ترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة، إضافة إلى استكمال عرض ومناقشة عدد من مشاريع النصوص القانونية تتعلق بالإعلام والسمعي البصري والجماعات المحلية.
واستهل المجلس أشغاله، بالاستماع إلى عرض الوزير الأول لمخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ضمن التزاماته الـ 54، الذي يرتكز على خمسة محاور وفق مقاربة تشاركية.
تعزيز دولة القانون وتجديد الحوكمة
منها عصرنة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء والمبادئ التي تضمنها وفق ما ينص عليه الدستور، مع إرساء حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية ومواصلة مسار أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.
بالإضافة إلى إصلاح تنظيم الإدارة العمومية ومراجعة أنماط تسييرها في إطار التحول الرقمي، وكذا ترسيخ وتعزيز وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة.
إنعاش وتجديد اقتصاديين
ويأتي هذا من خلال عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية، وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي، إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين، وتعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.
مضيفا إلى ذلك، تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، وتشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير، مع عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.
وما لا يقل أهمية عن ذلك، هو ضرورة ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية، وتهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.
وكذا ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحارية تبذيرها.
تنمية بشرية، سياسة واجتماعية مدعمة
منها تطوير المنظومة الصحية وتحسين نوعية التعليم وضمان جودة التعليم العالي والتكوين المهني وتكييفهما مع متطلبات سوق الشغل، ورفع القدرة الشرائية وتدعيمها وتحسين التكفل بالفئات الأكثر هشاشة وحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكذا مواصلة السياسة الوطنية للسكن وحشد الموارد المالية لها والحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وضمان استدامتهما، إنشاء أقطاب امتياز وحاضنات في الجامعات لتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي وتفعيل دوره.
سياسة خارجية نشطة واستباقية لكل الظروف
وهاته تأتي مع تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في ظل القيم والمبادئ الثابتة للسياسة الخارجية، ومواصلة الدفاع عن سيادة الدول ودعم القضايا العادلة والمشروعة.
بالإضافة إلى وضع الدبلوماسية الاقتصادية في خدمة مخطط الإنعاش الاقتصادي 2020/2024.
تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين
وقد أشاد في هذا الإطار بمواصلة عصرنة الجيش الوطني الشعبي وتطوير قدراته، وتعزيز جهود ضمان تأمين الحدود الوطنية ومحاربة فلول الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وكذا مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية الاقتصادية، مع تدعيم وسائل وقدرات الدفاع السيبراني لتأمين الأنظمة المعلوماتية لمجمل مؤسسات الدولة وأجهزتها.
ولدى تعقيبه على العرض، شدّد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المخطط في تجسيد الالتزامات التي قطعها على نفسه أمام الشعب الجزائري، موجها على وجه الخصوص بضرورة التحكم في التضخم ورفع سقف أهداف التنمية 2021/2022، إدراج علاوة البطالة وتثمينها في مخطط عمل الحكومة، ورفع القدرات الوطنية لتخزين المياه من 10 مليار إلى 12 مليار متر مكعب.
وكذا الاهتمام بالمدرستين الوطنيتين للرياضيات والذكاء الاصطناعي وتعزيز دورهما في تكوين النخب العالية التأهيل وطنيا ودوليا، مع ترسيم إنشاء الخواص لمدارس رياضة في مختلف التخصصات للمساهمة في تكوين النخب، إلى جانب إشراك أفراد الجالية في هذا المشروع.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
وبعد استعراض مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام ومشروع قانون السمعي البصري، طلب السيد الرئيس إشراك البرلمان بغرفتيه لتحقيق مزيد من الإثراء والنقاش لهذين النصين الأساسين المرتبطين مباشرة بمشروع توافق بين القرار الديمقراطي والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
ق.ح