عادت حمى الأسعار قبيل حلول عبد الفطر المبارك إلى مادة البطاطا، والتي فرضت سعرها بالأسواق، حيث ارتفع إلى 100 دج و120 دج، وهذا ما أثار وأدهش الزبائن، سيما مع نهاية الشهر الفضيل.
المضاربة التي نغصت حياة المواطن الغلبان، وضاعفت من جملة معاناته مع الارتفاع المتسلسل لأغلب المواد، فمن يتحمل مسؤولية الرفع المفاجئ لتلك المادة التي تعتبر أساسية؟ هل الفلاح أم الباعة الوسطاء؟. فمادة البطاطا تعتبر قوت المواطن البسيط، وعلى المسؤولين التدخل لضبط الأسعار وإيجاد حلول للانتشار الواسع لتجار المناسبات والانتهازيين الذين يحددون أسعار سلعهم على حسب هواهم، دون الالتفاتة إلى ظروف المواطن الغلبان والبسيط الذي سئم من تكرر السيناريوهات وتصرفات التجار المضاربين، فالظاهرة عكرت أجواء المناسبات سيما خلال شهر رمضان الكريم الذي ينتظر قدومه لفرض وجودهم وعرض سلعهم للمضاربة، وإفراغ جيوب المواطن المغلوب على أمره. هؤلاء التجار الذين استغلوا فرصة ضعف المواطن المستهلك، الذي لا يمكنه الاستغناء عن تناول واقتناء تلك المادة الأساسية، حيث يجدها التجار المضاربون فرصة ثمينة لربح المال على حساب المستهلكين الضعفاء، حيث أرجع عدد من تجار الأسواق الجوارية سبب الارتفاع المحسوس في مادة البطاطا، إلى نهاية إنتاجها بالولايات المنتجة كوادي السوف، مما أدى إلى نقص توزيعها وبالتالي الرفع من سعرها، وهذا ما لا يتلائم وتعليمات الوزارة، فمن يتحمل فوضى الأسعار وانتشار المضاربين الذين لا تهمهم ظروف المواطن البسيط الذي وجد نفسه حائرا في أمره أمام محدودية دخله من جهة، وغلاء المعيشة التي عكرت صفو أجواء المناسبتين الدينيتين؟.
ريمة.ب
