تشهد مصالح الحالة المدنية عـبر مختلف بلديات ولاية تلمسان ضغطا كبيرا ورهيبا نتيجة الإقبال المتزايد للمواطنين على مصالحها، حيث يزداد الطلب على استخراج الوثائق الإدارية الهامة لاستعمالها في التسجيلات المدرسية وكذا الجامعية وأمور أخرى، مما تسببت في حركية كبيرة للأعداد الكبيرة والهائلة لدى المواطنين على مستوى العديد من البلديات، الذين يتقدمون لمصالحها من أجل الحصول على مختلف الوثائق الإدارية الهامة يتقدمها شهادة الميلاد والإقامة.
الجولة الميدانية التي قادتنا لعديد بلديات الولاية، سمحت لنا مدى الاطلاع على الإقبال الكبير للملحقات الإدارية والبلديات من مختلف الفئات يتقدمهم الطلبة الجدد وأولياء التلاميذ، بالرغم من أن العديد من المؤسسات التعليمية قد ألغت جلب الوثائق بالنسبة لتلاميذها المتمدرسين في ذات المؤسسة والمنتقلين من سنة دراسية لأخرى، غير أن المقبلين على اجتياز شهادات رسمية مثل التعليم الأساسي والبكالوريا يكونون مطالبين في بعض الثانويات بجلب شهادات ميلاد، بالموازاة مع ذلك ساهمت عملية افتتاح التسجيلات الجامعية بالنسبة لطلبة البكالوريا الجدد، في رفع نسبة الطلب على الوثائق الإدارية الهامة يتقدمها شهادة الميلاد والإقامة، تزامنا أيضا مع فتح مسابقات التوظيف في قطاعات مختلفة خلال الشهر الجاري بزيادة الضغط على هذه المصالح أيضا.
استخراج جميع الوثائق يتم عبر هذا السجل الموجود على مستوى البلديات
رؤساء البلديات خاصة الكبرى بولاية تلمسان على غرار مغنية، الرمشي، بلدية تلمسان، أكدوا خلال لقائهم مع “البديـل” أن الأمر بالعادي والمألوف بالنسبة لهم، خاصة في هذه الفترة من السنة والتي تتزامن مع الدخول الاجتماعي، والذي أرجعه البعض منهم انشغال المواطنين بالعطلة الصيفية، مثمنين بذلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية باعتمادها الرقمنة مصالح الحالة المدنية، على ـ حـدّ ـ قولهم أصبح استخراج جميع الوثائق يتم عبر هذا السجل الموجود على مستوى البلديات مما قلّل وساهم في تخفيف الضغط وطول مدة الانتظار، مضفين أن عملية رقمنة سجلات الحالات المدنية بالبلدية والتي انطلقت في نهاية 2011 ساهم في امتصاص غضب المواطنين وشجاراتهم التي اعتادتها مصالح الحالة المدنية ككل دخول اجتماعي نتيجة الضغط الرهيب، إلى جانب تحسين الخدمة العمومية من خلال اختزال وقت استخراج وثائق الحالة المدنية في وقت قصير جدا وأقل من ساعتين، وكـذا تطوير وتعزيز الشفافية في المرافق العمومية والابتعاد عن المحسوبية والبيروقراطية وكسب ثقة المواطن، وهو ما استحسنه كثيرا المواطنون، مستثنيين بذلك هذه الفترة من السنة التي يزداد فيها الطلب دوما على الوثائق الإدارية، بعد ما أصبح بإمكان أي مواطن من خلال إحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية بشكل كبير في حصول المواطن على وثائقه بشكل إلكتروني ومن أي فرع أو ملحقة بلدية بما ساهم في تخفيف عبء التنقل عليه، فضلا عن ذلك التقليص من عدد وثائق الحالة المدنية وتمديد أجل صلاحية بعضها كمدة صلاحية عـقـد الميلاد بحيث ورد ذلك في المادة 63 ـ 02 من قانون الحالة المدنية المعدل والمتمم على أن أجل صلاحية عقد الميلاد يحدد بعشر (10) سنوات ما لم يحدث تغيير في الحالة المدنية للشخص المعني، بعد ما كان أجل صلاحية هذا العقد كان محددا بسنة (01) قبل التعديل، من خلال استعمال خاتم على الجانب الأيمن للوثيقة عقد الميلاد يتضمن عـبارة (صالحة لمدة 10 سنوات).
العوائق والعراقيل تحول دون ترقية المرافق العامة
لكن ذلك لا ينفي وجود مجموعة العوائق والعراقيل التي تحول دون ترقية المرافق العامة وتقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية ـ حسب بعض رؤساء البلديات ـ وأهم هذه العوائق تتمثل في عدم وجود موظفين مختصين المجال مع عدم تكوين الكثير منهم في مجال استخدام في التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب محدودية تدفق شبكة الانترنت في الجزائر وهو ما يشكل عائق في أداء الوظائف الحديثة.
بالمقابل من ذلك وجد بعض المواطنين في الأيام القليلة الماضية صعوبة في استخراج وثائق الحالة المدنية، من بعض البلديات الأم بالولاية وكافة الفروع التابعة لها، بسبب توقف الشبكة المعلوماتية الخاصة بالسجل الوطني، حيث وقع الخلل، وقد تسبب ذلك في تشكل طوابير وازدحام بالمصلحة المركزية لمصالح الحالة المدنية، وخلق تذمرا لدى المواطنين، الذين انتظروا طويلا على أمل عودة الشبكة للخدمة، استدعى الأمـر تدخل تقنيين مختصين لإصلاح الخلل من أجل عودة الشبكة للخدمة بشكل عادي، كما أن رقمنة سجل الحالة المدنية ببلديات الولاية، أظهر بعض السلبيات، من بينها ازدياد توافد المواطنين الوافدين على ولاية تلمسان، الذين يفضلون استخراج الوثائق من الشبابيك المخصصة لذلك والتي تعرف يوميا إقبالا كبيرا جدا، وكذا ظهور بعض الأخطاء على مستوى شهادات الميلاد مما استدعى الأمر تصحيحها من طرف الجهات المختصة.
بالموازاة مع ذلك أصبح المواطنون يجدون صعوبة في استخراج الوثائق من فروع الحالة المدنية لبلديات الولاية على مستوى القطاعات الحضرية والأحياء المختلفة، بسبب وجود تذبذب في تزويدها بمادة الورق الأبيض المستخدمة في طباعة الوثائق الإدارية، خاصة شهادات الميلاد رقم 12 المستخرجة عبر جهاز الإعلام الآلي وتسبب عجز البلدية في توفير مادة الورق بفروع الحالة المدنية، في سخط واستياء المواطنين، حيث يعجز الأعوان عن استخراج شهادة الميلاد لانعدام الورق، في حين أن احتياجاتها تتجاوز 3 رزم على الأقل لاستخراج نحو 1500 وثيقة يوميا. رؤساء البلديات أرجعوا سبب النقص في تزويد الفروع البلدية بالورق إلى الطلب الهائل على استخراج الوثائق خاصة شهادة الميلاد رقم 12، التي أصبحت تستخرج بطريقة غير عـقلانية، حيث يصل الطلب عليها أحيانا إلى استخراج أكثر من 8 نماذج دون أن يكون صاحبها في حاجة لهذا العـدد.
أمـير
