الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع الشباب والرياضة

بقلم: دكتور ابراهيم سلامي

لم يهضم مئات المنتسبين لقطاع الشباب والرياضة من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التجاهل الممارس ضد هذه الشريحة المهمة جدا والتي تشكل نسبة أزيد من 70 بالمائة في هذا القطاع الحساس، بعدما ظلت لسنوات تعاني التهميش وغير مبالى بمطالبهما، فالإداري والعامل المهني هما جزء لا يتجزأ من نجاح المرفق العام والحدث الرياضي معا في الجزائر.

 ففي غالب الأحيان، إن من يسهر على عملية التسيير والتخطيط والتنفيذ ونجاح جميع المناسبات الشبانية والرياضية هم أطقم إدارية، يحرصون على الجودة والإبداع في التصور والانسجام الفكري بين العاملين في الميدان ومستويات الإشراف.

فأول ما يجب أن يستقر في الأذهان هو التأكيد على أن قطاع الشباب والرياضة قطاع إداري تربوي بيداغوجي ثقافي بلا جدال، فكل الفعاليات التي يشهدها القطاع تسبقها أعمال إدارية تليها في المرتبة الثانية أعمال تربوية وبيداغوجية وفقا استراتيجية مدروسة.

التسيير المرفقي يبقى من صلاحيات الإداري 

ولكي يكون العمل المراد القيام به سواء كان تربوي أو بيداغوجي مثمرا، جادا، مستمرا و متطورا يجب أن يرافقه عمل إداري، فقد أثبتت التجارب الميدانية أن التسيير المرفقي يبقى من صلاحيات الإداري والميدان هو حاضن للبيداغوجي ومن اختصاصه، فهو مطالب بتجسيد ما درسه وتعلمه من المدارس والمعاهد المتخصصة والعمل على تلقينه للفئات الرياضية التي هي في حاجة إلى معارف ومكتسبات جديدة. 

سلك الإداريين من الإطارات المسيرة والعمال المهنيين الساهرين على حماية المرافق والهياكل الرياضية، هما رأس حربة القطاع والتشكيلة البشرية التي يجب مراعاتها والاهتمام بها وتثمين جهودها، فمن حق الإطار الإداري ولوج مسؤولية التسيير، ومن حقه الاستفادة من جميع أنماط التكوين سواء داخلي أو خارج الوطن لاكتساب المعارف وترقية مهاراته الإدارية، ومن حق العامل المهني تحسين مستواه ووضعه، وللأسف الشديد القوانين التي كانت تصدر انصب اهتمام الخبراء آنذاك  وعملوا على  وضعها حسب المقاس ولصالح فئة معينة على حساب فئة أخرى.

الأسلاك المشتركة لم تكن يوما في غاية الدقة والوضوح 

على ما أظن أن استفاقة هذه الفئة وعزمها على استرجاع حقوقها المهضومة والمتلاعب بها جاء في الوقت المناسب، خاصة بعد إصرار وتحرك عدة نقابات وفيدراليات مركزة على انشغالات فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، التي أكدت جميع المناسبات والفعاليات الرياضية على دورها الفعال وكفاءة الإطارات الإدارية في مسايرة الأحداث و التعاطي معها.

 فوضعية الأسلاك المشتركة لم تكن يوما في غاية الدقة والوضوح ضمن منظومة عملية متكاملة، وإن كانت واضحة في بعض جوانبها التي يعرفها الخاص والعام، فإن الجانب الآخر يغمره التجاهل ويلفه الغموض مما جعل هذه الفئة خارج الانشغالات الرئيسية للفريق الذي كان يعد القوانين ويتفنن في إبعاد الإطار الإداري.  

وبالتالي إن غياب الاهتمام بشريحة الإداريين من إطارات حاملة لشهادات عليا متخرجة من جامعات جزائرية والموزعين على المرافق الإدارية التابعة لقطاع الشباب والرياضة، وبالأخص دواوين المركبات الرياضية ودواوين تسيير الشباب كل حسب مهامه (مصلحة الأجور، المستخدمين،……الخ)، كشف أن هناك فراغ قانوني نتج عنه وجود تشكيلة بشرية دون طموحات والسبب الرئيسي هو التمييز الممارس ضد هذه الفئة المثابرة التي ترى نفسها أنها غير منصفة من حيث (الحضور الدائم، العطل، الامتيازات، وتولي مناصب المسؤولية…..).

بعد 60 سنة من استقلال الجزائر، يبقى أمل إطارات الأسلاك المشتركة في قطاع الشباب والرياضة قائما، من جعل الكفاءة معيارا أساسيا انطلاقا من تكريس الديمقراطية وصولا إلى بناء مجتمع متحضر حر قادر على تحمل مسؤوليته وجاهز لخدمة مؤسسات وطنه.