اتخذت مصالح دائرة عين تموشنت إجراءات جديدة لفائدة طالبي السكن، تقضي بتنظيم عملية دراسة وحفظ ملفات طالبي السكن.
وحسب محمد نوي رئيس الدائرة المنصب مؤخرا، فإن الإجراء هذا جاء تطبيقا لعامل الأولوية في توزيع السكنات الإجتماعية وهذا من خلال إستقبال أصحاب الملفات ذات الأقدمية والإصغاء لإنشغالاتهم ورصد مدى تطابق ملفاتهم مع شروط الإستفادة من السكنات الإجتماعية التي تفرضها قوانين الجمهورية.
كما أن الإجراء هذا يدخل ضمن التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية، وكذا تعليمات أمحمد مومن والي الولاية، حيث البداية كانت بإدراج مختلف الملفات إلكترونيا وتم تصنيف عملية إستقبال المواطنين حسب السنوات حتى يتسنى الاحتكاك بجميع طالبي السكنات بمختلف الصيغ بما في العمومي، ومن ثم يتم توجيهه أو مرفوض مبدئيا او ناقص من بعض الوثائق وغيرها من الاجراءات، وتلك عمليات من شأنها تسهيل البحث والتحري في الملفات على مستوى مختلف الادارات.
وفي ذات السياق، ستنطلق العملية باستقبال ملفات أصحاب 1979 الى غاية 2009 ومن ثم يتم مراسلة مختلف الهيئات للنظر في حقيقة عدم الاستفادة من سكن للطالب، كما انها فرصة لتوطيد الثقة بين المواطن والمسؤول من خلال تفحص الملف أمام صاحبه أي سيدرس الملف بعناية ويحفظ بعناية و تكون شفافية تامة في توزيع هذا النمط من السكن.
وفي سياق ذي صلة كشف ذات المسؤول، عن التحديات الكبيرة التي يطرحها ملف النظافة بعاصمة الولاية عين تموشنت عن عقد اجتماع في الايام القليلة القادمة مع مؤسسة الردم التقني للاستفادة من امكانياتها وخبراتها بهدف دعم الاستراتيجية التي ستتبناها مصالح الولاية والدائرة للقضاء على مشكل المفارغ العشوائية وتراكم النفايات بالمحيط الحضري.
كما دعا رئيس الدائرة، جميع القطاعات والمواطنين للانخراط في هذا المسعى لأن النظافة والبيئة من مهمة الجميع، كما سيتم اقتراح استراتيجة باعتبار قدرات مؤسسة الردم التقني كما يجب على كل القطاعات المساهمة في تنظيف المحيط.
يس
