طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم أمس، بآليات دولية ملزمة تضمن تنفيذ توصيات لجان التحقيق بجرائم الاحتلال.
وأكدت الوزارة، أن على المجتمع الدولي احترام تقارير وتوصيات لجان التحقيق والمنظمات الدولية التي وثقت طبيعة الاحتلال واعتمادها والتصرف بناء عليها، بما يضمن إجبار إسرائيل على انهاء احتلالها الذي طال أمده، ووضع حد لإفلاتها من العقاب ومساءلة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، بما يحقق العدالة الدولية.
وأضاف ذات المصادر، لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تقدم دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، مشددة على أن عمليات الهدم هي سياسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة “ج” التي تشكل المساحة الأكبر من الضفة الغربية.
وأدانت الوزارة التصعيد الحاصل في اقتحامات المستوطنين والمتطرفين اليهود لباحات المسجد الأقصى المبارك، وأداء الطقوس الدينية فيها لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
كما حذرت من مخاطر عمليات هدم المنازل والمنشآت، مؤكدة أنها تشكل جزءًا لا يتجزأ من جريمة التطهير العرقي، ومن المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى. كما حمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الاعتداءات والجرائم.
شهادات فلسطينية في مجلس حقوق الإنسان
وكانت لجنة تقصي الحقائق الأممية في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة استمعت أول أمس، لشهادات حية من ممثلي منظمات حقوقية فلسطينية التي كانت إسرائيل صنفتها “إرهابية” العام الماضي تمهيدًا لحظرها وإغلاق مكاتبها بالكامل.
وأكدت المنظمات، أن حظرها هو جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها إسرائيل لمنعها من كشف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وتعد جلسات الاستماع بداية مرحلة جديدة من التحقيق الذي تجريه اللجنة والذي ستقدم بموجبه تقريرها السنوي منتصف العام المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي مؤشر على رفض إسرائيل الاستجابة لطلبات التعاون معها، أكدت اللجنة أنها لم تتلق منذ إنشائها العام الماضي معلومات تنفي صحة ما استمعت من شهادات فلسطينية حتى الآن.
وستستكمل الجلسات خلال الأسبوع الحالي، وستتضمن شهادات من منظمات فلسطينية أخرى، فضلًا عن شهادات متعلقة باستشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في ماي الماضي.
