دعا مشاركون في أشغال الملتقى الدولي الأول الذي نظمه المركز الجامعي لتيبازة حول “التبليغ الإلكتروني” لإدراج هذا الأخير كإختصاص أساسي لهذه المهنة في مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية والادارية. وفي هذا السياق، رافع رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وسط، الاستاذ عيساني فؤاد، خلال هذا اللقاء الذي نظم بالتنسيق مع غرفة الوسط للمحضرين القضائيين، من أجل إدراج التبليغ الالكتروني المتبوع بالتبليغ الورقي في مشروع قانون الاجراءات المدنية والإدارية الذي يوجد قيد المراجعة حاليا على مستوى الحكومة كإختصاص أصيل لمهنة المحضر القضائي وضبط آلياته وطريقة عمله.
وأضاف ذات المتحدث أن المحضرين القضائيين مطالبون بـ “مواكبة سياسة الرقمنة التي تنتهجها اعلى السلطات العمومية في الدولة ومجندون لمرافقة الاستراتيجية الوطنية الرامية لعصرنة القطاع من اجل ضمان جودة الخدمات التي يقدمها المرفق القضائي” مبرزا ان الغرفة تعمل منذ سنين على تجسيد إستراتيجية الانفتاح على المحيط الأكاديمي والقضائي والاجتماعي والانخراط في تجسيد السياسة العامة للدولة المتعلقة بالرقمنة. ومن جهته، أكد المدير الفرعي للاعوان القضائيين و ختم الدولة بوزارة العدل، وليد زرقان، على ضرورة مواصلة المجهودات المتعلقة برقمنة مكاتب المحضرين القضائيين تماشيا مع القانون المعدل والمتمم المنظم لمهنة المحضر القضائي”03/06″ المؤرخ في 5 أغسطس 2023، والذي ألزم رقمنة المكاتب العمومية و تكوين ارشيف الكتروني تمهيدا لصدور تعديل قانون الإجراءات الإدارية في أقرب الآجال. وقال أنه ينتظر من مشروع تعديل القانون الجديد للاجراءات المدنية والادارية تجسيد التقاضي الالكتروني ومنه التبليغ الالكتروني ومن ثمة تعميم تبادل العرائض إلكترونيا أمام جميع الجهات القضائية. واشار ذات المسؤول في هذا السياق، إلى أن عملية رقمنة مكاتب المحضرين القضائيين “موجودة ولكن ليست موحدة حيث سيتم تعميمها بمجرد صدور القانون المذكور وذلك بالتنسيق مع مختلف هياكل المحضرين على مستوى الغرف الجهوية” لافتا إلى ان المجلس الاعلى للمهنة أكد على ان عملية الرقمنة هي محل متابعة مستمرة من طرف المجلس. وبخصوص اهمية التبليغ الالكتروني، ذكر السيد زرقان انه “سيسمح بربح الوقت وتخفيف ضغط الملفات وتكثيف الجهود والانقاص في عملية استغلال الورق والآنية والسرعة في التلبيغ الى جانب تخفيف مصاريف وأعباء القضايا على عاتق المتقاضين”. ويهدف اللقاء الذي نظم أيضا بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والاتحاد الإفريقي للمهنة بمشاركة محضريين قضائين وخبراء من ستة دول الى جانب نظرائهم الجزائريين، إلى رفع توصيات للسلطات المهنية تتعلق بتجسيد وصياغة المقترحات الاكاديمية والعلمية لآليات عملية وتقنية تتعلق بالتبليغ عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصية عبر الهواتف النقالة لصالح أطراف الدعوة. وشارك في فعاليات هذا اللقاء الى جانب الخبراء والمحضريين القضائيين النواب العامون لمجالس قضاء كل من تيبازة والبليدة والمدية الى جانب ممثلي الضبطية القضائية وممثلي التنظيمات المهنية على غرار مهنة الموثق والمحاماة.
ق.ج
