
حاوره سلطاني مختار
على إثر اللقاء الذي نظمه المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمنتجين والمحولين، والخاص بإشراك كل الفئات من منظمات ومجتمع مدني لحل مشاكل الفلاحين، التقينا برئيس المكتب الولائي السيد “طويلب صلاح الدين”، وأجرينا معه هذا الحوار
ـ قدم نفسك للقراء
“طويلب صلاح الدين” مواطن جزائري بالدرجة الأولى رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمنتجين والمحولين على مستوى ولاية معسكر، مفوض عام للمبادرة والوحدة الوطنية لولاية معسكر التي يرأسها الدكتور “عبد الله طمين”، وكيل عبور لدى إدارة الجمارك بوهران، عضو في المجلس الأعلى للمصدرين الجزائريين التي هي قيد التأسيس حاصل على شهادة تقني سامي في الإعلام الآلي وشهادة في الفلاحة انتخب كرئيس للعام الثاني وفي المبادرة لمدة سنة.
ـ الهدف من اللقاءات المستمرة مع الفلاحين
صرح السيد “طويلب صلاح الدين” رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للفلاحين المنتجين والمحولين، بأن اللقاءات تهدف إلى تعزيز الصناعة التحويلية في الولاية، وكذا أهمية القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية، ويؤكد على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والتزامه بدعم الفلاحين المنتجين والمحولين وتحسين الجودة لذا، فإن إشراك كل الفئات من المنظمات والمجتمع المدني يعتبر حلا أمثل لحل مشاكل الفلاحين، وهذا عن طريق تبليغها إلى المصالح الولائية والسلطات العليا لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
ـ هل نظمت لقاءات في هذا الشأن؟
قمنا بتنظيم لقاء في إطار إشراك كل الفئات لحل مشاكل الفلاحين، ولاحظنا أن كل تدخلات الفلاحين كانت حول مشكل الماء والمواد العضوية وهم في حاجة ماسة إلى السدود الموجودة على مستوى تراب الولاية لإنقاذهم من جهة من الجفاف والنقطة الأخرى من تدهور الفلاحة على مستوى مختلف المناطق.
ويرى الفلاحون بأنه لا خلاص من الأزمة إلا بإعادة إصلاح السد بإزالة جميع الأتربة بطريقة يدوية، باستعمال آلات الحفر والشحن وليس آلات سلت الأوحال التي تستقدم في كل مرة، ومعها تستنزف الملايير دون أية نتيجة، بدليل إدخال عدة عمليات مماثلة في عدة مراحل كانت لها فاشلة. انطلاقا من مقولة رئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون” لقد جعلت بلادنا من الأمن الغذائي رهانا استراتيجيا، يتوجب علينا كسبه، في عالم أصبح فيه سلاح الغذاء أقوى الأسلحة وأشدها تأثيرا ارتباط الفلاحين بأرضهم الطاهرة المعطاءة، وبوعيهم بالتحديات المستقبلية وقدرتهم على الوصول في الآجال القريبة إلى النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي.
الفلاحة مؤسسة ناشئة جزائرية، تسعى إلى دمج التكنولوجيا مع الزراعة لتحسين الإنتاجية وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، وتعمل على تمكين الفلاح الجزائري بأدوات رقمية وخدمات متكاملة تسهم في مواجهة تحديات الزراعة، مع التركيز على مستقبل أكثر كفاءة واستدامة زيادة على الشباب الطموح الذي يتوجه إلى الاستثمار في المجال الفلاحي بمختلف فروعه، ونعول عليه بما يمتلك من العنفوان والكفاءة والتخصص في علوم الزراعة وتقنياتها، لإحداث نهضة زراعية واسعة تعكس قدرات وإمكانيات الجزائر، التي حباها الله بمقومات البلد الواعد الصاعد.
