تم أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، الذي ينفذ بالشراكة بين وزارة البيئة وجود الحياة، والمكتب الوطني للأوزون ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.
وجرت مراسم الاطلاق الرسمي لهذه المرحلة بحضور وزيرة القطاع، السيدة “نجيبة جيلالي”، وممثلة منظمة اليونيدو، السيدة “حسيبة سايح”، ومنسق مكتب الأوزون في الجزائر، السيد “أحمد أكلي”، والمدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد “محمد بوخاري”، رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، السيد “محمد هشام قارة”، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع التي ستمتد إلى غاية 2030، عدة أنشطة من بينها تزويد مصالح الجمارك بـ 20 جهازا إضافي لرصد غازات التبريد، إنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد مزود بـ 5 وحدات تجريبية، وضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (مركبات الهيدرو-كلورو- فلورو- كربون)، إعداد برنامج بيداغوجي لفائدة 11 مركز تكوين.
بالإضافة إلى هذا، سيتم تجهيز حوالي 250 ورشة صيانة وإصلاح بالأدوات والمعدات التقنية الضرورية، إعداد مدونة وطنية للممارسات الجيدة في مجال الصيانة، تكوين 200 مكون في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية، فضلا عن تأهيل 40 مدربا معتمدا وفق المعايير الدولية.
وستواكب هذه الأنشطة حملات تحسيسية وإعلامية، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل الفاعلين، حسب الشروح لمقدمة خلال مراسم الاطلاق.
وإجمالا، يهدف هذا المشروع الذي أطلقت مرحلته الاولى في 2012 إلى الإلغاء الكلي في الجزائر للمجموعة الثانية من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وهي مركبات الهيدرو-كلورو- فلورو- كربون، في افاق 2030، وذلك بعدما تمكنت الجزائر من الالغاء الكلي لمجموعة أولى والتي تتضمن الهالونات من هذه المواد في 2010.
ويأتي ذلك، تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال حماية طبقة الأوزون لا سيما من خلال تنفيذ اتفاقيتي فيينا (1985) وبروتوكول مونتريال الذي دخل بدأ سريانه في 1989.
ق.ح
