” الحوار البناء المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام”

– موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخل عنه

– الإصلاحات الدستورية والسياسية ترمي الى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة

– نتائج الإصلاحات التي انجزت في السنوات الأخيرة “تبعث على الكثير من الارتياح”.

– اتخذت قرارات مؤخرا مكرها وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقاعسوا

اختتمت أول أمس أشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة) والتي تضمنت خطابا للأمة ألقاه رئيس الجمهوريةـ السيد عبد المجيد تبون.

 وقد استعرض السيد عبد المجيد تبون، في خطابه الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال أربع سنوات من عهدته الرئاسية، مؤكدا أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة “نبراسا لكل الجهود المبذولة”. وذكر في هذا السياق بأهم القرارات المتخذة في مجال تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، على غرار رفع الأجور واستحداث منحة البطالة. وقد أشرف رئيس الجمهورية على افتتاح أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه، التي استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ثم الاستماع إلى النشيد الوطني. وكان في استقبال الرئيس تبون لدى وصوله إلى قصر الأمم، كل من رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي, رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة, السيد بوعلام بوعلام، إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة، وتأتي هذه الدورة تبعا للمرسوم الرئاسي رقم 23-462 المؤرخ في 19 ديسمبر 2023، المتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

“تواجدي أمام ممثلي الشعب يؤسس لسنة حميدة 

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن خطابه أمام البرلمان المجتمع بغرفتيه، هو تأسيس لسنة حميدة للوقوف على ما تم إنجازه في سبيل تجسيد الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها الشعب الجزائري في فبراير 2019 للمطالبة بالتغيير. وأعرب رئيس الجمهورية عن افتخاره بوجوده أمام ممثلي الشعب الذين خاطبهم بالقول:” أشهد لكم بالنزاهة وبأنكم أول برلمان انتخب بعيدا عن المال الفاسد”، ليضيف بالقول:” إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول للبلاد خطابا للشعب عبر ممثليه في البرلمان بغرفتيه”. وذكر الرئيس تبون، في هذا الشأن، بأنه “لم يسبق أن توجه أي رئيس للجمهورية بخطاب أمام البرلمان منذ ذلك الذي ألقاه الزعيم الراحل هواري بومدين عام 1977″، مشيرا إلى أن خطابه اليوم “يأتي، على غرار عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، ضمن الإجراء الذي التزمنا به ونفذناه وفقا لدستور الجزائر الجديدة بعدما كان يعرض في وقت سابق حسب النزوات”. وتابع رئيس الجمهورية يقول:” لقد قطعت على نفسي عهدا منذ أن حملني الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن اتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام”. وأكد في هذا الصدد أن ذلك هو ما دفع به إلى المبادرة بمخاطبة الأمة الجزائرية عبر ممثلي الشعب من أجل الوقوف “معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في فبراير 2019 مطالبا بالتغيير وضاربا الأمثلة في التعبير السلمي والحضاري عن إرادته القوية في إنهاء الأزمة الخطيرة التي وضعت آنذاك مؤسسات الدولة على المحك بسبب تدهور الحكامة وتفشي الفساد وما تبعهما من تلويث للحياة السياسية، ما أدى إلى أزمة ثقة عميقة بين سلطة غائبة ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم”. كما ذكر بأن انسداد الأفق السياسي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي عوامل “كادت أن تعصف بمقومات أمتنا وتفتح المجال أمام الجهات المتربصة بأمتنا ووحدتنا لتلحق بها ما عجزت عنه لسنوات طوال”، مشيدا بـ”الهبة الوطنية المباركة للشعب الجزائري وتلاحمه مع الجيش الوطني الشعبي”، مما أحبط –مثلما أضاف– “مخططات المتآمرين وبعث من جديد حلم إنشاء جمهورية جديدة فخورة بماضيها، متطلعة الى مستقبل أفضل”.

استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الأموال والممتلكات المنهوبة

 كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الاموال المنهوبة ممثلة في مبالغ مالية وعقارات ووحدات صناعية. وقال رئيس الجمهورية، في خطاب للأمة ألقاه خلال اشغال الدورة غير العادية للبرلمان المجتمع بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن مواصلة “محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. وأضاف رئيس الجمهورية أن “العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها الى خارج الوطن”، مؤكدا أن “عددا من الدول الاوروبية أبدت استعدادها لإعادة أموال الشعب المنهوبة”.