ـ إن المقاول الذاتي نظاما جديدا لاستغلال المهارات في مختلف الأنشطة، ما هو رأيك؟
اعتمد المشرع الجزائري بموجب القانون 23/22 القانون الأساسي للمقاول الذاتي، باعتباره نظاما جديدا لاستغلال المهارات والكفاءات في الأنشطة الربحية المنظمة، وفتح هذا القانون الباب أمام الأشخاص الطبيعيين لممارسة نشاطات ومهارات خاصة، ويمكنهم الحصول على بطاقة تمنحهم مجموعة من الامتيازات وتعفيهم من القيد في السجل التجاري، وجاء هذا القانون ليساهم من الحد من تفشي البطالة، وتنمية الاقتصاد، وتشجيع التشغيل الفردي ودمجه في الاقتصاد الرسمي وتشمل قائمة النشاطات سبعة مجالات وهي الاستشارة، الخبرة، التكوين، الخدمات الرقمية الخدمات المنزلية، خدمات ترفيهية والتسلية، الخدمات الموجهة للمؤسسات والخدمات الثقافية والاتصال السمعي البصري.
زيادة على ذلك مساهمة كفاءات المقاول في نجاح المقاولة الفلاحية، التي تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتفسير امتلاك المقاول الفلاحي لمهارات ينبغي إتقانها للقيام بأداء مهامه بفعالية، ومدى تأثير ذلك على النجاح المقاولات في القطاع الفلاحي، حيث تم استخدام استبيان من أجل استقصاء عينة من المقاولات الفلاحية لمنتجي الزعفران ثم معالجة البيانات المحصل عليها باستعمال البرنامج الإحصائي EXCEL وSPSS.
وتمثلت أهم النتائج المحصل عليها، توفر المقاولين الفلاحيين على الكفاءات السلوكية والمقاولاتية وأقل درجة الكفاءات التسييرية وبنسب متفاوتة، حيث وجدنا نقص في تفكير المقاول في توسيع المشروع والبحث عن شركاء، وكذا قلة تبادل المعلومات الحديثة، خاصة مع مخابر بحث جامعية. استغلال كل الإمكانيات لدعم الإنتاج كما ونوعا، توصيات قدمتها وزارة الفلاحة من شأنها مساعدة الفلاحين في تحسين المنتجات كما ونوعا، وذلك باستغلال كافة التقنيات المتاحة المادية منها والبشرية، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي الذي يقع في صلب الإستراتيجية الوطنية الشاملة، وتتعلق كذلك بتجنيد الكفاءات لإعداد برامج التكوين وفق الاحتياجات والمعلومات المقدمة من طرف المهنيين، ووفق نوع الجمهور التي تكون احتياجاته مختلفة حسب مستوى التقنيات والنوع.
ـ ما هو العائق الكبير للفلاحة؟
تواجه الفلاحة في الجزائر عوائق 3 كبرى، هي عائق طبيعي متصل بالخصوصية المناخية والجغرافية اللتين تحددان المناطق الفلاحية وتوزيعها، حسب طبيعة الإنتاج الزراعي التي توفره. مناطق (التل، السهوب وواحات الجنوب) بالجزائر، وكباقي دول البحر الأبيض المتوسط، فإن عدم القدرة على التلاؤم مع الطبيعة، والضعف في مقاومة التحديات البيو- مناخية تنتظم كلها من أجل إضفاء خصوصية بارزة للفضاء الجزائري، الذي يتميز جزء كبير منه بتأثير مناخ جاف، وجُدْبِ الأرض.
العائق الاجتماعي متصل تاريخيا بظروف منبثقة عن عالم الفلاحين الذي عرف مضايقات كثيرة مست طبيعة حياته الريفية احتلال، عدم استقرار سياسي، استعمار زراعي، كانت دوما عائقا في تكوين وإرساء طبقة فلاحين مرتبطة بالأرض، تمتلك حيازة دائمة لعقار فلاحي، وركام معرفي مكتسب عبر الممارسة المهنية للتقنيات الزراعية. وباستثناء المناطق ذات التأهيل السكاني الحضري، أو المحيط الحضري لبعض المناطق الجبلية أو الواحات أين تكونت الملكية والتملك الجماعي، والاستغلال المكثف للأرض و”طرق الحياة” المتصلة «بالزراعة الرعوية، حيث هيمنت ممارسات فلاحية بصورة كبيرة بالجزائر حتى نهاية القرن الـ19، فإن الفلاحة عرفت مشاكل كثيرة عاقت تطورها.
