجمالية تقدر بـ 107 آلاف متر مربع، نشاط سباكة الفولاذ وسباكة المعادن الخفيفة،منتوجات سبائك الزنك وسبائك الرصاص، استثمار إنشاء المبلغ التقـديري للاستثمار 04 ملـيار دج، حيث سيتم تجسيد هذا المشروع الصناعي الرائد، ليُشكّل أحد أبرز اللبنات التنموية في القطاع الصناعي، كما أنه يأتي في سياق سياسة الدولة الهادفة إلى تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وتقليص الاستيراد في المواد الأولية الخاصة بقطاع البناء والأشغال العمومية.
ومن المرتقب، أن يـسهم هـذا المشروع الاستراتيجـي في خلق 650 منصب شغل مباشر، إلى جانب عدد المناصب غـير المباشرة، ما يعـزّز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ويمنح دفعة قوية للتشغيل وامتصاص البطالة. وحسب مدير، الشركـة فإنـه سـتوّجه 65 بالمائة من المادة الأولية إلى الصين، مضيفا أن المصنع سينطلق في عملية الإنتاج خلال السداسي الثاني من سنة 2026، حيث تم استلام 30 بالمائة من العـتاد، وسيشرع في تركيبه وإنجازه مع مطلع شهر أوت، في انتظار استكمال العـتاد المتبقي، مثمنا في ذات السياق، قرار رئيس الجمهورية الداعم للاقتصاد الوطني والتسهيلات التي وضعت أمام المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين المحليين، مؤكد أنه تم الحصول على عـقـد امتياز لمصنعه الخاص بالحديد في ظرف 04 ساعات، وهي مبادرة كبيرة جدا المشروع سيكون رائدا بولاية تلمسان.
وبخصوص الحصول على المادة الأولية، أضاف ذات المتحدّث، أن المادة الأولية يأتى بها من مصنع الزنك الموجود بالغزوات من بعض بقايا من الزنك والمقـدّرة بـ 600 ألف طن، وقـد تم الحصول عليها في إطار الاتفاقية المبرمـة مع المصنع لشراء هذه البقايا من الزنك، والتي تكفي حاجيات المصنع لمدة 05 سنوات، في انتظار حلا آخرا بعد ذلك، أما المؤسسة الثانية التي منح لها عـقـد الامتيـاز، هي مؤسسة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة الوجدان استفادت من مساحة تقـدّر بـ 11 ألف و452 متر مربع يتمثل نشاطها صناعة الشكولاطة وصناعة مستحضرات السكاكير، فيما قـدّر المبلغ التقديري للاستثمار بـ 1.3 مليار دج مناصب الشغل المباشرة المتوقعة 360 منصب شغل.
بالموازاة مع ذلك، وعلى ما يتصل بالموضوع، استفادت ولاية تلمسان من غلاف مالي معتبر لتهيئة مناطق النشاطات المصغرة المتواجدة بالولاية، حيث انتهت الأشغال خلال سنة 2024 بمنطقة اللوزة الفحص التابعة إقليميا لبلدية بني سنوس، والتي تتربع على مساحة تقدّر بـ 04 هكتارات وبمجموع 50 قطعة لمنحها لحاملي المشاريع، لاسيما المؤسسات المصغرة والصغيرة في انتظار صدور النصوص المتعلقة بكيفية منحها.
هـذا، وتواصل اللجنة الولائية عملها الدؤوب لرفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية المستكملة الاستغلال، والتي انبثقت عن اللجنة الوطنية التي تم إنشاؤها بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية لدراسة كل المشاريع الاستثمارية العالقة، ومنحها جميع التراخيص اللازمة للسماح لها بدخول حيز الاستغلال لخلق الثروة ومناصب الشـغـل.
ع. أمــيــر