بقايا العصابة لجأت لخلق ندرة مفتعلة في المواد الغذائية 

كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن “بقايا العصابة” لجأت الى خلق ندرة “مفتعلة” في المواد الغذائية وفي السيولة المالية، في محاولة لضرب الاستقرار وزرع اليأس لدى المواطن قصد زعزعة علاقة الثقة بينه وبين الدولة. وذكر أن “هذه التصرفات تدخل في إطار تطبيق المخطط الذي كان مسطرا للجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لما كان يسمى المرحلة الانتقالية والدخول في صف الدول العربية وغير العربية التي زعزع استقرارها الى يومنا هذا”. وتابع الرئيس تبون، في نفس السياق، أنه “في وقت سابق، وصلت القروض البنكية لمدة سنوات الى 5000 مليار دج، لم يسدد منها سوى 10 بالمائة، لأن كل شيء كان يحول الى الخارج”، مؤكدا استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار من الممتلكات والعقارات والوحدات الصناعية والأموال. وقال بهذا الخصوص:” محاربة كل أشكال الفساد واسترجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة، مكن من استرجاع ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية”. وذكر، من جهة اخرى، بأن الازمة الاوكرانية القت بظلالها على الواقع الاقتصادي العالمي المتأزم، ونجم عنها ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، لكن، وبالرغم من هذه الظروف وما صاحبها من ترد للأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في جوار الجزائر المباشر، “لم ندخر جهدا لبعث الحركية المطلوبة من اجل تنفيذ برنامجنا”. وأوضح رئيس الجمهورية أن بداية تنفيذ برنامجه كانت بـ “الإصلاحات الدستورية والسياسية الرامية الى ترسيخ دولة القانون وتحصين مؤسسات الدولة ضد أي انحرافات، مرورا إلى الإصلاحات الاقتصادية العميقة الهادفة لتنويع اقتصاد، وصولا الى التكريس الفعلي للطابع الاجتماعي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطن”.

تجديد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية

 جدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، مؤكداً أنّ “بلادنا ستواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتها التحريرية ولن تتخلى عن الدول الضعيفة”. في خطاب وجهه للأمة لدى إشرافه على أشغال الدورة غير العادية للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم بنادي الصنوبر غربي العاصمة، قال رئيس الجمهورية إنّ “صوت الجزائر أصبح مسموعا في كل المحافل الدولية وسنواصل الدفاع بشراسة عن مبادئ ثورتنا التحريرية المجيدة ولن نتخل عن الدول الضعيفة”. وجدّد الرئيس تبون التأكيد أنّ الجزائر “مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”، مضيفا أن “موقفنا من القضية الفلسطينية واضح ولن نتخل عنه”. وبخصوص الصحراء الغربية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنها “قضية تصفية استعمار، وهو ليس كرهاً في أشقائنا المغاربة، لأنّ هذا الملف لا يزال مطروحاً على مستوى لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة”. وفي سياق متصل، توجه الرئيس تبون بالشكر لـ 184 دولة التي صوّتت لصالح الجزائر لتولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، معتبراً أنّ هذا “الإجماع الدولي يشرف الجزائر التي ستقوم بدورها لصالح البلدان الافريقية والعربية وكل الأشقاء”.

 خفض أسعار تذاكر الرحلات الجوية بـ 50 بالمائة لأفراد الجالية في رمضان

 أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن. وقال:” إلتزم بتخفيض 50 بالمائة من سعر تذاكر رحلات الطائرات لفائدة أبناء جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج من أجل تمكنيهم من قضاء شهر رمضان الكريم هنا بالجزائر وأيضاً لتعزيز أواصر التواصل مع عائلاتهم وذويهم”،

بوادر الإصلاحات تبعث على الكثير من الارتياح

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن نتائج الإصلاحات التي انجزت في السنوات الأخيرة “تبعث على الكثير من الارتياح”. وقال أن “بوادر الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أن منحني الشعب الجزائري ثقته تبعث على الكثير من الارتياح”, مشيرا في هذا السياق الى أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة “نبراسا لكل الجهود المبذولة”. وذكر الرئيس تبون في ذات السياق بـ”العناية الفائقة” التي أولاها لتعزيز وتقوية المنظومة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من القرارات تنفيذا لالتزاماته ال54، مشيرا على وجه الخصوص الى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور واستحداث منحة البطالة وكذا إدماج الآلاف الموظفين في مناصب دائمة. كما عبر رئيس الجمهورية بذات المناسبة عن افتخاره باستحداث عدة هيئات دستورية، على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. وبعد أن ذكر بالثقة التي وضعها في المجلس الأعلى للشباب، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ برأي فئة الشباب في كل مشروع قانون يدرس من قبل غرفتي البرلمان.

أعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد. وقال أنه يعمل من أجل أن ينال كل مواطن جزائري حقوقه كاملة “من تيمياوين إلى حيدرة”. كما شدد الرئيس تبون على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل التي قال بشأنها “لم أتخل يوما، منذ كنت مسؤولا بسيطا، عن مناطق الظل”، متوقفا عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم، حيث قال بهذا الخصوص:” اتخذت قرارات مؤخرا مكرها وأنهيت مهام مسؤولين محليين تقاعسوا”. كما أفرد رئيس الجمهورية حيزا من خطابه للحديث عن فئة الشباب، متوجها بالشكر الخاص لأولئك الذين “لم يبالغوا في طلب منحة البطالة”، مؤكدا في سياق ذي صلة أن لديه “ثقة عمياء في شبابنا وفي المجلس الأعلى للشباب الذي يمثلهم”. من جهة أخرى، عبر الرئيس تبون عن افتخاره بوجوده أمام ممثلي الشعب الذين يشكلون برلمان الجزائر اليوم، والذي وصفه بـ “اللبنة الأولى للجزائر الجديدة”، مخاطبا إياهم بالقول: “أشهد لكم بالنزاهة، فأنتم أول برلمان تم انتخابه بلا مال، سواء النظيف منه أو الفاسد”. وأضاف قائلا:” نؤسس اليوم لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول في البلاد خطابا سنويا للشعب أمام البرلمان بغرفتيه”، مذكرا بأنه “اتخذ من الحوار البناء ثقافة لتسيير الشأن العام”. وعاد رئيس الجمهورية إلى فترة ما قبل سنة 2019، حيث “تدهورت الحكامة وتفشى الفساد وتلوثت الحياة السياسية”، غير أن تلاحم الشعب مع الجيش –مثلما قال– “أحبط مخططات تحطيم الجزائر”. وتوقف الرئيس تبون، في هذا السياق، عند “محاولات العصابة افتعال ندرة في الغذاء والسيولة، حيث استعملت كل وسائل اليأس لضرب الجزائر وإدخالها في مرحلة انتقالية”. وبشأن التزاماته الانتخابية الـ 54 التي تعهد بتجسيدها، لفت الرئيس تبون إلى أنه “لأول مرة، يكتب مرشح للرئاسيات التزاماته”، مذكرا بأنها “لم تكن شفوية حتى يحاسبنا من يريد أن يحاسبنا”، مثلما قال. كما عرج أيضا على مختلف التحديات التي واجهها مسار تطبيق برنامجه، على غرار جائحة كورونا، التي “سيرنا أزمتها بنجاح ولعب فيها الجيش الوطني الشعبي دورا مهما”، متوجها بالشكر كذلك الى “الجيش الأبيض” على التضحيات التي قدمتها كل الأسلاك الطبية خلال هذه الأزمة الصحية. وعلى صعيد آخر، ذكر الرئيس تبون بما تم القيام به في مجال ترقية القضاء الدستوري ومختلف الإصلاحات التشريعية، حيث يتم “تنصيب جيل جديد من الهيئات تباعا”. وبخصوص أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، جدد الرئيس تبون تأكيده على أنهم في “صلب اهتماماته” وأن “كل الأبواب مفتوحة أمامهم”.