أما العائق التقني الذي يرتبط بغياب ثورات زراعية بالجزائر التكثيف الزراعي، موضوع كبير للسياسة الزراعية، تعرض لصعوبات التطبيق لنموذج تقني ذو مرجعية متصلة بالفلاحة المطبقة على طبيعة التربة وظروف المناخ. إن دراسة هذه القضية المتعلقة بالجانب التقني تظهر الحدود المتوصل إليها والعوائق التي تحد من تطوير الفلاحة بالجزائر.
ـ هل الرقمنة تعتبر آلية لتطوير الاستثمار في القطاع الفلاحي؟
تطوير قطاع الاستثمار الفلاحي في الجزائر في عصر الرقمنة يعتبر أمرا حيويا، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار رقم 22-18. تركز هذه المبادرة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وقد تمثلت في إنشاء منصة رقمية تسهل عملية الاستثمار وتعزز التحول التكنولوجي والابتكار وتدعم اقتصاد المعرفة.
كل هذا يصبّ في تعميم استخدام التكنولوجيا في الإدارة الإلكترونية لتسهيل الاستثمار الفلاحي، وذلك من خلال توفير خدمات إلكترونية فعالة ونظام معلومات مخصص للمستثمرين يوفر البيانات اللازمة لتقييم رقمنة القطاع الفلاحي وتحسينه بشكل مستمر. الرقمنة في القطاع الفلاحي لها دورا في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، والذي تعول عليه الدولة الجزائرية كوسيلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، كذلك تسمح برفع مردودية مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع ويقلص من الأعباء الإدارية لفائدة جميع الفاعلين النشطين في القطاع الفلاحي والمساهمة أكثر في الجهود المبذولة من أجل تشجيع تنويع الاقتصاد الوطني.
ـ هل القطاع الفلاحي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل؟
القطاع الفلاحي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، يعاني هذا القطاع من تحديات عديدة، أبرزها التلاعب في أسعار المنتجات الزراعية من قبل الوسطاء، مما يضر بمصالح الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
في هذا السياق، تبرز الرقمنة كحل حيوي لتعزيز الشفافية والكفاءة في العمليات الفلاحية، تتمثل الرقمنة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتطوير مختلف جوانب القطاع الفلاحي. من خلال تطبيقات رقمية متطورة، يمكن للفلاحين بيع منتجاتهم مباشرة للمستهلكين أو التجار، دون الحاجة إلى وسطاء. هذا يسهم في حصول الفلاحين على أسعار عادلة لمنتجاتهم ويقلل من تكلفة الشراء للمستهلكين، مما يعزز العدالة الاقتصادية ويحقق استفادة متبادلة للطرفين مكافحة التلاعب بالأسعار.
ـ كلمة ختامية
السؤال المطروح، أين هي سياسة التشاركية مع المنظمات للنهوض بالقطاع الفلاحي ورفع كل انشغالات الفلاحين. من هذا المنبر، نرجو من السيد والي ولاية معسكر السيد “عايسي فؤاد” أن يحث على تطبيق السياسة التشاركية وتطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الذي يسهر على حل كل الانشغالات.
أنتهز الفرصة للإشادة بالإنجازات والمجهودات المبذولة من قبل كافة الفلاحيين فى ولاية معسكر وكلنا أمل في إيصال صوت الفلاح المغلوب على أمره وكذلك المجهودات التي تبذلها الدولة بالنهوض بالقطاع الفلاحي، ونخص بالذكر الكلمة التي ألقاها الرئيس في خطابه الأخير. هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي، وراجيا من المولى العلي القدير أن تكون هذه السنة سنة خير وعطاء وأمان واستقرار لوطننا الحبيب.