كشف “لعزيز فايد” وزير المالية، أن منصة رقمية جدية دخلت حيز الخدمة، تحت تصرف المتعاملين المعنيين الخدمة العمومية، والتي أطلق عليها اسم “العقار”، تعنى بمستخرج مسح الأراضي، إلكترونيا دون عناء التنقل بين الإدارات.
وأضاف وزير المالية، خلال حضوره جلسة المساءلة البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن عدد طلبات هذه الوثيقة عبر المنصة، بالإضافة إلى وثائق أخرى، فاق 300 ألف، وهو ما يسمح ب”أداء خدمة عمومية راقية ويقلل العبء على المتعاملين”، مؤكدا سعي الوزارة لإدراج المزيد من التسهيلات قصد تبسيط الاجراءات وتخفيفها. مؤكدا أن مصالحه عملت على متابعة إجراءات سير التحقيق طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، كما أن كل الملفات المرفوضة خصصت لها مقررات رفض الترقيم، مؤسسة استنادا إلى نصوص قانونية يتم تبليغها للمعنيين طبقا للتشريع المعمول به. الوزير نبه إلى أن اشتراط هذه الوثيقة مسألة قانونية بحتة ولا يمكن مراجعة هذا الإلزام إلا عن طريق إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تدير عملية الشهر العقاري ومسح الأراضي بشكل كامل ومعمق. موضحا أن ملفات التحقيق العقاري في إطار القانون المعني (07-02 ) “ملفات معقدة تستدعي بعض الوقت للتحقيق فيها من خلال إجراء التحريات اللازمة للتأكد من الحقوق المتعلقة بها، حيث أن الحقوق الميراثية القديمة تقتضي أبحاثا معمقة”. “فايد” أوضح بشأن الوضعية الإحصائية والعددية للملفات الموقوفة بتاريخ 11 فيفري 2024، أنه تم إيداع 4935 ملف وقبول 3830 ملف ورفض 1105 ملف، ونتج عن العملية إعداد 535 سند. وبخصوص إرسال لجنة تحقيق لولاية بسكرة حول “العقار المجهول”، وعد الوزير بإيفاد هذه اللجنة، لافتا إلى أن الرقمنة التي يعرفها القطاع ستسهل عملية الحصول على الوثائق التي لها علاقة بالعقار. وفيما يتعلق بإمكانية إعادة النظر في “منحة منطقة الأوراس”، أوضح الوزير أن مراجعة هذا التعويض يجب أن تتم حسب المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور هذه الأقاليم، حيث أن هذا التعويض موجه أساسا إلى المناطق النائية والمحرومة، في حين أن شروط الحياة والعمل في هذه المناطق عرفت تغييرا معتبرا، عقب التطور الاقتصادي والاجتماعي.
كما وعد الوزير ببرمجة عملية المسح بمنطقة بلدية بن داود، بغليزان، فور توفر المخططات القاعدية التي هي في صدد الاقتناء.
عبير. ص