80 بالمائة من القرارات الخاصة بمناطق الظل تم تجسيدها

 كما أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن 80 بالمائة من القرارات المتعلقة بتحسين وضعية مناطق الظل قد تم تجسيدها فعليا. وأوضح أن “80 بالمائة من القرارات المتعلقة بمناطق الظل تم تطبيقها فعليا” وأن “العمل متواصل من أجل تدارك كل التراكمات الناجمة عن سياسات سابقة أدت الى انتشار تلك المناطق” وأضاف أن “6 ملايين مواطن جزائري عاشوا في ظروف كان يجب تجاوزها منذ الاستقلال”، مبرزا أن “عدم تطبيق القرارات التي أعطيت لتحسين الوضع بمناطق الظل كان وراء إقالة عدد من المسؤولين المحليين مؤخرا”. واعتبر الرئيس تبون في السياق ذاته ان “خدمة المواطن الجزائري تعزيز لشعوره بانتمائه الى وطنه”، مضيفا أن الامر “لا يتعلق بشعارات شعبوية وإنما بمسالة مبدأ”.

إبراز المكاسب المحققة في مجال الإصلاح السياسي وتعزيز الطابع الاجتماعي

أبرز رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المكاسب المحققة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال الإصلاح السياسي وتكريس الحقوق وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة. واستهل الرئيس تبون خطابه التاريخي أمام ممثلي الشعب بالتأكيد على أنه قطع عهدا على نفسه منذ أن حمله الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن يتخذ من “الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام”، وهو ما دفع به إلى مخاطبة الأمة الجزائرية للوقوف على حصيلة ما تم إنجازه في سبيل “تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في فبراير 2019 مطالبا بالتغيير” وقال أن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة شكلت “الانشغال الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي التي عملنا على تنفيذها بشكل متدرج، بداية من المراجعة العميقة للدستور الذي زكاه الشعب الجزائري في نوفمبر 2020″، مذكرا بسلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي سمحت بـ”مواءمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد وتنصيب مختلف الهيئات المستحدثة والعمل من أجل بروز جيل جديد من المجالس المنتخبةّ”. وعلى هذا الأساس، استعرض رئيس الجمهورية أهم الإنجازات المحققة منذ توليه سدة الحكم والتي قال إنها “تبعث على كثير من الارتياح”، مشددا على أن “البلاد تتطور وتتقدم بسرعة بفضل الشباب الجزائري الذي كذب كل التكهنات السلبية، خاصة تلك القادمة من وراء البحر”. وأكد أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد وأنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة “نبراسا لكل الجهود المبذولة من أجل تعزيز التضامن الوطني والتكفل بجميع المواطنين في ظل الإنصاف والمساواة”. وأضاف أنه “أولى عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة شاملة للضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الأجور واستحداث منحة البطالة، صيانة لكرامة الشباب الذين أبانوا عن نزاهة بعدم المبالغة في طلب الاستفادة من هذه المنحة”. بالإضافة إلى “جهود توفير مناصب الشغل وتسوية أوضاع الكثير من الموظفين الذين استفادوا من الإدماج النهائي”. كما شدد الرئيس تبون على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل، مؤكدا أن “80 بالمائة من القرارات المتعلقة بتحسين وضعية مناطق الظل قد تم تجسيدها فعليا”، مشيرا الى أن “6 ملايين مواطن جزائري عاشوا في ظروف كان يجب تجاوزها منذ الاستقلال””. وتوقف عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم لرفع الغبن عن ساكنة هذه المناطق، حيث قال بهذا الخصوص أنه “اتخذ قرارات مؤخرا مكرها بإنهاء مهام مسؤولين محليين تقاعسوا”. واعتبر أن “خدمة المواطن الجزائري تعزز شعوره بانتمائه إلى وطنه”، مضيفا أن الأمر “لا يتعلق بشعارات شعبوية وإنما بمسألة مبدأ”. كما جدد الرئيس تبون التأكيد على العناية الخاصة التي توليها الدولة لأفراد الجالية الوطنية في الخارج، معلنا عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن. ولدى تطرقه إلى الإنجازات المحققة على مستوى السياسة الخارجية، ذكر رئيس الجمهورية بالإجماع الدولي الذي مكن الجزائر من تولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، وقال أن صوتها اليوم “مسموع في كل المحافل الدولية وتدافع بشراسة على مبادئ ثورتها وقيم البشرية ولن تتخلى عن الدول الضعيفة”.وجدد بالمناسبة دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية، مؤكدا أن مواقفها واضحة في هذا الشأن.

