أفرجت مصالح دائرة عين مران مع بداية هذا الأسبوع عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية ذات الطابع العمومي الإيجاري، والمقدرة بـ 160 وحدة سكنية منتظر توزيعها في سياق الاحتفالات المخلدة لعيدي الإستقلال و الشباب في 05 جويلية 2024.
وفور الإفراج عن القائمة، عمت الفرحة قلوب المستفيدين من هذه السكنات، حيث ودع الكثير منهم أزمة السكن نهائيا التي لازمتهم لسنوات طويلة. وفي ذات السياق، دعت ذات المصالح المقصيين الذين يرون أنه إجحاف في حقهم تقديم طعون كتابية خلال الآجال القانونية والمقدرة بـ 8 أيام من تاريخ أول يوم لنشر القائمة مرفوقة بالمعلومات اللازمة على مستوى المكتب المخصص لاستلام الطعون على مستوى مقر الدائرة، من أجل دراستها من طرف اللجنة المختصة في الطعون، أين عرفت العملية إقبالا كبيرا للمواطنين الذين قاموا بإيداع الطعون على مستوى المكتب المتخصص لاستلامها على مستوى مقر الدائرة.
وعقب الإفراج عن القائمة، تجمع العديد من المواطنين الذين لم تدرج أسماؤهم فيها أمام مقر الدائرة منذ الساعات الأولى من يوم الإشهار عنها، أين أبدوا غضبا واستياء شديدين لعدم ورود أسمائهم ضمنها، رغم أحقيتهم في الظفر بهذا النوع من السكنات، خاصة الذين تلقوا وعودا من رئيس المجلس الشعبي البلدي بإدراج أسمائهم في قائمة السكنات كونه هو الأدرى بوضعيتهم الاجتماعية المزرية والصعبة حسبهم، مطالبين في ذات السياق بفتح تحقيق في بعض الأسماء المستفيدة بسبب عدم أحقيتهم في السكن الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع، قام رئيس الدائرة السيد عبدلي عبد الحميد باستقبال المواطنين الغاضبين والمحتجين حالة بحالة بمقر الدائرة إلى غاية ساعات متأخرة من الليل، مؤكدا أن القائمة أولية ولن يتردد في إلغاء الأسماء التي تثبت التحقيقات عدم أحقية أصحابها في السكن الاجتماعي.
هذا، وعرفت عملية الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الإجتماعية تعزيزات أمنية مشددة خوفا من ردة فعل الذين لم يسعفهم الحظ في الظفر بسكن اجتماعي، حيث تعامل أفرد الشرطة باحترافية عالية حالت دون حدوث أي انزلاقات أمنية تذكر.
وتبقى بلدية عين مران في حاجة إلى حلول لتوفير الوعاء العقاري الذي حال دون تجسيد حصة جديدة للسكن الاجتماعي على أرض الواقع ببلدية عين مران، خاصة أمام العدد الهائل من الطلبات على هذا النمط من السكن والذي يقارب 2000 طلب على مستوى مقر الدائرة.
ياسين قدور قطاوي
