أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية، أمس بالجزائر العاصمة على الأهمية الحيوية التي يكتسيها البنك الوطني للإسكان في تمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع جديد للقطاع. وفي كلمته خلال إعطاء إشارة اطلاق العملية رسميا ليدخل حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار، حيث أكد بأن الهدف من انشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية، وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء. كما أوضح بأنّ من بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك الادخار السكني المقنن الذي تم ادراجه في اطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة، مشيرا في السياق ذاته التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن، بحيث يعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دج في شكل شركة مساهمة.
مصرف شمولي
من جهته، ذكّر المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، ب المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط، والتي دامت أكثر من 20 شهرا، مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في اطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية. مُذكّرا بأنّ البنك الجديد باعتباره مصرفا شموليا سيقوم بتطوير جميع الأنشطة التقليدية للبنك التجاري باستثناء تمويل التجارة الخارجية والذي سيتم النظر إليه في مرحلة لاحقة من تطور البنك، كما سيصبح البنك “فاعلا اساسيا في مجال التمويل العقاري بانخراطه في النهج الذي سطرته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار”.
تأثير فاعل
وفي السياق ذاته، أكد محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، على أهمية هذه المؤسسة المصرفية الجديدة، وهي سابع بنك عمومي ينشط في الساحة، ودورها المستقبلي في مجال تمويل السكن والبناء بما سيعطي “دفعا نوعيا قويا للنسيج العمراني، يعود بالفائدة على الاقتصاد والرفاهية الاجتماعية للمواطن”. كما سيكون للبنك تأثير فاعل على النمو الاقتصادي مع دفع التوظيف وخلق مناصب الشغل، مبرزا ان الخبرة التي تم اكتسابها في اطار الصندوق الوطني للسكن سيتم استغلالها في اطلاق منتجات مبتكرة وتمويلات مختلفة سيوفرها للأفراد والمؤسسات. ويتعلق الامر كذلك باستقطاب الاموال الموجودة خارج الاطار المصرفي بشكل يساهم في تعزيز الشمول المالي لفئات من المواطنين، داعيا القائمين على البنك الجديد الى تنويع النشاط وعرض حلول وخدمات الدفع الرقمية و”وتبني سياسة تجارية متينة لاحتلال مكانة تليق به في السوق”.
دور فعال في تمويل قطاع السكن
يعمل البنك الوطني للإسكان الذي تم الاعلان اليوم السبت عن انطلاقه الرسمي في النشاط, على ضمان التمويلات لقطاع السكن والبناء, سواء للأفراد أو للمرقين العموميين والخواص أو لفائدة مؤسسات الانجاز. فبرأسمال اجمالي قدره 80 مليار دج, يعد البنك الوطني للإسكان مؤسسة مصرفية شمولية موجهة بشكل رئيسي لتمويل قطاع السكن. ويسعى البنك إلى استقطاب الادخار التقليدي علاوة على “الادخار السكني المقنن” الذي كرسه قانون المالية لسنة 2024 حيث يوجه الى تمويل اقتناء الافراد لمختلف برامج السكن العمومي. سيتم اطلاق الادخار المقنن كصيغة تمويلية جديدة للسكن بعد صدور النصوص التطبيقية الخاصة بها. اما بخصوص البرنامج الجديد للسكن للبيع بالإيجار ”عدل3″ الذي سيتم اطلاقه خلال السنة الجارية, يتولى البنك تمويل هذا البرنامج مع مجموعة من البنوك الوطنية بصفة بنك رائد. وبالإضافة الى تمويل الافراد لاقتناء سكن بالاعتماد على شبكة وكالات يتم نشرها وتوسيعها في الوقت الحالي عبر التراب الوطني، يوفر البنك تمويلات لمؤسسات الانجاز الناشطة في قطاع البناء عمومية كانت أو خاصة.
هشام رمزي