منجزات قطاع الصناعة وسياسة الأمن الغذائي تبشر بلحاق الجزائر بركب الاقتصادات الصاعدة

 أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ان المسعى الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا والمنجزات المحققة، خصوصا في مجال الإنتاج الصيدلاني وصناعة السيارات وتحقيق الأمن الغذائي، تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، مشددا على عدم ربط مصير الاجيال القادمة بعائدات المحروقات. وأوضح الرئيس تبون، أن “النتائج المحققة في مجال تغطية الانتاج الصيدلاني واعادة بعث صناعة السيارات والفرص الكثيرة التي اتاحتها سياسة تعزيز الامن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية والصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة في العالم”.وفي تطرقه للأمثلة الكثيرة عن تطور الانتاج المحلي، قال رئيس الجمهورية على أن الجزائر تنتج اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الدواء، وتسعى لرفع انتاجها من الحبوب،  وصنع قطع الغيار محليا خدمة للصناعة الميكانيكية، حتى أنها تتفاوض، مثلا، مع شركة فيات لاستعمال العجلات المطاطية المنتجة محليا. وشدد الرئيس تبون، لدى توقفه عند منجزات وآفاق قطاع المناجم على ان السلطات العمومية عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية لتحريك عجلة التنمية، مؤكدا أنه أسدى “تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الاصلية بل تصديرها بعد التحويل”. وقال في هذا الخصوص ان الجزائر “تطمح إلى انتاج 5 ملايين طن من الحديد”، مبرزا الاهمية التي يكتسيها منجم غارا اجبيلات، ومؤكدا في السياق ذاته تمسكه بالعهد الذي قطعه “لإيصال السكة الحديدية إلى تمنراست وادرار وولاية المنيعة”.وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه الثابت بعدم الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، لافتا الى ان احتياطات العملة الصعبة تفوق اليوم 70 مليار دولار، و ذلك “ليس بفضل اسعار النفط فقط، بل بفضل الوطنيين الاحرار الذين تصدوا لكل الثغرات التي عرفها الاقتصاد”. وتابع الرئيس تبون في الشأن نفسه يقول أن “النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي الذي اكد ان الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية وان ليست هناك مؤشرات تدل على انها ستتوجه نحو الاستدانة”.

الانتهاء من مشروع الرقمنة نهاية السداسي الأول 2024

من جانب أخر، أشار الرئيس تبون الى أن “نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر” مؤكدا ان عمل الدولة خلال الاربع سنوات الماضية تميز بتبني خطة اقتصادية باعثة للنمو والتنمية. وكشف الرئيس تبون أن “نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة”، مشددا على أهمية الحصول على أرقام دقيقة وحقيقية لتحقيق التنمية على اسس علمية. ولدى تطرقه لمقاولاتية الشباب والابتكار، أكد الرئيس تبون أن الجزائر صارت “تتوسط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا آخر دولة في افريقيا في هذا المجال”، مذكرا بأن السلطات العمومية أولت “اهتماما خاصا” بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة، مواصلة العمل على إدماج التجارة الموازية في المجال الرسمي. وبخصوص تطوير الفلاحة، لا سيما الحبوب، أكد أنه يمر عبر ترقية الري مشددا على ضرورة استخدام المياه المعادة تصفيتها وتطوير مشاريع تحلية مياه البحر. ووقف رئيس الجمهورية مطولا عند ملف الاستيراد، وكيف نجحت السياسة الرشيدة للدولة في هذا المجال في كبح الاستيراد العشوائي الذي لطالما استنزف العملة الصعبة للبلاد، على حساب تطوير الانتاج الوطني. ونوه في هذا الإطار بـ “انهاء كابوس 25 ألف شركة وهمية كانت تستورد وتنهب وتستنزف الخزينة العمومية”. وبفضل عدة اجراءات، منها فتح خطوط جوية وبحرية مع عدة دول وفتح معارض دائمة بإفريقيا، أكد الرئيس تبون أن المنتوجات الجزائرية صارت مطلوبة بشكل كبير افريقيا وعالميا. وقد تم تحقيق كل هذه الانجازات، يشير رئيس الجمهورية، بفضل إطلاق ورشة كبرى لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروة وتحرير المبادرات من خلال إصلاحات عميقة وواسعة، منها سن القانون الجديد للاستثمار والقانون النقدي والمصرفي.

ق.ح